وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإحياء العلاقات الثنائية وبحث الملف النووي
آشتون: لا ضمان للنجاح في التوصل لاتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني
طهران:«الشرق الأوسط»
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإحياء العلاقات الثنائية وبحث الملف النووي
تلتقي وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون اليوم (الأحد) كبار المسؤولين الإيرانيين في إطار زيارة ذي أهمية رمزية كبيرة بالنسبة للعلاقات بين إيران وأوروبا لكن لتبحث أيضا الملف النووي الإيراني.
وهي المرة الأولى التي تزور فيها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي طهران منذ زيارة خافيير سولانا في 2008. علما بأن الاتحاد الأوروبي يعد طرفا أساسيا في المفاوضات النووية وآشتون تلعب دورا مركزيا في المحادثات الحالية الصعبة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الملف الشائك.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن آشتون «تزور طهران لإجراء سلسلة اجتماعات على مستوى عال» مضيفا أن «هذه الزيارة الثنائية ستتمحور حول سلسلة ملفات ذات اهتمام مشترك».
وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي كما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية أن «آشتون تأتي إلى إيران بصفتها مسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وستبحث في العلاقات الثنائية مع طهران (...). وبالطبع فإن البحث سيشمل الملف النووي».
ومن المقرر أن تلتقي آشتون اليوم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني إضافة إلى علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون.
وتأتي هذه الزيارة تتويجا للتقارب بين إيران والدول الغربية بعد انتخاب المعتدل حسن روحاني رئيسا وتوقيع الاتفاق المرحلي في شأن البرنامج النووي لطهران في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف. إذ توصلت إيران مع الدول العظمى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) إلى خطة عمل لستة أشهر مطبقة منذ 20 يناير (كانون الثاني) تنص على تجميد بعض الأنشطة النووية الحساسة لقاء رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
وكانت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تدهورت إلى حد كبير بعد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في 2012 بغية الضغط على طهران بشأن الملف النووي.
وصرح دبلوماسي أوروبي في طهران لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية بأن آشتون «تأتي لكسر الفتور في العلاقات مع إيران»، مضيفا «لكنها أيضا بادرة حسن نية من قبل الاتحاد الأوروبي».
وقد تعاقب عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين على زيارة إيران في الأشهر الماضية على إثر توقيع الاتفاق النووي في جنيف ومبادرات الانفتاح التي قام بها الرئيس محمد روحاني الذي أكد رغبته في استئناف «علاقات بناءة» مع الغرب وحل الأزمة النووية.
ومن جانبها، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بأن المفاوضات النووية بين طهران والقوى العظمى في مجموعة 5+1 «صعبة» و«لا ضمان للنجاح» في التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقالت آشتون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف إن «الاتفاق المرحلي مهم جدا جدا لكنه ليس بأهمية الاتفاق النهائي. أننا نخوض مفاوضات صعبة مع تحديات، ولا ضمان للنجاح».
القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5098992-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.
ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.
وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».
واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.
وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.
والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.
وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.
وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.
وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».
ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.
وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».
وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.
وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.
من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».
وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».
ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.
وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».
وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.
من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.