الجزائر: جنازة آيت أحمد تشيع بمسقط رأسه رغم اعتراض الرئيس بوتفليقة

الحداد لثمانية أيام حزنًا على «آخر العمالقة»

الجزائر: جنازة آيت أحمد تشيع بمسقط رأسه رغم اعتراض الرئيس بوتفليقة
TT

الجزائر: جنازة آيت أحمد تشيع بمسقط رأسه رغم اعتراض الرئيس بوتفليقة

الجزائر: جنازة آيت أحمد تشيع بمسقط رأسه رغم اعتراض الرئيس بوتفليقة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الحداد الوطني لثمانية أيام غداة وفاة حسين آيت أحمد، المعارض البارز وآخر القادة التسعة الذين أطلقوا الثورة الجزائرية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1954. وسيوارى الثرى بمسقط رأسه بمنطقة القبائل على خلاف رغبة بوتفليقة، الذي يريد أن يُدفن مع أبرز وجوه حرب التحرير، بـ«مربع الشهداء» في «مقبرة العالية» بالعاصمة.
وتوفي آيت أحمد، أول من أمس (الأربعاء)، بجنيف، حيث قضى سنوات كثيرة بالمنفى الاختياري. وقال أحمد بيطاطاش القيادي بحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي أسسه الراحل، لـ«الشرق الأوسط»، إن نجل آيت أحمد أبلغ قيادة الحزب برغبته في أن تشيع جنازته بقرية عين الحمام بولاية تيزي وزو (110 كيلومترات شرق العاصمة)، وأوضح: «اختار زعيم الثورة مكان دفنه ولا بد من احترام إرادته على عكس رغبة بعض الأطراف»، في إشارة إلى من كان يريد أن يدفن في المغرب حيث يوجد قبر جده، وآخرون دعوا إلى أن يكون قبره مع رفاقه التسعة الذي فجّروا ثورة التحرير، مشيرًا إلى أن جثمان الراحل يرتقب أن يصل، بعد غد (الأحد) إلى الجزائر.
ووجهت الصحافة المحلية الصادرة أمس التحية لـ«الرجل الرمز الذي دوّخ الاستعمار الفرنسي»، بحسب ما كتبت صحيفة «المجاهد الحكومية»، فيما قالت صحيفة «الخبر»، في مقال بعنوان «رحيل آخر العمالقة»: «رحل عملاق آخر، من حقيبة الثورة، مسجلاً نضالاته في أنصع صفحات التاريخ، مثلما رحل سابقه محمد بوضياف وعبد الحميد مهري وأحمد بن بلة.. يرحل صناع التاريخ جميعا تاركين من ورائهم شعبا (يبحث عن حقيقة التاريخ)».
وبعث الرئيس بوتفليقة رسالة تعزية لعائلة الفقيد، جاء فيها: «إن الرمز التاريخي حسين آيت أحمد، الذي توفي أمس بمنفاه الإرادي بسويسرا، كان شريفا في معارضته لبعض المسؤولين، الذين كثيرا ما اختلف معهم في نمط الحكم منذ استقلال البلاد عام 1962». وأضاف: «ماذا أقول في فقيدنا العزيز سوى أنه كان مخلصًا لوطنه، حريصًا على وحدة أمته، جريئًا في مواقفه، وفيًا لمبادئه، لطيفًا في تعامله، بناء في انتقاداته، شريفًا في معارضته لبعض المسؤولين». وتابع: «إنه لا يساوم ولا يهادن في قضايا وطنه، التي آمن بعدالتها وكافح من أجلها سحابة عمره».
وذكر حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان آيت أحمد أحد مؤسسيه: «فقدت الجزائر في المرحوم آيت أحمد واحدًا من أبنائها البررة، الذين صنعوا مجدها وكان قدوة وشهمًا وشجاعًا ومضرب المثل في الديمقراطية. فالرصيد النضالي للمرحوم وإخلاصه للوطن، سيظلان ذخرا تقتدي به أجيال الجزائر في الاستمساك بتلك القيم الخالدة، التي من أجلها عاش ومات على غرار كل المخلصين الأوفياء من أبناء الجزائر».
من جانبه، قال الرئيس الأسبق الجنرال اليامين زروال في بيان، إن الجزائر «فقدت برحيله، آخر آباء هذا الوطن. فقد كان رمزا للمثابرة والالتزام الأخلاقي». من جهته صرح عبد الرزاق مقري رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، أن الراحل «رمز من رموز الجزائر الذين لهم فضل كبير في الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، من خلال تنظيمه وقيادته وتخطيطه في صفوف الثورة التحريرية إلى جانب مفجريها ورواد الحركة الوطنية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.