وزير العدل السعودي : تم الانتهاء من مدونة الأحكام القضائية

لجنة وزارية لدراسة معوقات وجود المرأة في الدوائر القضائية بالمملكة

شدد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي ألقاه أمس أمام مجلس الشورى لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة للمجلس، اتسم بالشمولية والوضوح، فهو رسم سياسة السعودية الداخلية والخارجية، ولم يغفل عن أن المواطن هو الشريك الأساسي في دفع عجلة التنمية في البلاد. وأضاف وزير العدل، خلال تصريحات له أعقبت افتتاح الملك سلمان لأعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسم السياسة المثمرة للبلاد سواء الداخلية والخارجية، واهتم بهموم المواطن بشكل أولي فيما يتعلق بالتعليم أو الصحة أو الإسكان وكما هي عادته يهتم كثيرا بحاجة المواطن وأيضًا تطوير الأجهزة الحكومية.
وأشار الصمعاني، إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز، عزز الدور الريادي للسعودية من خلال لقاءاته مع قادة عدد من دول العالم مما يعزز دورها على الساحة الدولية، وأيضًا يدل على اهتمام الدول بدور السعودية والتواصل معها، وكذلك يدل على اهتمام البلاد وتوجهها للتأثير في الساحة العالمية، مشددًا على أن موقف الرياض الدائم في مركز القيادة دائمًا ولا أدل على ذلك من تشكيل التحالف العسكري الإسلامي الذي اجتمعت فيه أكثر من 34 دولة بقيادة السعودية.
وأوضح في تصريح له أن الملك سلمان حرص على أن السياسية الخارجية للسعودية تحتل محورًا هامًا، كما أن المواطن هو العنوان الرئيسي للكلمة.
وعن مشروع مدونة الأحكام القضائية التي تعتزم الوزارة إطلاقها قال الصمعاني: «انتهت المرحلة الأولى منه في مستوى متميز جدًا، والمرحلة الثانية تسير أفضل»، مؤكدًا أن مدونة الأحكام القضائية تعد نقلة تاريخية في القضاء بالسعودية، وسيخرج بالصورة التي يتطلع إليها الجميع، مشددًا في الوقت ذاته على أن مسارها يسير في الاتجاه الصحيح.
من جهته تحركت وزارة العدل السعودية لمعالجة المعوقات التي تواجه المرأة في المحاكم والدوائر القضائية في البلاد، وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لدراسة تلك المعوقات على أن ترفع نتائجها خلال شهرين من تاريخ القرار.
ويأتي هذا التحرك بعد أن رصدت تقارير التفتيش القضائي بعض الملاحظات أثناء زيارة المفتشين القضائيين لبعض المحاكم، منها عدم تخصيص مداخل خاصة بالنساء، وعدم تجهيز صالات انتظار لهن، كذلك عدم تخصيص مصاعد ومكاتب استعلامات لخدمتهن.
وتتولى اللجنة المشكلة من عدة إدارات بالوزارة الشخوص لدى المحاكم ودراسة الملاحظات ميدانيًا وتقديم المقترحات اللازمة، وإعداد الضوابط والقواعد العامة بهذا الخصوص، تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها في المحاكم وكتابات العدل، وتتولى الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة مراجعة تصاميم مباني المحاكم وكتابات العدل المزمع تنفيذها لتلافي الملاحظات المذكورة.
وأشارت وزارة العدل السعودية إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن عدة خطوات ومبادرات قامت بها الوزارة – أخيرًا - لتهيئة بيئة المباني العدلية لتكون ملبية لاحتياجات جميع المستفيدين من خدماتها ولتذليل كل المعوقات التي قد تواجه المتقاضين، وبخاصة كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، لتقديم خدمات القطاعات العدلية بكل جودة وإتقان، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى لتحقيقه وزارة العدل.