بغداد تبحث عن حل عربي لأزمتها مع تركيا بعد فشل الحلول الأممية

الخارجية تدعو إلى اتخاذ موقف صارم حيال إصرار أنقرة

بغداد تبحث عن حل عربي لأزمتها مع تركيا بعد فشل الحلول الأممية
TT

بغداد تبحث عن حل عربي لأزمتها مع تركيا بعد فشل الحلول الأممية

بغداد تبحث عن حل عربي لأزمتها مع تركيا بعد فشل الحلول الأممية

في الوقت الذي جددت تركيا رفضها الانسحاب التام من الأراضي العراقية وتمسكها بفرضية الدفاع عن الموصل، رضيت الحكومة العراقية أم لم ترضَ، فقد يممت بغداد وجهها شطر الجامعة العربية، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار قرار يلزم تركيا بالانسحاب من الأراضي التي توغلت فيها في العمق العراقي في ناحية بعشيقة بالموصل.
وأعلنت تركيا عن انسحاب مشروط من الأراضي العراقية، بما يشبه إعادة الانتشار، في وقت جدد فيه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عدم نية بلاده الانسحاب، مؤكدًا استمرار هذا الوجود حتى تحرير الموصل. وقال أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: «ندعم البيشمركة والمتطوعين المحليين، وسنفعل ذلك حتى تحرير الموصل، لن نسحب قواتنا العسكرية، حتى ينتهي التهديد الإرهابي في العراق».
وعلى العكس مما دعا إليه مجلس الأمن والمكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، قال أوغلو إن «أنقرة ستُعزّز وجودها العسكري في العراق». وفيما تناقضت تصريحات أوغلو مع تصريحات للخارجية التركية مفادها مواصلة تركيا انسحابها من الأراضي العراقية، وهو ما جعل مجلس الوزراء العراقي يرحب بهذا الانسحاب، فإن إصرار أنقرة على عدم الاستجابة للمطالب الأممية سيكون اليوم على جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي للجامعة العربية بخصوص التوغل التركي الذي عده الناطق الرسمي باسم الخارجية العراقية أحمد جمال «تهديدًا للأمن القومي العربي».
وأكد المسؤول العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق يدرك أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة العربية على صعيد هذه الأزمة التي بقدر ما تمثل تهديدًا للأمن الوطني العراقي، فإنها في حقيقة الأمر تمثل تهديدًا للأمن القومي العربي، لأن العراق امتداد للأمن القومي العربي، وما يتعرض له العراق ينعكس بالضرورة على الأمن القومي برمته». وأضاف جمال أن «العراق عضو مؤسس للجامعة العربية، وهو يدعو إلى أهمية تفعيل ميثاق الجامعة من أجل مواجهة المخاطر التي تواجه عموم الأمن القومي العربي. حيث كنا قدمنا شكوانا إلى الجامعة العربية وإلى مجلس الأمن الدولي، انطلاقًا من شعورنا بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة العربية في مثل هذه الأزمات».
ودعا جمال العرب إلى «اتخاذ موقف صارم حيال إصرار تركيا على عدم سحب قواتها، علمًا أن المبررات التي تسوقها أنقرة غير مقنعة ولا منطقية وهو ما يتطلب من الدول العربية التي تملك علاقات جيدة مع الحكومة التركية أن تستخدم نفوذها لهذا الغرض». وأوضح أن «العراق حين تقدم بطلب إلى الجامعة العربية تفاعلت معه الأمانة العامة بشكل جيد فضلاً عن أن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري تلقى اتصالات هاتفية بهذا الشأن من نحو 10 من نظرائه وزراء الخارجية العرب».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.