«الدوما» يمنح أجهزة المخابرات حق استخدام الأسلحة لمكافحة الإرهاب

قانون جديد ينظم التمويل الخارجي للصحافة والإعلام

في إطار تعجل الكرملين لفرض القيود اللازمة لمواجهة تصاعد الأخطار الإرهابية، وقبيل بدء إجازات العام الجديد وانتهاء دورته الخريفية، أعلن مجلس الدوما عن إقراره لعدد من القوانين التي تستهدف إحكام الرقابة ومتابعة المشتبه في احتمالات تورطهم مع المنظمات الإرهابية.
وقالت مصادر «الدوما» إن إقرار مثل هذه القوانين تفرضه الظروف الراهنة والحاجة إلى تشريعات جديدة تسهم في تقنين تحركات ونشاط الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة في الداخل والخارج. ولذا فقد أقر المجلس قانونا جديدا يقضي بتوسيع صلاحيات ممثلي جهاز الأمن والمخابرات (إف إس بي)، وحقهم في استخدام الأسلحة النارية، إلى جانب الحق في أخذ البصمات وكل ما يلزم للتأكد من هوية الشخصيات المشتبه فيها.
وربط النائب ارنست ولييف، نائب رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد، إقرار مثل هذا القانون بتصاعد أخطار المنظمات الإرهابية، ومنها «داعش»، التي نجحت في تجنيد الكثيرين من الشباب الروسي الذين سبق أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة اتخاذ كل ما يلزم للحيلولة دون وقوعهم في شرك المنظمات الإرهابية.
ومن اللافت أن القانون الجديد يعطي ممثلي جهاز المخابرات الحق في استخدام الأسلحة النارية من أجل الإفراج عن الرهائن وتفريق التجمعات البشرية التي تشكل تهديدا للأمن والاستقرار، بعد إصدار التحذيرات اللازمة واستخدام وسائل نصت عليها القوانين السابقة الصادرة في هذا الشأن، والتي كانت تقتصر على ممثلي جهاز الشرطة.
وينص القانون الجديد على إعفاء ممثلي جهاز المخابرات من مسؤولية استخدام الأسلحة النارية، والوسائل الأخرى، بما في ذلك الغازات والمركبات والوسائل الأخرى التي يستلزمها الدفاع عن النفس وما يتوجب القيام به من عمليات تصفية العناصر الإرهابية، أو تفريق المتظاهرين، وما قد ينجم عن ذلك من أضرار تلحق بالمواطنين أو ممتلكاتهم أو أي منظمات أو مؤسسات. وينص القانون كذلك على ضرورة التزام ممثلي جهاز المخابرات بتقديم المعونة الطبية العاجلة، وإجلاء المتضررين. كما ينبغي إبلاغ النيابة العامة والأجهزة المعنية بكل هذه الوقائع في غضون فترة لا تتجاوز 24 ساعة.
وينص القانون كذلك على منح ممثلي جهاز المخابرات بعض صلاحيات أجهزة الشرطة، ومنها مداهمة المساكن، واعتقال الأشخاص، على أن يلتزموا بكل ما نصت عليه القوانين الخاصة بهذه الأجهزة. كما يسمح القانون الجديد لممثلي جهاز المخابرات بالاتصال بالمواطنين الأجانب، وكذلك الصحافة وأجهزة الإعلام الأجنبية ومنظمات المجتمع المدني، بموجب التعليمات الصادرة عن قيادة جهاز المخابرات، إلى جانب ما ينص عليه حول حظر فتح أي حسابات لممثلي أجهزة الأمن والمخابرات وأزواجهم وأبنائهم القُصّر في البنوك الأجنبية. ويسمح القانون للعاملين في جهاز المخابرات بفتح صفحات خاصة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة الدولية، شريطة إبلاغ قيادة الجهاز بذلك.
وقد واكب إصدار هذا القانون إقرار قانون آخر يقضي بإلزام الصحف ووسائل الإعلام الروسية بإبلاغ أجهزة الرقابة الروسية بأية تحويلات مالية أو تبرعات ترد إليها من الخارج، وتقديم كشف حساب بتفاصيل المصروفات. وكان مجلس الدوما سبق أن أقر عددا من القوانين التي تنظم نشاط ووضعية منظمات المجتمع المدني وسبل تمويلها من الخارج، إلى جانب فرض الرقابة على الشبكة الدولية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إطار ما طرحه بوتين من رؤى لمواجهة تحركات العناصر الأجنبية ومحاولات تغلغلها داخل المجتمع الروسي في أعقاب اندلاع «الثورات الملونة» في عدد من بلدان الفضاء السوفياتي السابق في مطلع القرن الحالي.
وتسري القوانين الجديدة فور توقيعها وليس اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) 2016، شأن مثيلاتها التي صدرت عن مجلس الدوما في دورته الأخيرة.