العربي يعتبر التوغل التركي في العراق «انتهاكًا واضحًا» للقانون الدولي

الأمين العام للجامعة العربية يطالب أنقرة بسحب قواتها

العربي يعتبر التوغل التركي في العراق «انتهاكًا واضحًا» للقانون الدولي
TT

العربي يعتبر التوغل التركي في العراق «انتهاكًا واضحًا» للقانون الدولي

العربي يعتبر التوغل التركي في العراق «انتهاكًا واضحًا» للقانون الدولي

اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اليوم (الخميس)، توغل قوات تركية في شمال العراق «انتهاكا واضحا» للقانون الدولي «وسيادة العراق وحرمة أراضيه»، مطالبا أنقرة بسحب قواتها.
وكانت تركيا قد نشرت في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كتيبة من 150 إلى 300 جندي و20 آلية مدرعة في معسكر بعشيقة بشمال العراق تقول إنها لضمان حماية المستشارين العسكريين الأتراك المكلفين تدريب مقاتلين عراقيين في التصدي لمتطرفي تنظيم داعش. لكنّ بغداد اعتبرت هذا الأمر توغلا ينتهك سيادتها.
وأثار هذا الانتشار التركي توترًا حادًا مع الحكومة العراقية التي طالبت بانسحاب القوات التركية ورفعت الجمعة رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن.
وفي ذلك صرّح نبيل العربي بأنّ «توغل القوات التركية في عمق الأراضي العراقية أمر يمثل انتهاكا واضحًا لقواعد القانون الدولي وسيادة العراق وحرمة أراضيه».
وكان العربي يتحدث في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، دعا إليه العراق لهذا الغرض.
وأضاف العربي، أنّ «تأييد الطلب العراقي جاء سريعا وقويًا من ثماني دول عربية.. هذا التأييد يعكس حجم التضامن العربي الواضح مع العراق ووقوف الدول العربية إلى جانبها في المطالبة بانسحاب القوات التركية إلى الحدود الدولية المعترف بها بين الدولتين».
واعتبر العربي أنّ التوغل التركي يشكل «انتهاكا سافرًا لأهم أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص باحترام السيادة وحسن الجوار». كما عبر عن دعم الجامعة العربية الكامل» للجهود الدبلوماسية التي يبذلها العراق لاحتواء الموقف بالطرق الدبلوماسية والمباحثات الثنائية من أجل إقناع تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية»، مبديًا أمله بأن «تقوم الحكومة التركية بالاستجابة الفورية للمساعي العراقية في هذا الشأن (انسحاب القوات العسكرية) وعدم تكرار تلك الخروقات والأفعال الأحادية الجانب التي تمس السيادة العراقية وتعرض الأمن القومي العربي لمخاطر كبيرة».
وأعلنت تركيا مساء السبت، أنّها «ستواصل» سحب قواتها من العراق، غداة دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي، إلى اتخاذ هذا الإجراء لتهدئة التوتر بين البلدين الحالين.
وتابع العربي قائلاً إنّ «أي اعتداء مسلح على أي دولة عربية أو أكثر أو على قواتها اعتداء عليها جميعا»، مقتبسًا من قرار سابق لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية في العام الماضي.
وتدرّب كتيبة تركية منذ بضعة أشهر قوات الحكومة الإقليمية لكردستان العراق، البيشمركة، ومتطوعين عراقيين يرغبون في قتال التنظيم المتطرف.
وتؤكد أنقرة أنّها أرسلت هذه التعزيزات الأخيرة لتأمين حماية مدربيها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم