البنك المركزي المغربي يقرر الاحتفاظ بمعدل الفائدة المرجعي من دون تغيير في مستوى 2.5 %

الجواهري يدعو لعقد اجتماع موسع لبحث تدني القروض المصرفية

عبد اللطيف الجواهري يتحدث في المؤتمر الصحافي (تصوير مصطفى حبيس)

قرر مجلس البنك المركزي المغربي في اجتماعه ربع السنوي الاحتفاظ بمعدل الفائدة المرجعي من دون تغيير في مستوى 2.5 في المائة. وعبر عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب، في مؤتمر صحافي عقده في اختتام اجتماع المجلس مساء أول من أمس في الرباط، عن قلقه من تدني مستوى نمو القروض المصرفية الموجهة للشركات غير المالية، والذي نزل إلى مستوى 0.5 في المائة، مقابل 9 في المائة في المتوسط خلال العقد الأخير.
وأشار الجواهري إلى أن هذا الانخفاض مثير للقلق، خصوصا أنه جاء بعد إجراء البنك المركزي لتخفيضين متتاليين لمعدل الفائدة المرجعي من طرف البنك المركزي والذي انعكس على الفوائد التي تطبقها البنوك على سلفاتها.
وقال الجواهري إنه دعا لعقد اجتماع موسع مطلع العام المقبل، يضم ممثلي البنوك وممثلي القطاع الخاص لبحث إشكالية تدني مستوى القروض المصرفية. وذكر أن مشاورات سابقة أجراها مع اتحاد المصارف المغربية رجحت عدة أسباب، منها كون المغرب يمر بفترة انتخابية مع ما يترتب عليها من عدم وضوح الرؤية وتزعزع الثقة بالنسبة إلى المستثمرين، إضافة إلى مشكلات التحصيل التي تعاني منها الشركات المغربية، والصعوبات التي تعرفها بعض القطاعات مثل العقار وصناعة الصلب والحديد، وأخيرا صناعة تكرير البترول.
وقال الجواهري: «دعوت إلى اجتماع الجميع حول طاولة واحدة، العرض ممثل في المصارف، والطلب ممثل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لبحث أسباب هذه الإشكالية وإيجاد حلول ناجعة لها، بما في ذلك الرسائل التي يمكن أن يوجهها السياسيون لطمأنة المستثمرين واسترجاع الثقة».
وبخصوص الصعوبات المالية لبعض الشركات الكبرى التي تعاني من مديونية مرتفعة وانعكاساتها على القطاع المصرفي، قال الجواهري إن وقع هذه المشكلات على النظام المصرفي يوجد تحت السيطرة، مشيرا إلى أن المصارف المغربية تخضع لمعايير صارمة في ما يتعلق باقتسام المخاطر، منها عدم تجاوز حصة القروض التي يمنحها مصرف واحد لمشروع معين أكثر من 20 في المائة من رأسماله، والتي تفرض على المصارف المغربية تشكيل تكتلات من أجل تمويل المشاريع الكبرى. وأبرز الجواهري أن البنك المركزي بصدد تعزيز هذه المعايير عبر فرض ترخيص مسبق من طرفه على جميع القروض التي تفوق 500 مليون درهم (50 مليون دولار).
وبخصوص آفاق نمو الاقتصاد المغربي، توقع بنك المغرب نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الحالي وبنسبة 2.1 في المائة خلال سنة 2016. وقال الجواهري إن تقدير معدل نمو العام المقبل يأخذ بالاعتبار تأخر الأمطار وانعكاسها على الإنتاج الزراعي الذي يتوقع أن يكون متوسطا، إضافة إلى تراجع نمو القطاعات الصناعية والخدماتية إلى مستوى 2.5 في المائة فقط في 2016 بعد 3.3 في المائة في 2015.
وبخصوص العجز التجاري، توقع الجواهري استمرار تحسنه نظرا لاستمرار العوامل الخارجية المواتية والمتمثلة في الانخفاض القوي لأسعار النفط والأغذية في السوق العالمية وارتفاع أسعار الفوسفات ومشتقاته، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات القطاعات الصناعية الجديدة في المغرب، خصوصا السيارات وأجزاء ومكونات الطائرات. وأشار الجواهري إلى أن هذه التطورات مكنت من تحسين احتياطي المغرب من العملات الأجنبية الذي بلغ مستوى سبعة أشهر من الواردات.
من جانب آخر، أشار البنك المركزي إلى تحسن عجز ميزانية الحكومة نظرا لتراجع النفقات بنسبة 6.7 في المائة بسبب انخفاض تكاليف دعم أسعار المواد الأساسية بنسبة 59 في المائة، وذلك رغم تدني الموارد العادية بنسبة 2.5 في المائة. وأوضح أن عجز الميزانية سينخفض هذه السنة إلى مستوى 4.3 في المائة، وفي العام المقبل إلى 3.5 في المائة، مما يؤشر إلى أن الحكومة ستفي بالتزامها اتجاه المؤسسات المالية الدولية بتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة في 2017. وقال الجواهري إن هذه التوقعات تأخذ بالاعتبار عدم توصل الحكومة في حوارها مع النقابات إلى أية نتائج قد تثقل كاهل الميزانية، إضافة إلى احتمال عدم إنجاز أي إصلاح للتقاعد قد تترتب عنه مصارف إضافية للحكومة خلال سنة 2016.
وجدد الجواهري دعوته إلى اعتماد نظام صرف مرن، وضرورة الإعداد الجيد للشركات والفاعلين في مجال التجارة الخارجية والمتعاملين بالعملات حتى يتمكنوا من إدماج متطلبات سعر الصرف المرن بشكل جيد في إطار خطط أعمالهم. وقال الجواهري إن مثل هذا النظام سيعطي الاقتصاد المغربي قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية من دون الحاجة إلى اللجوء لتسهيلات صندوق النقد الدولي.