رئيسا برلمان طرابلس وطبرق يجددان رسميًا معارضتهما لاتفاق الصخيرات

احتفال كبير بالعاصمة اليوم بمناسبة عيد الاستقلال بحضور ولي عهد ليبيا في المنفى

رئيسا برلمان طرابلس وطبرق يجددان رسميًا معارضتهما لاتفاق الصخيرات
TT

رئيسا برلمان طرابلس وطبرق يجددان رسميًا معارضتهما لاتفاق الصخيرات

رئيسا برلمان طرابلس وطبرق يجددان رسميًا معارضتهما لاتفاق الصخيرات

صعد رئيسا البرلمانيين الحالي والسابق في ليبيا التي تحتفل اليوم بعيد استقلالها عام 1951، من وتيرة موقفهما المشترك والرافض لاتفاق السلام الذي وقعه ممثلون عن الجانبين في منتجع الصخيرات بالمغرب الأسبوع الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة، وأبلغا في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي، رفضهما لهذا الاتفاق.
وأعلنت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني من مقرها بمدينة البيضاء في شرق البلاد، في بيان لها أن اليوم عطلة رسمية بمناسبة حلول الذكرى 64 لاستقلال ليبيا ودعت الجهات والمؤسسات التي يستلزم عملها وجود العاملين بها لاتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان سير العمل بصورة اعتيادية. وأعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته والموجود في العاصمة الليبية طرابلس، عن توجيه الدعوة إلى الأمير محمد الحسن الرضا للمشاركة فيما وصفه بالاحتفال الكبير الذي سيقام اليوم بالعاصمة بمناسبة عيد الاستقلال.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها دعوة رسمية مماثلة إلى ولي عهد ليبيا في المنفى، علمًا بأن نوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس كان قد كشف النقاب عنها أول من أمس في تصريحات تلفزيونية، ضمن دعوات أخرى لشخصيات في الشرق والجنوب.
وأطاح الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد الراحل معمر القذافي بالنظام الملكي السابق عام 1969، قبل أن تعيد الحكومة الليبية العام الماضي الاعتبار رسميًا للعاهل السابق محمد إدريس السنوسي، بما في ذلك الجنسية الليبية للملك الراحل وعائلته وإعادة الممتلكات السابق مصادرتها من العائلة.
إلى ذلك، قال نوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرًا له، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي لدى ليبيا، أن غياب الاتفاق على الحكومة المعلنة برعاية الأمم المتحدة سيعقد المشهد الليبي بشكل أخطر.
واعتبرت الرسالة أن تجاهل رأي الطرفين يعد إخلالا واضحًا بمعنى التوافق ونتائجه، مشيرة إلى أن البعثة الأممية مضت قدما بمراسم التوقيع في مدينة الصخيرات، على الرغم من مطالبتهما بضرورة التريث لإعطاء فرصة للاتفاق الذي أبرم بينهما في مالطا الأسبوع الماضي.
وقالت الرسالة إن فكرة تكوين المجلس الرئاسي لم يتكن وليد توافق ليبي، بل نتاج اجتهاد شخصي من المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن ناطق باسم رئيس مجلس النواب أن مشايخ وأعيان وحكماء برقة أعلنوا رفضهم لحكومة الصخيرات، لافتًا إلى أنهم في المقابل أكدوا تأييدهم لرئيس المجلس وللحوار الليبي.
في المقابل، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى عن حالة الاستنفار بالدرجة القصوى بعد معلومات حول احتمال شن تنظيم داعش هجومًا للسيطرة على الهلال النفطي، حيث نقلت قناة النبأ الإخوانية عن الناطق باسم الجهاز علي الحاسي، أن القوة الموجودة في الهلال النفطي ستُدعم بقوة إضافية للتصدي لأي اعتداء.
وفى مدينة درنة معقل المتطرفين في شرق البلاد، أعلن الجيش الليبي أنه قصف مواقع تابعة لجماعات إرهابية، وقال الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الكرامة ناصر الحاسي أن الطيران الحربي بقاعدة الأبرق التابع لسلاح الجو الليبي نفذ غارات جوية استهدفت تجمعات الميليشيات الإرهابية بالمدخل الغربي للمدينة.
وتحدث أمس مصدر عسكري عن مقتل أفراد كتيبة التوحيد السلفية وإصابة ثلاثة آخرين جراء اشتباكات بين قوات الجيش والقوات المساندة له ضد ميليشيات ما يسمى مجلس شوري ثوار مدينة إجدابيا.
واتهم المصدر الميليشيات الإرهابية بانتهاك إعلان وقف إطلاق النار وقصف المدينة بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بشرية ومادية في صفوف المدنيين.
من جهة أخرى، كشفت تقارير طبية عن إصابة أكثر من مائة شخص في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة بجروح أدت إلى بتر بعض الأطراف نتيجة استعمال الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي الشريف.
وقال مسؤول إعلامي بمستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس إنه تم استقبال 98 مصابا ومصابة بحروق وجروح متفاوتة الخطورة، مشيرًا إلى أن هناك 15 حالة بتر ما بين جزئي وكامل لليد والأصابع.
ومع ذلك، اعتبر أن هذه الإحصائيات تمثل نجاحا لحملة محلية لمكافحة ظاهرة المفرقعات، علمًا بأن نفس المستشفى استقبل العام الماضي أكثر من 400 حالة مصابة بحروق وجروح متفاوتة.
كما أعلنت مستشفى مصراتة المركزي عن استقبال 15 مصابًا نتيجة استعمال الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي الشريف.
في غضون ذلك، أعلنت إيطاليا أن قوات الشرطة في باليرمو (جنوب)، اعتقلت باحثة جامعية ليبية بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية.
وقالت مصادر أمنية لوكالة أنباء «آكي» الإيطالية إن «المواطنة الليبية، وهي أستاذة مساعدة في جامعة صقلية، كانت على اتصال مع عدد من المقاتلين الأجانب»، فضلا عن «ممارستها نشاطًا دعائيا لتنظيم داعش على شبكة الإنترنت».
وطبقًا لوسائل إعلام إيطالية، فقد دعت الليبية المعتقلة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «تأييد إقامة دولة إسلامية في بنغازي»، فيما قال قاضي التحقيق إن المتهمة في تعليق آخر، مطلع العام الحالي قبل أقل من 24 ساعة من هجوم شنه تنظيم داعش في طرابلس، وأودى بحياة كثير من المواطنين والأجانب، أنها «أظهرت دعمها للميليشيات المتطرفة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.