وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش: التحالف الإسلامي يلم «شتات الأمة»

أكد لـ {الشرق الأوسط}: أن الإرهاب يهدد العالم كله.. و«داعش» في صراع على السلطة

صورة أرشيفية للقوات السعودية تستعرض مهاراتها العسكرية بالقرب من مكة المكرمة (إ. ب. أ)
صورة أرشيفية للقوات السعودية تستعرض مهاراتها العسكرية بالقرب من مكة المكرمة (إ. ب. أ)
TT

وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش: التحالف الإسلامي يلم «شتات الأمة»

صورة أرشيفية للقوات السعودية تستعرض مهاراتها العسكرية بالقرب من مكة المكرمة (إ. ب. أ)
صورة أرشيفية للقوات السعودية تستعرض مهاراتها العسكرية بالقرب من مكة المكرمة (إ. ب. أ)

قال الشيخ محمد مطيع الرحمن، وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش، إن التحالف الإسلامي سيلم «شتات» الأمة الإسلامية، مؤكدا أن «الخمول» أدى لانتشار الفكر المتشدد، وأن الإرهاب أصبح يهدد العالم كله. كما لفت إلى ضرورة تنقية الخطاب الدعوي من الروايات الضعيفة لمواجهة الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش»، والتي تصارع من أجل السلطة.
وأوضح الوزير البنغلاديشي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الإرهاب أصبح يهدد العالم كله، ولا يقتصر على دول معينة أو ديانة معينة، لافتا إلى أنه لا بد من مواجهته بكل الطرق الدعوية والفقهية، وأن يصل علماء الدين بفكرهم لكل المتشددين أينما كانوا، وبالمناقشات التي يهربون منها لقلة علمهم، وتقديم الأدلة على زعمهم وبيان صحيح الدين فيها، حتى يقر المتخوف ويتثبت المتردد. واستطرد قائلا: «لكن ستظل هناك قلة من المسلمين الذين يجهلون ثوابت الدين نتيجة التربية غير الصحيحة التي لم تصقل جيدا (...)، وبالتالي فإنهم لم يصلوا إلى سماحة الإسلام، فالإسلام دين وسطي». ولفت إلى «أننا نحتاج لدعاة معتدلين في دعوتهم لكي يعود هؤلاء المتشددون إلى رشدهم وإلى صواب الدين، لأن انتشار الفهم المغلوط نتيجة الدعوة الوظيفية التي يدعو بها بعض الدعاة والخطباء الرسميين الذين لا يواظبون على الاطلاع، أدى لخمول وثبات في الدعوة، في الوقت الذي وجد فيه الآخرون (أي المتطرفين) مداخل عدة للفكر المتشدد الذي يبعد الناس عن الدين، فاخذوا قشور المعلومات، وأصابهم الجهل والتطرف الذي يقضي على جميع مواطن التحرر الفكري والتوازن النفسي».
وأضاف مطيع الرحمن أنه على علماء الدين أن يشرحوا للجميع أن الدين الإسلامي يعتبر مصدرا للتنوع والتعددية، وأن يدعوا للتقارب والوفاق، وليس للنزاع أو الشقاق، وعلى العلماء أن ينشروا ثقافة التسامح وبيان الحقوق والواجبات للجميع والتعايش السلمي بين البشر الذي هو غاية الدين، لافتا إلى أن هذا لن يتم إلا بدور ملموس لعلماء الدين في الداخل والخارج لتوضيح سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله وبعده عن التشدد والإرهاب.
إلى ذلك، قال الشيخ مطيع الرحمن: «سيظل تعاون الدول هو الحصن المنيع، الذي يقف أمام المخربين والداعين إلى التكفير وسفك الدماء وقتل الأبرياء دون وجه حق»، لافتا إلى أن «علماء هذه الدول يقدمون التوعية للناس، ويقومون بسد الذرائع التي تحاول النيل من ثوابت الشريعة الإسلامية، وتستهدف ضرب وحدة صف المسلمين وإثارة البلبلة، فضلا عن تنقية الدعوة من كل الشوائب التي تعتريها».
وعن دور التحالف في تعزيز التوافق بين الدول العربية والإسلامية في مواجهة الإرهاب، قال الشيخ محمد مطيع الرحمن إنه «سوف يلم شتات الأمة» التي بعدت جماعات وتنظيمات فيها عن المنهج السليم والفكر الصحيح، وهو ما جعل الأمة منقسمة ومشتتة في الفكر، لافتا إلى أن الغرب تسبب في تغذية بعض النعرات القبلية وحب الأهواء والزعامة لبعض الجماعات، مما تسبب في حدوث الفرقة بين المسلمين وزعزعة استقرار الدول الإسلامية.
وشكلت السعودية تحالفا عسكريا إسلاميا لمحاربة الإرهاب، يضم 35 دولة إسلامية وعربية وأفريقية، منها بنغلاديش. وشكر بهذا الصدد مطيع الرحمن، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الاهتمام الكبير بقضايا الأمة الإسلامية.
أما عن كيفية نشر الإسلام الصحيح في المجتمعات الإسلامية، فأكد الشيخ مطيع الرحمن «عن طريق بيان صحيح الدين في المسائل الفقهية والثقافية والفكرية المختلف عليها وبيان الجهاد الصحيح وأوقاته ومخاطبة الجوانب العقلية، بهدف الوصول إلى الصورة الصحيحة للإسلام المعتدل الوسطي من دون إفراط أو تفريط.. وهناك علماء من كل الأقطار الإسلامية لديهم هذه الملكات الفكرية وقادرون على توصيل الرسالة الصحيحة عن الإسلام». وأضاف أن هناك خطورة واضحة من توظيف الدين لأغراض سياسية «فالسياسة في مفهوم الأمم والشعوب والثقافات المختلفة هي فن الممكن من الواقع، لتحقيق القوة، بغض النظر عن القيم والأخلاق التي يدعو إليها الدين، والتاريخ يشهد أن السياسة أحدثت فتنة في الدين وخلفت حروبا طاحنة بين المسلمين في عهد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما». وتابع: «وليس هناك ما يبرهن على ذلك في عصرنا الحاضر أكثر مما يقوم به تنظيما داعش والقاعدة وكل التنظيمات الأخرى التي لا تمت للدين بصلة؛ إلا في الشكل والمنظر الخارجي فقط، لأحقاد دفينة على الإسلام والمسلمين، وللصراع على السلطة في توظيف النصوص الدينية وتأويلها لخدمة السياسة بهدف هلاك الأمة وضعف المسلمين».
وحول رؤيته لتجديد الخطاب الدعوي، قال وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش إن الكثيرين لا يفهمون معنى تجديد الخطاب الديني، ويتخيلون أن التجديد يتم بحذف أجزاء من السنة بحجة مواكبة العصر؛ لكن هذا ليس تجديدا؛ بل هو نزع ثوابت من الدين»، لافتا إلى أن التجديد هو الذي جعل الناس أكثر استقامة على منهج الله والشريعة الإسلامية، داعيا إلى «تحديث الخطاب بالوسائل والأساليب المستخدمة باختيار أنسب الكلمات، وتنقية الخطاب الدعوي الديني من الروايات الضعيفة والمدسوسة في التراث الإسلامي لمواجهة جماعات الإرهاب والتطرف».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.