ليبيا تحتفل بعيد استقلالها الـ64.. والسراج يشدد على مكافحة الإرهاب

أوباما يدعو الليبيين إلى توحيد صفوفهم لإزالة آفة «داعش» من بلادهم

ليبيا تحتفل بعيد استقلالها الـ64.. والسراج يشدد على مكافحة الإرهاب
TT

ليبيا تحتفل بعيد استقلالها الـ64.. والسراج يشدد على مكافحة الإرهاب

ليبيا تحتفل بعيد استقلالها الـ64.. والسراج يشدد على مكافحة الإرهاب

اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن وجود تنظيم داعش في ليبيا التي احتفلت أمس بعيد استقلالها الرابع والستين تسبب في معاناة لا تطاق، داعيا الليبيين إلى توحيد صفوفهم لإزالة هذه الآفة من بلادهم، بينما تضمنت كلمة كان مقررا أن يلقيها مساء أمس فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، التشديد على مكافحة الإرهاب كأولوية والحفاظ على سيادة ليبيا، وأن تقوم العلاقات بين ليبيا وجيرانها على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى التأكيد على مفهوم المواطنة.
وأقامت السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس أمس احتفالا رسميا بميدان الشهداء بالمدينة بذكرى استقلال البلاد وتحررها من الاستعمار، بينما كان متوقعا أن يلقي السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني كلمة متلفزة هي الأولى له، في السابعة من مساء أمس.
وتضمنت العناوين العريضة لكلمة السراج، التي حصلت «الشرق الأوسط» على مقتطفات منها، التأكيد على رفض مبدأ الإقصاء والاستقواء وغلبة القوة، وأن ليبيا لكل الليبيين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم، وأن الحوار والتوافق حيث لا غالب ولا مغلوب هو أساس بناء دولة ليبيا الحديثة، وأن السراج سوف يؤكد على الوعي بحجم المسؤولية وعدم رفع سقف الأماني والأحلام، فالحكومة لا تملك عصا سحرية، وهي لن تنجح دون دعم شعبي ووعي بالمسؤولية والأخطار المحدقة بالوطن.
وفي الملف الأمني سيكون الهدف كما حدده السراج هو تحقيق أهم مبدأ في سيادة الدول ألا وهو «احتكار القوة» وحصر استعمال السلاح في يد الجيش والشرطة كمؤسسات نظامية مهنية محترفة، يسندهما قضاء عادل ونزيه وقوي.
من جهته، قال أوباما في رسالة تهنئة وجهها أمس إلى الشعب الليبي بمناسبة عيد الاستقلال إن بلاده ملتزمة التزاما كاملا بالعمل مع حكومة السراج لمعالجة المشكلات الملحّة التي تواجه ليبيا والمتمثلة في الأزمة الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، مضيفا: «ونحن نقف إلى جانب الشعب الليبي وندعم بشكل كامل الجهود الشجاعة المبذولة من أجل بناء ليبيا مستقرة ومزدهرة وسلمية».
وأعلن ترحيبه بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في منتجع الصخيرات بالمغرب الأسبوع الماضي من قبل أعضاء الحوار السياسي من مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته الموجود في العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنه لا يمكن لعملية هندسة السلام والازدهار والأمن لكل الليبيين أن تبدأ حقا إلا من خلال إنشاء حكومة وفاق وطني تكون شاملة وديمقراطية وتستجيب للشعب الليبي. وتابع: «لدينا فرصة لجميع الليبيين للعمل معا من أجل مواجهة كثير من التحديات التي تواجهونها، بما في ذلك انعدام الأمن والصعوبات الاقتصادية».
وبدا أمس أن ليبيا تراهن على عمل عسكري محدود ضد التنظيمات الإرهابية على أراضيها، حيث أكد مندوبها لدى الأمم المتحدة مجددا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تعتزم شن هجمات جوية على مواقع تنظيم داعش في مدينة سرت بمجرد أن تسمح الظروف السياسية بذلك.
ونقلت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية عن الدباشي قوله إن القوات الليبية ستقوم بالعمليات البرية ضد المسلحين المتشددين، ولكنه أضاف أن «الحكومة ستحتاج دعما جويا».
وكان الدباشي قد قال لوكالة «رويترز»: «لا أحد يفكر في طلب التدخل الخارجي في الوقت الراهن.. نحن مستعدون لقتال (داعش) بأنفسنا»، مضيفا: «قلت دائما إننا بحاجة إلى تعزيز قدراتنا على قتال تنظيم داعش على الأرض».
وقال إن ليبيا قد تطلب في نهاية الأمر دعما جويا من دول غربية في القتال ضد «داعش»، لكنه أشار إلى أن مثل هذا الطلب لن يكون وشيكا. وتابع: «إذا شعرنا أننا بحاجة إلى مساعدة من الآخرين فقد نطلب وقتها نوعا من المساعدة التي نحتاج إليها»، لافتا إلى أن من بين الأولويات لدى بلاده رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا حتى تتمكن من تحسين قدراتها الدفاعية.
وكان مجلس الأمن قد تبنى مساء أول من أمس بالإجماع قرارا يدعم اتفاق الصخيرات الذي يأمل الغرب أن يحقق الاستقرار ويساعد في مكافحة الوجود المتزايد لتنظيم داعش، موضحا أن القرار الذي أعدت بريطانيا مسودته أن حكومة الوحدة التي ستتشكل مستقبلا في ليبيا يجب أن تكون الممثل الوحيد في هذا البلد الذي به حكومتان تتصارعان على السلطة منذ فترة طويلة.
وقال القرار إن مجلس الأمن يرحب بتشكيل ما يسمى مجلس الرئاسة في ليبيا وحثه على تشكيل حكومة وحدة في غضون 30 يوما كما يقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.
وحث القرار أيضًا مجلس الرئاسة على وضع التفاصيل النهائية للترتيبات الأمنية المؤقتة اللازمة لإحلال الاستقرار في ليبيا، ودعا أعضاء الأمم المتحدة إلى «الاستجابة على وجه السرعة لطلبات المساعدة من» حكومة الوحدة الليبية.
وتحتاج الدول الغربية طلبا رسميا من ليبيا أو تفويضا من مجلس الأمن للتدخل عسكريا، بينما ويقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إنه لا توجد خطط لرفع حظر السلاح على الفور نظرا لأن الدولة تعج بالأسلحة غير المرخصة، لكنهم قالوا إنهم يأملون في العمل مع حكومة وحدة ليبية لمساعدتها في السيطرة على أراضيها.
في المقابل، قال مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن قرار مجلس الأمن يمثل دعما واضحا لا لبس فيه للاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه، مؤكدا اتحاد المجتمع الدولي من أجل السلام في ليبيا.
ورأى أنه ينبغي على الجهات السياسية الليبية الفاعلة أن تضاعف جهودها في سبيل التنفيذ العاجل للاتفاق السياسي الليبي، معربا عن تطلع البعثة الأممية للانخراط بسرعة مع الأطراف الليبية المعنية دعمًا لحكومة الوفاق الوطني المستقبلية.
وأضاف كوبلر: «ويبقى الباب مفتوحا على مصراعيه لجميع أولئك الذين ما زالوا يعارضون الاتفاق السياسي الليبي، ينبغي على جميع الليبيين أن يؤدوا دورا في المرحلة الانتقالية الليبية التي تم بدؤها من جديد»، مشددا على أنه قد حانت الآن فرصة لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، موضحا أن قرار مجلس الأمن اليوم هو بمثابة تأكيد إضافي لاستعداد المجتمع الدولي لدعم الاتفاق السياسي الليبي والحكومة الواحدة الموحدة من أجل ليبيا.
إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي عن مقتل 15 من ميلشيات التنظيمات الإرهابية في مدينة إجدابيا التي تشهد اشتباكات بين كتائب تابعة للجيش والسلفيين وشباب المناطق من جهة ضد ميلشيات ما يسمى بمجلس شورى ثوار إجدابيا المتطرف.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر مطلع مقتل فرج الكيكبان أحد قادة تنظيم داعش في درنة إثر غارة لسلاح الجو الليبي على منطقة الفتائح بالمدينة الواقعة في شرق البلاد وتعد معقلا للمتطرفين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».