مسلحون يغتالون قياديًا حوثيًا في جنوب صنعاء.. والميليشيات تتكتم

مقتل 13 من المتمردين بمواجهات في نهم.. وصالح يستدعي عناصر «متشددة»

يمنيان يعاينان الدمار الذي لحق بمخزن للأغذية في العاصمة صنعاء تعرض للقصف أثناء المعارك بين قوات المقاومة وميليشيا المتمردين (أ.ب)
يمنيان يعاينان الدمار الذي لحق بمخزن للأغذية في العاصمة صنعاء تعرض للقصف أثناء المعارك بين قوات المقاومة وميليشيا المتمردين (أ.ب)
TT

مسلحون يغتالون قياديًا حوثيًا في جنوب صنعاء.. والميليشيات تتكتم

يمنيان يعاينان الدمار الذي لحق بمخزن للأغذية في العاصمة صنعاء تعرض للقصف أثناء المعارك بين قوات المقاومة وميليشيا المتمردين (أ.ب)
يمنيان يعاينان الدمار الذي لحق بمخزن للأغذية في العاصمة صنعاء تعرض للقصف أثناء المعارك بين قوات المقاومة وميليشيا المتمردين (أ.ب)

سجلت، أمس، أولى حالات الاختراق الأمني الواضحة في صنعاء، منذ أشهر، حيث اغتال مسلحون مجهولون القيادي الحوثي عبد الرحمن الحاكم، أحد أقرباء أبو علي الحاكم، القائد العسكري الميداني للمتمردين الحوثيين، وذلك بإطلاق النار عليه في حي الأصبحي بجنوب العاصمة صنعاء، وتشير المعلومات إلى أن الحاكم يعد قائد لجبهة المتمردين الحوثيين في منطقة الربوعة على حدود اليمن مع السعودية، وإلى أنه قتل في كمين محكم في صنعاء مع 4 من مرافقيه.
وفي حين لم تتبنَ أية جهة مسؤولية العملية، فقد تكتمت الميليشيات الحوثية على حادثة الاغتيال، التي تعد نوعية وتشير إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطورات أمنية وعسكرية.
ومنذ أن بدأت عملية «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية لمناصرة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تخفت القيادات الحوثية والقيادات الموالية للمخلوع صالح في العاصمة صنعاء، وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن أغلبية القيادات الحوثية لا تستخدم الهواتف العادية بقسميها الثابت والجوال، وتستخدم شبكة اتصالات خاصة، وفرتها إحدى الشركات الحكومية، وهي الشبكة ذاتها التي كان يستخدمها المتمردون في محافظة صعدة، خلال السنوات الماضية، إضافة إلى استخدامها، أيضا، من قبل القوات الحكومية، إبان الحروب الست التي دارت بين الحكومة في صنعاء والمتمردين في صعدة.
وبدأت الأوضاع السياسية والأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يحتلها تحالف الانقلاب على الشرعية في اليمن (الحوثي - صالح)، تأخذ منعطفات جديدة، مع اقتراب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من العاصمة صنعاء، حيث تتحدث المصادر عن ارتباك أمني يسود أجهزة الحوثيين وصالح في العاصمة، خاصة في ظل حالة الاحتقان التي ولدتها تصرفات المتمردين وميليشياتهم ضد المواطنين من نهب وسلب وانتهاكات لحقوقهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في صنعاء أن الجهاز الأمني للانقلابيين يعاني التراخي وعدم الانضباط لجملة من الأسباب، أبرزها أن معظم قيادات وكفاءات الأجهزة الأمنية الموجودة في صنعاء، جرى تهميشها ومضايقتها أو ملاحقتها واعتقالها، وأنها اندمجت في إطار الميليشيات وأصبحت جزءا من عمليات الفساد والنهب المنظم وغير المنظم لموارد الدولة وممتلكات المواطنين، إضافة إلى انعدام ثقة الحوثيين في كل من يعملون معهم، وخلافاتهم المتواصلة مع الموالين للمخلوع علي عبد الله صالح، جميعها أسباب، تقول المصادر إنها جعلت من الوضع الأمني هشا في صنعاء.
وعزز المتمردون، إجراءات الأمن في صنعاء بعد أن اقتربت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تخوم محافظة صنعاء وباتت على بعد نحو 40 كيلوا مترا عن العاصمة (شمال شرق)، وتمثلت تلك الإجراءات في نشر المزيد من الآليات والمدرعات والدبابات في عدد من مداخل العاصمة وأمام المواقع والمنشآت الحيوية، وذلك بالتزامن مع المزيد من عمليات الاعتقالات وإجراءات التعسف بحق النشطاء السياسيين وكافة من يعتقد أنه من المناوئين للانقلاب.
وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن الكثير من مشايخ القبائل والضباط في أجهزة الأمن والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، بدأوا في تشكيل تكتلات ضد المخلوع، وذلك بعد أن بات «منبطحا» للحوثيين، بحسب وصف المصادر، وعميلا لدولة أجنبية وهي إيران، وكذا قبوله بشن حرب على دول الجوار وتحويل اليمن إلى مركز للإضرار بأمن ومصالح المحيط الخليجي وكل الدول الإقليمية.
وفي التطورات الميدانية، في شمال شرقي صنعاء، قالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن مواجهات شهدتها منطقة وادي نهم، أمس وليل أول من أمس، أسفرت عن مقتل 13 مسلحا حوثيا، وإن المقاومة الشعبية في المنطقة تمكنت من صد هجوم كبير عبر منطقة بني حشيش، وتذكر المعلومات أن المخلوع دفع بهذه المجاميع الكبيرة، في محاولة لاستعادة السيطرة على الجهة الشرقية من جبل صلب الذي سقط، قبل أيام في يد المقاومة.
من جهته، أكد القيادي عبد الكريم ثعيل، عضو المجلس الأعلى للمقاومة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن تحضيرات قيادة المجلس الأعلى مستمرة لإنجاح عملية تحرير العاصمة، وقال إن المعارك تدور في محيط فرضة نهم شمال شرقي صنعاء وحتى صرواح جنوب شرقي صنعاء، وإن قوات المقاومة والجيش تتقدم 10 كيلومترات من مفرق الجوف مأرب باتجاه الجوف وتسيطر على نقطتين آخرها على أبواب الصفراء معقل الحوثيين في الجوف، مشيرا إلى أن المقاومة في صنعاء والمحافظات المجاورة والمحيطة تتصاعد، وإلى أن مقاومة ذمار تصد اعتداءات الحوثيين وميليشيات المخلوع التي لم تلتزم بالهدنة منذ يومها الأول، مؤكدا أنه «من الطبيعي أن مقاومة ذمار وقوات الجيش هناك ستحرر المحافظة وتسهم من جهة الجنوب في تحرير العاصمة صنعاء حيث تعتبر محافظة ذمار من المحافظات بمحافظها وسلطتها المحلية وقبائلها من المؤيدين للشرعية والرافضين للانقلاب والمتضررين من جرائمه».
وأضاف القيادي في المقاومة بصنعاء أن مقاومة الجوف تؤكد قيادتها أنها ستسهم في تحرير محافظة صعدة كونها محاذية لها وتتلقى القذائف منها ليل نهار من قبل الحوثيين وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح.
على صعيد آخر، وبعد فترة هدوء نسبية في هذا الجانب، عادت مجددا عمليات النزوح من العاصمة صنعاء باتجاه المحافظات الأخرى والمناطق والقرى البعيدة عن المواجهات. وقال شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن الكثير من الأسر والعائلات غادرت صنعاء، هذا الأسبوع، بطريقة غير مباشرة، حيث اضطرت بعض العائلات إلى نقل احتياجاتها الرئيسية وتوزيعها على عدة حمولات متواضعة، كي لا تكون لافتة للنظر، خشية أن تمنع الميليشيات المواطنين من مغادرة صنعاء ومنع مشاهدة قوافل مغادرة العاصمة، وكذا بسبب التعرض للنهب والسلب من قبل الميليشيات التي باتت تنهب كل ما يخص المواطنين تحت مسميات مختلفة.
وقال سكان في الأحياء الشمالية للعاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن معظم المباني باتت شبه فارغة، بعد مغادرة ساكنيها على وقع الأنباء المتواترة عن قرب قوات الشرعية والمقاومة من العاصمة، وذكر السكان أن الكثير من جيرانهم غادروا خشية أن تشهد صنعاء معارك دامية أثناء تحريرها، وأن البعض غادر إثر اعتداءات الميليشيات على المنازل وحرماتها ومصادرة الممتلكات الخاصة والمقتنيات وصور العائلات وكافة ما يقع تحت أيديهم من أجهزة الكومبيوتر والهواتف وغيرها، سواء للنساء أو الرجال.
على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في صنعاء أن عددا من القيادات التي تسمى «جهادية» ومن المشاركين في القتال في أفغانستان، إبان الغزو السوفياتي الذين كانوا في صفوف تنظيم القاعدة إلى جانب أسامة بن لادن، توجد هذه الأيام في صنعاء، بعد استدعائها من قبل المخلوع علي صالح، وأشارت إلى أن الكثير من هذه الأسماء (تحتفظ بها «الشرق الأوسط»)، يعتبرها الحوثيون «دواعش» وتكفيريين.
وفي حين خلق وجود هذه العناصر في صنعاء علامات استفهام كثيرة، فإن المصادر لم تفصح عن أسباب استدعائها، خاصة في ظل المعلومات التي تؤكد ارتباط التنظيمات المتطرفة في جنوب اليمن بالمخلوع صالح ومده لها بالمال والسلاح وبتسليم مناطق كاملة ومعسكرات كانت توجد فيها قوات موالية له في الجنوب.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.