دول غربية تصدر تحذيرات غير اعتيادية لرعاياها في بكين

الحكومة تلقي باللائمة على متشددين في إقليم شينجيانغ بغرب البلاد

إجراءات أمنية في مراكز التسوق بوسط العاصمة بكين أمس (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية في مراكز التسوق بوسط العاصمة بكين أمس (أ.ف.ب)
TT

دول غربية تصدر تحذيرات غير اعتيادية لرعاياها في بكين

إجراءات أمنية في مراكز التسوق بوسط العاصمة بكين أمس (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية في مراكز التسوق بوسط العاصمة بكين أمس (أ.ف.ب)

اتخذت أربع دول غربية على الأقل خطوة غير مألوفة أمس بإصدار تحذيرات أمنية لرعاياها في منطقة دبلوماسية وترفيهية بالعاصمة الصينية بكين خلال أعياد الميلاد، فيما كثفت الشرطة دورياتها.
وبكين آمنة بشكل عام ونادرا ما يستهدف المجرمون الأجانب، لكن منطقة سانليتون الراقية للحانات والمطاعم تشهد مشاجرات من حين لآخر. وطعن مهاجم فرنسيا وصينية بالمنطقة في أغسطس (آب) الماضي، وماتت المرأة.
وقالت السفارة الأميركية في بيان مقتضب إنها «تلقت معلومات عن تهديدات محتملة»، للقادمين من دول الغرب في أعياد الميلاد أو بعدها في سانليتون، حيث تقع سفارات كثيرة. وأصدرت السفارة الفرنسية ووزارة الخارجية البريطانية ووزارة الشؤون الخارجية الأسترالية تحذيرات مماثلة لكنها لم تقدم تفاصيل. وقال هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية إنه على علم بالتقارير وإن الحكومة تهتم كثيرا بسلامة الأجانب.
وقالت شرطة بكين في بيان على موقع التدوين المصغر الرسمي التابع لها إنها أصدرت تحذيرا أمنيا باللون الأصفر، لأعياد الميلاد ورأس السنة، وهو ثاني أدنى مستوى للتحذير، وإنه يركز على مناطق كمراكز التسوق التي يرجح أن تشهد عددا أكبر من الزائرين أثناء الاحتفالات.
وتابعت: «تتأهب شرطة بكين مسبقا وتتخذ إجراءات كثيرة.. لضمان النظام العام».
وأعياد الميلاد ليست عطلة رسمية في الصين لكن عددا متزايدا من الشبان يحتفلون بها بوصفها تقليدا غربيا معقدا ومناسبة لتلقي الهدايا. وشاهد مصور من «رويترز» قوات شرطة خاصة مسلحة أمام مركز التسوق الرئيسي في سانليتون. ولا تميل الشرطة الصينية إلى حمل أسلحة كما أن الهجمات المسلحة ليست شائعة. وعززت السلطات إجراءات الأمن بشكل عام في بكين وكثفت الشرطة المسلحة دورياتها في المواقع السياحية الشهيرة ومواقع التسوق منذ هجوم عنيف بسيارة عام 2013 بميدان تيانانمين قتل فيه خمسة أشخاص.
وألقت الحكومة باللائمة في الواقعة على متشددين من إقليم شينجيانغ بغرب البلاد، حيث قتل المئات في اضطرابات خلال السنوات القليلة الماضية. واقتصر العنف بشكل عام على شينجيانغ، لكن 31 شخصا على الأقل قتلوا العام الماضي في هجوم بالسكاكين في محطة بمدينة كونمينغ في جنوب غربي الصين. وألقت السلطات باللوم على متشددين من شينجيانغ أيضا.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.