إيرادات «ستار وورز».. 23.6 مليار دولار بعيدًا عن شاشات العرض

رغم الحفاوة البالغة بإطلاق الجزء السابع من سلسلة أفلام حرب النجوم «ستار وورز: ذا فورس أويكنز»، وكسرها الأرقام القياسية للإيرادات في أيام عرضها الأولى، فإن الاقتصاد الموازي الذي قام على ظهر السلسلة الفيلمية الأشهر في السينما الأميركية فاقت إيراداته بشكل بعيد الإيرادات المباشرة للأفلام.
وقُدرت إجمالي الإيرادات المرتبطة بالسلسلة منذ إنتاجها في السبعينات وحتى قبل إصدار الحالي بنحو 28 مليار دولار، منها فقط 4.38 مليار دولار من إيرادات العرض في الشاشات حول العالم. بينما تركزت الإيرادات الأخرى والبالغة أكثر من 23.6 مليار دولار، من الاستغلال الدعائي لنجاح السلسلة الفيلمية، حيث حققت مليارات الدولارات نتيجة مبيعات ألعاب الفيديو والدمى والهدايا التذكارية وتطبيقات الهواتف الجوالة والأجهزة الذكية والمنتجات التسويقية والترويجية الكثيرة وعشرات الكتب والأقراص المدمجة التي تم إصدارها عن الفيلم، وتراخيص القنوات التلفزيونية وغيرها من الامتيازات التجارية. وقُدرت مبيعات الدمى التي تجسد الشخصيات الرئيسية في الأفلام بأكثر من 9 مليارات دولار في كل أنحاء العالم، بينما قُدرت مبيعات ألعاب الفيديو المرتبطة بأفلام حرب النجوم السابقة بأكثر من 1.6 مليار دولار، لتضاف إلى قائمة المليارات التي تحققت من وراء السلسلة العالمية.
وبعد انقطاع دام سبع سنوات على آخر عرض لأحد أجزاء السلسلة الشهيرة في عام 2008، انطلق عرض الجزء السابع من المجموعة «ذا فورس أوايكنز» منذ عدة أيام في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وسط ترقب واحتفال من متابعي السلسلة الشهيرة التي بدأت من سبعينات القرن الماضي وارتبط بها عدة أجيال حول العالم.
ولعله كان من اللافت ظهور المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض غوش إرنست قبل أيام خلال إيجازه اليومي الصحافي محاطًا بمجموعة من الشخصيات الآلية الشهيرة بالمجموعة الفيلمية، وهي لفتة لاقت صدى واسعًا على مستوى العالم بين محبي السلسلة، كما عدّها البعض دعاية مجانية لأحد المنتجات التي تفاخر بها أميركا العالم، وهي صناعة السينما، خصوصا أن الفيلم أصبح يشكل علامة تجارية في حد ذاته.
وتوقعت دراسات للسوق أن يتخطى إجمالي عوائد الجزء السابع من المجموعة أكثر من 9 مليارات دولار بعد العام الأول من الإطلاق، منها 2.38 مليار دولار فقط من بيع التذاكر في كل أنحاء العالم. بينما صبت التوقعات في تحقيق أكثر من 6.6 مليار دولار تأتي من أنشطة تجارية أخرى متعلقة بالفيلم.
ووفقا لمسح سوقي نشرته «بلومبرغ» عن مركز «ماكوير» للأبحاث، فإن عوائد بيع السلع المختلفة المرتبطة بالفيلم ستتخطى حاجز 5 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 1.65 مليار دولار من إيرادات بيع التذاكر دوليًا، و734 مليون إيرادات التذاكر المحلية، و458 مليون من أسطوانات «دي في دي» والتحميل من على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى 235 مليون من بيع تراخيص التلفزيون داخليًا و214 مليونا من التسويق دوليًا. وبعد عرض الجزء الأخير «ذا فورس أواكنيس» في شاشات العرض، حقق إيرادات قُدرت بنحو 120 مليون دولار في أول يوم من إطلاقه ليحقق رقمًا قياسيًا في إيرادات «البوكس أوفيس» الأميركية لأول يوم عرض. وتخطت الإيرادات بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقه 200 مليون دولار، ليغطي تكلفة إنتاجه البالغة 200 مليون دولار في وقت قياسي.
وتوقع المسح تسجيل أرقام قياسية جديدة في جني الإيرادات، ليكون الفيلم أبرز المنافسين لفيلم «توب ستوري 3» الذي أنتجته «ديزني» في عام 2013، وحقق نحو 9.8 مليار دولار. وتجاوزت الإيرادات الموازية الناجمة عن استغلال نجاحه في التسويق السلعي ولعب الأطفال أرباحه الأصلية بأضعاف هذا الرقم.
وأنتج الجزء الأخير من حرب النجوم بواسطة شركة «والت ديزني» بعد أن استحوذت في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 على الشركة المنتجة لأجزاء السابقة «لوكاس فيلم»، بقيمة 4.05 مليار دولار، وأعلنت أنها سننتج 3 أفلام جديدة من سلسلة «ستار وورز» يُعرض أولها في نهاية 2015.
وخلال ثلاثة عقود مضت، حققت أجزاء السلسلة السابقة إيرادات من بيع التذاكر بأكثر من 4.38 مليار دولار، بينما تراوحت تكلفة إنتاجهم ما بين 405 إلى 483 مليون دولار، لتقترب الأرباح الصافية للعروض من 4 مليارات دولار.
وكانت شركة «لوكاس فيلم» قد أنتجت أول فيلم في سلسلة أفلام «ستار وورز» في 25 مايو (أيار) من عام 1977 بعنوان «ستار وورز»، وتكلف نحو 11 مليون دولار أميركي، وحقق إيرادات في أميركا الشمالية وحدها بنحو 461 مليون دولار، بينما فاقت حجم الإيرادات في جميع أنحاء العالم 775 مليون دولار، في ذلك الوقت.. وهو ما يوازي 1.4 مليار دولار وفقا لمعدلات الأسعار الحالية في الولايات المتحدة.
وبعد نجاح الجزء الأول عالميًا، تم عرض الجزء الثاني بعده بثلاثة أعوام في 21 مايو 1980 بعنوان «ذا إمباير ستريكس باك»، وحقق إيرادات أقل من سابقه، خصوصا في أميركا الشمالية (290.4 مليون دولار)، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم بالداخل والخارج 583 مليون دولار (780 مليونا وفقا للأسعار الحالية).
واستمر عرض السلسلة العالمية على مدار عدة سنوات تالية، حيث تم عرض الجزء الثالث في 25 مايو 1983 وحقق إيرادات عالمية في ذلك الوقت بلغت 475 مليون دولار، ثم انقطع إنتاج أجزاء أخرى لمدة 16 عاما، لينطلق بعدها الجزء الرابع في 19 مايو 1999، وحقق إيرادات بلغت حينها مليار دولار تقريبا، وهي أعلى إيرادات حققها أحد أجزاء السلسلة وقت عرضها (بعيدا عن الجزء الحالي)، وبتكلفة بلغت نحو 115 مليون دولار فقط.
فيما حقق عرض الجزء الخامس الذي عرض في 16 مايو 2002، إيرادات بلغت نحو 650 مليون دولار. بينما حقق الجزء السادس نحو 894 مليون دولار عند عرضه في 19 مايو 2005.
وإلى جانب سلسلة الأفلام الشهيرة، أُنتجت عدد من المسلسلات على هامش المجموعة الفيلمية، إلى جانب فيلم بتقنية «الأنيميشن» في عام 2008 لكنه كان الأقل نجاحا في تاريخ الإنتاج المباشر المتعلق بالعلامة التجارية «ستار وورز».

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

إيرادات «ستار وورز».. 23.6 مليار دولار بعيدًا عن شاشات العرض

مئات المنتجات على مدار 30 عامًا و«البيت الأبيض» يشارك في الدعاية