{داعش} يحاول إغراء مجندين جدد في الصومال

رجل الدين البارز عبد القادر مؤمن أعلن انضمامه للتنظيم ومعه العشرات

عناصر من «حركة الشباب» أعلنوا انضمامهم إلى «داعش» (واشنطن بوست)
عناصر من «حركة الشباب» أعلنوا انضمامهم إلى «داعش» (واشنطن بوست)
TT

{داعش} يحاول إغراء مجندين جدد في الصومال

عناصر من «حركة الشباب» أعلنوا انضمامهم إلى «داعش» (واشنطن بوست)
عناصر من «حركة الشباب» أعلنوا انضمامهم إلى «داعش» (واشنطن بوست)

على بعد نحو ألفي ميل من سوريا، يحاول تنظيم «داعش» توسيع نطاق نفوذه عن طريق تأسيس فرع جديد أطلق عليه مقاتلوه اسم «الإمارة الصغيرة»، في إشارة إلى الصومال الذي مزقته الحروب.
لن يكون كسب أرض هناك بالأمر الهيّن، فـ«حركة الشباب» المرتبطة بـ«القاعدة» هناك تحظى بوجود قديم في أقصى شرق أفريقيا، وهددت كل من ينضم لـ«داعش» بالموت. بيد أن التهديد لم يمنع العشرات من الانضمام إلى التنظيم، مما أثار مخاوف مسؤولين أميركيين استثمروا في مساعدات بلغت مئات الملايين من الدولارات قدمتها للحكومة الصومالية وكذلك لتجهيز حملة عسكرية إقليمية لمواجهة «داعش».
يعد الصومال ذا أهمية كبيرة لتنظيم «داعش» المتطرف حيث تدار الدولة بواسطة حكومة ضعيفة، وتتمتع البلاد بأطول ساحل في القارة، ولها حدود مشتركة مع ثلاث دول حليفة للولايات المتحدة هي إثيوبيا وجيبوتي وكينيا.
وحسب تصريح أدلى به غوتمولر، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، بمؤتمر في جوهانسبورغ هذا الشهر، يضع «داعش» الصومال نصب عينيه ويحاول الوجود داخله ثم التهديد بدخول كينيا.
ووسع تنظيم «داعش» بالفعل من وجوده خارج سوريا والعراق بوجود مسلحيه في أفغانستان، وليبيا، واليمن، ونيجيريا.. وغيرها من الدول بإعلان مسلحين في هذه الدول الولاء لهؤلاء المتطرفين ولدولة «الخلافة». وفي حين يبدو تنظيم «داعش» في الصومال صغير الحجم، فإن سعيه لتجنيد منتسبين جدد في تلك المناطق يعكس مدى طموحه.
وبدأت حملة التجنيد التي بدأها «داعش» الشهر الماضي في الصومال تؤتي بعض الثمار، حيث أعلن رجل الدين البارز عبد القادر مؤمن انضمامه للتنظيم واصطحب خلفه عشرات من أتباعه على الأقل. وعلى مدى الشهرين الماضيين، تعرض مواطنان أميركيان اثنان؛ أحدهما مقيم في الصومال بصفة دائمة، للاختطاف بعد انشقاقهما عن «حركة الشباب» والانضمام لصفوف «داعش». غير أن «داعش» لم يرسل بمقاتلين إلى الصومال، إلا أن صورة «داعش» بدأت تتجلى بين المسلحين. وصرح مات برايدن، خبير الشؤون الصومالية ومدير مركز أبحاث ساحان بكينيا، أنه «حتى الآن تبدو ماكينة (داعش) الدعائية الأفضل». بدأت «حركة الشباب» الصومالية نشاطها بعد غزو إثيوبيا الصومال عام 2006، وفى عام 2012 أعلنت الحركة الولاء لـ«القاعدة»، وانضم إليها عدد من الخبراء الفنيين والمستشارين التكنولوجيين، وارتفع سقف طموحات الحركة الصومالية بعد الدعم الذي تلقته من «القاعدة».
وفى عام 2013، هاجمت «حركة الشباب» سوقا تجارية راقية في نيروبي لتقتل 63 شخصا، وفى أبريل (نيسان) 2014 هاجم مسلحو الحركة جامعة غارسيا شمال شرقي كينيا حيث قاموا بذبح 148 شخصا. لكن على الرغم من شراسة هجماتها، فإن حركة «الشباب» فقدت كثيرا من الأراضي التي سيطرت عليها في الصومال مع تقهقر قوات الاتحاد الأفريقي واستهداف الطائرات الأميركية من دون طيار كبار قادة الجماعة لتقتل اثنين من كبار قادة الحركة مرة عام 2008 ومرة أخرى عام 2014. قدمت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية مساعدات تقدر بمئات الملايين من الدولارات للحكومة الصومالية المحاصرة التي تولت السلطة عام 2012 وحاولت إعادة بناء مؤسسات الدولة.

ولاء الجماعات المسلحة لـ«داعش»

أعلنت كثير من الجماعات المسلحة بشمال أفريقيا ولاءها لتنظيم «داعش» منذ إعلانه في أجزاء من العراق وسوريا عام 2014، غير أن درجة الصلة بالتنظيم تختلف من جماعة لأخرى.
وفى أفغانستان، وفق خبراء، ظهر تنظيم داعش بديلا للمقاتلين الذين خذلتهم جماعة «طالبان» وشرعوا في التواصل مع «داعش» في الشرق الأوسط. لكن الشهر الحالي، صرح الجنرال جون كامبيل، القائد العسكري في الجيش الأميركي وفى قوات حلف شمال الأطلسي، أن مقاتلي «داعش» في العراق وسوريا قد وصلوا إلى منطقة ننغار حيث ينشط الفرع الأفغاني لـ«داعش».
وفى بداية العام الحالي أعد «داعش» مواقعه في الصومال، ونشر عددا من المقاطع المصورة بهدف اجتذاب مزيد من المجندين، خاصة من «حركة الشباب». وتظهر المقاطع عددا من المسلحين بملامح صومالية.
ويظهر في المقطع الذي حمل عنوان: «من أرض الشام إلى المجاهدين في الصومال»، في إشارة إلى الاسم القديم لسوريا، شاب صومالي ملتح يحكي قصة نجاح «داعش».
وقال الشاب الصومالي الذي ظهر في المقطع متحدثا بالإنجليزية: «لن يعود تأسيس (دولة الخلافة) في الصومال بالفائدة عليك وحدك، بل على جميع مسلمي الصومال، وشرق أفريقيا».
وقال ضابط استخبارات أميركي طلب عدم ذكر اسمه إن المقاتلين الذين ينجذبون لـ«داعش» ربما «ينظرون إلى التنظيم باعتباره مصدر إلهام للحرب في سبيل قضية أهم من القضايا المحلية، ونعتقد أن هذا ما حدث في الصومال».
وحتى الآن يعد «مؤمن» أهم من جندهم «داعش» في الصومال بوصفه داعية له أتباع ومريدون من جميع أنحاء العالم، وكان ينظر له على أنه أهم رمز ديني في «حركة الشباب»، إضافة إلى أنه قائد في منطقة «بوتلاند» التي تقع خارج نطاق سيطرة «حركة الشباب».
ووفق سيدريك برنيس، مدير مشروع القرن الأفريقي بمجموعة الأزمات الدولية، «يمتلك هذا الداعية أكثر مما يمتلكه غيره من الشيوخ داخل (حركة الشباب) نظرا لتدريبه العالي».
ونشر داعية كيني أصولي يدعى حسين حسن، الذي انضم في السابق لـ(حركة الشباب)، تسجيلا صوتيا أوحى بانضمامه لـ«داعش».
بيد أنه لا يزال هناك كثير عن وجود «داعش» في الصومال لم يكشف بعد، فقد أذاعت كثير من وسائل الإعلام الصومالية أن رجلا معروفا فقط باسم «دوليادين»، وهو من خطط للهجوم على جامعة غاريسا وعلى صلة قوية بشمال شرقي كينيا، انضم إلى «داعش» الخريف الماضي، وهو ما يعد تطورا مهما في حال تأكد الخبر، لأن ذلك، وفق خبير الشؤون الصومالية مات برايدن، «سوف يفتح الطريق أمام (داعش) لدخول كينيا من دون جهد يذكر».
غير أنه لا يزال هناك كثير من الأسئلة الكبيرة عما يعنيه «داعش» في الصومال، وما إذا كان مقاتلو «الشباب» السابقون سوف يغيرون تكتيكاتهم أو طموحاتهم بعد الانضمام إلى «داعش»، أم إن الجماعة الجديدة سوف تكون مجرد وسيلة لشن الحرب على غيرها من الجماعات المنافسة أو الجماعات المتطرفة هناك. لكن بحسب الخبراء، فأيا كان شكل «داعش» في الصومال، فسوف تكون لأعضـــائه هناك طموحات محلية أبعد من طموحـــات زملائهم فـــي سوريـــا.
وحسب أليكساندر هتشنس، باحث في المركز الدولي للدراسات الأصولية في لندن: «ليس لهم وجود كبير في الصومال، ولا يملكون الكثير ليقدموه للصوماليين».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.