مسلحون يغتالون قياديًا حوثيًا في جنوب صنعاء.. والميليشيات تتكتم

مقتل 13 من المتمردين بمواجهات في نهم.. وصالح يستدعي عناصر «متشددة»

يمنيان يعاينان الدمار الذي لحق بمخزن للأغذية في العاصمة صنعاء تعرض للقصف أثناء المعارك بين قوات المقاومة وميليشيا المتمردين (أ.ب)
يمنيان يعاينان الدمار الذي لحق بمخزن للأغذية في العاصمة صنعاء تعرض للقصف أثناء المعارك بين قوات المقاومة وميليشيا المتمردين (أ.ب)
TT

مسلحون يغتالون قياديًا حوثيًا في جنوب صنعاء.. والميليشيات تتكتم

يمنيان يعاينان الدمار الذي لحق بمخزن للأغذية في العاصمة صنعاء تعرض للقصف أثناء المعارك بين قوات المقاومة وميليشيا المتمردين (أ.ب)
يمنيان يعاينان الدمار الذي لحق بمخزن للأغذية في العاصمة صنعاء تعرض للقصف أثناء المعارك بين قوات المقاومة وميليشيا المتمردين (أ.ب)

سجلت، أمس، أولى حالات الاختراق الأمني الواضحة في صنعاء، منذ أشهر، حيث اغتال مسلحون مجهولون القيادي الحوثي عبد الرحمن الحاكم، أحد أقرباء أبو علي الحاكم، القائد العسكري الميداني للمتمردين الحوثيين، وذلك بإطلاق النار عليه في حي الأصبحي بجنوب العاصمة صنعاء، وتشير المعلومات إلى أن الحاكم يعد قائد لجبهة المتمردين الحوثيين في منطقة الربوعة على حدود اليمن مع السعودية، وإلى أنه قتل في كمين محكم في صنعاء مع 4 من مرافقيه.
وفي حين لم تتبنَ أية جهة مسؤولية العملية، فقد تكتمت الميليشيات الحوثية على حادثة الاغتيال، التي تعد نوعية وتشير إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطورات أمنية وعسكرية.
ومنذ أن بدأت عملية «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية لمناصرة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تخفت القيادات الحوثية والقيادات الموالية للمخلوع صالح في العاصمة صنعاء، وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن أغلبية القيادات الحوثية لا تستخدم الهواتف العادية بقسميها الثابت والجوال، وتستخدم شبكة اتصالات خاصة، وفرتها إحدى الشركات الحكومية، وهي الشبكة ذاتها التي كان يستخدمها المتمردون في محافظة صعدة، خلال السنوات الماضية، إضافة إلى استخدامها، أيضا، من قبل القوات الحكومية، إبان الحروب الست التي دارت بين الحكومة في صنعاء والمتمردين في صعدة.
وبدأت الأوضاع السياسية والأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يحتلها تحالف الانقلاب على الشرعية في اليمن (الحوثي - صالح)، تأخذ منعطفات جديدة، مع اقتراب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من العاصمة صنعاء، حيث تتحدث المصادر عن ارتباك أمني يسود أجهزة الحوثيين وصالح في العاصمة، خاصة في ظل حالة الاحتقان التي ولدتها تصرفات المتمردين وميليشياتهم ضد المواطنين من نهب وسلب وانتهاكات لحقوقهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في صنعاء أن الجهاز الأمني للانقلابيين يعاني التراخي وعدم الانضباط لجملة من الأسباب، أبرزها أن معظم قيادات وكفاءات الأجهزة الأمنية الموجودة في صنعاء، جرى تهميشها ومضايقتها أو ملاحقتها واعتقالها، وأنها اندمجت في إطار الميليشيات وأصبحت جزءا من عمليات الفساد والنهب المنظم وغير المنظم لموارد الدولة وممتلكات المواطنين، إضافة إلى انعدام ثقة الحوثيين في كل من يعملون معهم، وخلافاتهم المتواصلة مع الموالين للمخلوع علي عبد الله صالح، جميعها أسباب، تقول المصادر إنها جعلت من الوضع الأمني هشا في صنعاء.
وعزز المتمردون، إجراءات الأمن في صنعاء بعد أن اقتربت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تخوم محافظة صنعاء وباتت على بعد نحو 40 كيلوا مترا عن العاصمة (شمال شرق)، وتمثلت تلك الإجراءات في نشر المزيد من الآليات والمدرعات والدبابات في عدد من مداخل العاصمة وأمام المواقع والمنشآت الحيوية، وذلك بالتزامن مع المزيد من عمليات الاعتقالات وإجراءات التعسف بحق النشطاء السياسيين وكافة من يعتقد أنه من المناوئين للانقلاب.
وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن الكثير من مشايخ القبائل والضباط في أجهزة الأمن والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، بدأوا في تشكيل تكتلات ضد المخلوع، وذلك بعد أن بات «منبطحا» للحوثيين، بحسب وصف المصادر، وعميلا لدولة أجنبية وهي إيران، وكذا قبوله بشن حرب على دول الجوار وتحويل اليمن إلى مركز للإضرار بأمن ومصالح المحيط الخليجي وكل الدول الإقليمية.
وفي التطورات الميدانية، في شمال شرقي صنعاء، قالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن مواجهات شهدتها منطقة وادي نهم، أمس وليل أول من أمس، أسفرت عن مقتل 13 مسلحا حوثيا، وإن المقاومة الشعبية في المنطقة تمكنت من صد هجوم كبير عبر منطقة بني حشيش، وتذكر المعلومات أن المخلوع دفع بهذه المجاميع الكبيرة، في محاولة لاستعادة السيطرة على الجهة الشرقية من جبل صلب الذي سقط، قبل أيام في يد المقاومة.
من جهته، أكد القيادي عبد الكريم ثعيل، عضو المجلس الأعلى للمقاومة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن تحضيرات قيادة المجلس الأعلى مستمرة لإنجاح عملية تحرير العاصمة، وقال إن المعارك تدور في محيط فرضة نهم شمال شرقي صنعاء وحتى صرواح جنوب شرقي صنعاء، وإن قوات المقاومة والجيش تتقدم 10 كيلومترات من مفرق الجوف مأرب باتجاه الجوف وتسيطر على نقطتين آخرها على أبواب الصفراء معقل الحوثيين في الجوف، مشيرا إلى أن المقاومة في صنعاء والمحافظات المجاورة والمحيطة تتصاعد، وإلى أن مقاومة ذمار تصد اعتداءات الحوثيين وميليشيات المخلوع التي لم تلتزم بالهدنة منذ يومها الأول، مؤكدا أنه «من الطبيعي أن مقاومة ذمار وقوات الجيش هناك ستحرر المحافظة وتسهم من جهة الجنوب في تحرير العاصمة صنعاء حيث تعتبر محافظة ذمار من المحافظات بمحافظها وسلطتها المحلية وقبائلها من المؤيدين للشرعية والرافضين للانقلاب والمتضررين من جرائمه».
وأضاف القيادي في المقاومة بصنعاء أن مقاومة الجوف تؤكد قيادتها أنها ستسهم في تحرير محافظة صعدة كونها محاذية لها وتتلقى القذائف منها ليل نهار من قبل الحوثيين وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح.
على صعيد آخر، وبعد فترة هدوء نسبية في هذا الجانب، عادت مجددا عمليات النزوح من العاصمة صنعاء باتجاه المحافظات الأخرى والمناطق والقرى البعيدة عن المواجهات. وقال شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن الكثير من الأسر والعائلات غادرت صنعاء، هذا الأسبوع، بطريقة غير مباشرة، حيث اضطرت بعض العائلات إلى نقل احتياجاتها الرئيسية وتوزيعها على عدة حمولات متواضعة، كي لا تكون لافتة للنظر، خشية أن تمنع الميليشيات المواطنين من مغادرة صنعاء ومنع مشاهدة قوافل مغادرة العاصمة، وكذا بسبب التعرض للنهب والسلب من قبل الميليشيات التي باتت تنهب كل ما يخص المواطنين تحت مسميات مختلفة.
وقال سكان في الأحياء الشمالية للعاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن معظم المباني باتت شبه فارغة، بعد مغادرة ساكنيها على وقع الأنباء المتواترة عن قرب قوات الشرعية والمقاومة من العاصمة، وذكر السكان أن الكثير من جيرانهم غادروا خشية أن تشهد صنعاء معارك دامية أثناء تحريرها، وأن البعض غادر إثر اعتداءات الميليشيات على المنازل وحرماتها ومصادرة الممتلكات الخاصة والمقتنيات وصور العائلات وكافة ما يقع تحت أيديهم من أجهزة الكومبيوتر والهواتف وغيرها، سواء للنساء أو الرجال.
على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في صنعاء أن عددا من القيادات التي تسمى «جهادية» ومن المشاركين في القتال في أفغانستان، إبان الغزو السوفياتي الذين كانوا في صفوف تنظيم القاعدة إلى جانب أسامة بن لادن، توجد هذه الأيام في صنعاء، بعد استدعائها من قبل المخلوع علي صالح، وأشارت إلى أن الكثير من هذه الأسماء (تحتفظ بها «الشرق الأوسط»)، يعتبرها الحوثيون «دواعش» وتكفيريين.
وفي حين خلق وجود هذه العناصر في صنعاء علامات استفهام كثيرة، فإن المصادر لم تفصح عن أسباب استدعائها، خاصة في ظل المعلومات التي تؤكد ارتباط التنظيمات المتطرفة في جنوب اليمن بالمخلوع صالح ومده لها بالمال والسلاح وبتسليم مناطق كاملة ومعسكرات كانت توجد فيها قوات موالية له في الجنوب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.