{داعش} يحاول إغراء مجندين جدد في الصومال

رجل الدين البارز عبد القادر مؤمن أعلن انضمامه للتنظيم ومعه العشرات

عناصر من «حركة الشباب» أعلنوا انضمامهم إلى «داعش» (واشنطن بوست)
عناصر من «حركة الشباب» أعلنوا انضمامهم إلى «داعش» (واشنطن بوست)
TT

{داعش} يحاول إغراء مجندين جدد في الصومال

عناصر من «حركة الشباب» أعلنوا انضمامهم إلى «داعش» (واشنطن بوست)
عناصر من «حركة الشباب» أعلنوا انضمامهم إلى «داعش» (واشنطن بوست)

على بعد نحو ألفي ميل من سوريا، يحاول تنظيم «داعش» توسيع نطاق نفوذه عن طريق تأسيس فرع جديد أطلق عليه مقاتلوه اسم «الإمارة الصغيرة»، في إشارة إلى الصومال الذي مزقته الحروب.
لن يكون كسب أرض هناك بالأمر الهيّن، فـ«حركة الشباب» المرتبطة بـ«القاعدة» هناك تحظى بوجود قديم في أقصى شرق أفريقيا، وهددت كل من ينضم لـ«داعش» بالموت. بيد أن التهديد لم يمنع العشرات من الانضمام إلى التنظيم، مما أثار مخاوف مسؤولين أميركيين استثمروا في مساعدات بلغت مئات الملايين من الدولارات قدمتها للحكومة الصومالية وكذلك لتجهيز حملة عسكرية إقليمية لمواجهة «داعش».
يعد الصومال ذا أهمية كبيرة لتنظيم «داعش» المتطرف حيث تدار الدولة بواسطة حكومة ضعيفة، وتتمتع البلاد بأطول ساحل في القارة، ولها حدود مشتركة مع ثلاث دول حليفة للولايات المتحدة هي إثيوبيا وجيبوتي وكينيا.
وحسب تصريح أدلى به غوتمولر، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، بمؤتمر في جوهانسبورغ هذا الشهر، يضع «داعش» الصومال نصب عينيه ويحاول الوجود داخله ثم التهديد بدخول كينيا.
ووسع تنظيم «داعش» بالفعل من وجوده خارج سوريا والعراق بوجود مسلحيه في أفغانستان، وليبيا، واليمن، ونيجيريا.. وغيرها من الدول بإعلان مسلحين في هذه الدول الولاء لهؤلاء المتطرفين ولدولة «الخلافة». وفي حين يبدو تنظيم «داعش» في الصومال صغير الحجم، فإن سعيه لتجنيد منتسبين جدد في تلك المناطق يعكس مدى طموحه.
وبدأت حملة التجنيد التي بدأها «داعش» الشهر الماضي في الصومال تؤتي بعض الثمار، حيث أعلن رجل الدين البارز عبد القادر مؤمن انضمامه للتنظيم واصطحب خلفه عشرات من أتباعه على الأقل. وعلى مدى الشهرين الماضيين، تعرض مواطنان أميركيان اثنان؛ أحدهما مقيم في الصومال بصفة دائمة، للاختطاف بعد انشقاقهما عن «حركة الشباب» والانضمام لصفوف «داعش». غير أن «داعش» لم يرسل بمقاتلين إلى الصومال، إلا أن صورة «داعش» بدأت تتجلى بين المسلحين. وصرح مات برايدن، خبير الشؤون الصومالية ومدير مركز أبحاث ساحان بكينيا، أنه «حتى الآن تبدو ماكينة (داعش) الدعائية الأفضل». بدأت «حركة الشباب» الصومالية نشاطها بعد غزو إثيوبيا الصومال عام 2006، وفى عام 2012 أعلنت الحركة الولاء لـ«القاعدة»، وانضم إليها عدد من الخبراء الفنيين والمستشارين التكنولوجيين، وارتفع سقف طموحات الحركة الصومالية بعد الدعم الذي تلقته من «القاعدة».
وفى عام 2013، هاجمت «حركة الشباب» سوقا تجارية راقية في نيروبي لتقتل 63 شخصا، وفى أبريل (نيسان) 2014 هاجم مسلحو الحركة جامعة غارسيا شمال شرقي كينيا حيث قاموا بذبح 148 شخصا. لكن على الرغم من شراسة هجماتها، فإن حركة «الشباب» فقدت كثيرا من الأراضي التي سيطرت عليها في الصومال مع تقهقر قوات الاتحاد الأفريقي واستهداف الطائرات الأميركية من دون طيار كبار قادة الجماعة لتقتل اثنين من كبار قادة الحركة مرة عام 2008 ومرة أخرى عام 2014. قدمت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية مساعدات تقدر بمئات الملايين من الدولارات للحكومة الصومالية المحاصرة التي تولت السلطة عام 2012 وحاولت إعادة بناء مؤسسات الدولة.

ولاء الجماعات المسلحة لـ«داعش»

أعلنت كثير من الجماعات المسلحة بشمال أفريقيا ولاءها لتنظيم «داعش» منذ إعلانه في أجزاء من العراق وسوريا عام 2014، غير أن درجة الصلة بالتنظيم تختلف من جماعة لأخرى.
وفى أفغانستان، وفق خبراء، ظهر تنظيم داعش بديلا للمقاتلين الذين خذلتهم جماعة «طالبان» وشرعوا في التواصل مع «داعش» في الشرق الأوسط. لكن الشهر الحالي، صرح الجنرال جون كامبيل، القائد العسكري في الجيش الأميركي وفى قوات حلف شمال الأطلسي، أن مقاتلي «داعش» في العراق وسوريا قد وصلوا إلى منطقة ننغار حيث ينشط الفرع الأفغاني لـ«داعش».
وفى بداية العام الحالي أعد «داعش» مواقعه في الصومال، ونشر عددا من المقاطع المصورة بهدف اجتذاب مزيد من المجندين، خاصة من «حركة الشباب». وتظهر المقاطع عددا من المسلحين بملامح صومالية.
ويظهر في المقطع الذي حمل عنوان: «من أرض الشام إلى المجاهدين في الصومال»، في إشارة إلى الاسم القديم لسوريا، شاب صومالي ملتح يحكي قصة نجاح «داعش».
وقال الشاب الصومالي الذي ظهر في المقطع متحدثا بالإنجليزية: «لن يعود تأسيس (دولة الخلافة) في الصومال بالفائدة عليك وحدك، بل على جميع مسلمي الصومال، وشرق أفريقيا».
وقال ضابط استخبارات أميركي طلب عدم ذكر اسمه إن المقاتلين الذين ينجذبون لـ«داعش» ربما «ينظرون إلى التنظيم باعتباره مصدر إلهام للحرب في سبيل قضية أهم من القضايا المحلية، ونعتقد أن هذا ما حدث في الصومال».
وحتى الآن يعد «مؤمن» أهم من جندهم «داعش» في الصومال بوصفه داعية له أتباع ومريدون من جميع أنحاء العالم، وكان ينظر له على أنه أهم رمز ديني في «حركة الشباب»، إضافة إلى أنه قائد في منطقة «بوتلاند» التي تقع خارج نطاق سيطرة «حركة الشباب».
ووفق سيدريك برنيس، مدير مشروع القرن الأفريقي بمجموعة الأزمات الدولية، «يمتلك هذا الداعية أكثر مما يمتلكه غيره من الشيوخ داخل (حركة الشباب) نظرا لتدريبه العالي».
ونشر داعية كيني أصولي يدعى حسين حسن، الذي انضم في السابق لـ(حركة الشباب)، تسجيلا صوتيا أوحى بانضمامه لـ«داعش».
بيد أنه لا يزال هناك كثير عن وجود «داعش» في الصومال لم يكشف بعد، فقد أذاعت كثير من وسائل الإعلام الصومالية أن رجلا معروفا فقط باسم «دوليادين»، وهو من خطط للهجوم على جامعة غاريسا وعلى صلة قوية بشمال شرقي كينيا، انضم إلى «داعش» الخريف الماضي، وهو ما يعد تطورا مهما في حال تأكد الخبر، لأن ذلك، وفق خبير الشؤون الصومالية مات برايدن، «سوف يفتح الطريق أمام (داعش) لدخول كينيا من دون جهد يذكر».
غير أنه لا يزال هناك كثير من الأسئلة الكبيرة عما يعنيه «داعش» في الصومال، وما إذا كان مقاتلو «الشباب» السابقون سوف يغيرون تكتيكاتهم أو طموحاتهم بعد الانضمام إلى «داعش»، أم إن الجماعة الجديدة سوف تكون مجرد وسيلة لشن الحرب على غيرها من الجماعات المنافسة أو الجماعات المتطرفة هناك. لكن بحسب الخبراء، فأيا كان شكل «داعش» في الصومال، فسوف تكون لأعضـــائه هناك طموحات محلية أبعد من طموحـــات زملائهم فـــي سوريـــا.
وحسب أليكساندر هتشنس، باحث في المركز الدولي للدراسات الأصولية في لندن: «ليس لهم وجود كبير في الصومال، ولا يملكون الكثير ليقدموه للصوماليين».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.