السبسي: السعودية ركيزة الأمن العربي.. ونتطلع لجهودها في ترميم اقتصادنا

الرئيس التونسي أكد أن بلاده تجاوزت مرحلة الخطر الاقتصادي ومقبلة على مرحلة جديدة من التطور والنماء

جانب من لقاء الرئيس التونسي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي أمس بمجلس الغرف بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
جانب من لقاء الرئيس التونسي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي أمس بمجلس الغرف بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
TT

السبسي: السعودية ركيزة الأمن العربي.. ونتطلع لجهودها في ترميم اقتصادنا

جانب من لقاء الرئيس التونسي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي أمس بمجلس الغرف بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
جانب من لقاء الرئيس التونسي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي أمس بمجلس الغرف بالرياض (تصوير: إقبال حسين)

كشف الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، عن خطة بلاده لرسم خريطة طريق سياسية واقتصادية وأمنية، للخروج بها من الوهدة التي ألمت بها مؤخرًا، منوها بأن زيارته للسعودية تهدف في المقام الأول إلى بث رسالة واضحة بشأن عمق العلاقات الثنائية، وتطابق الرؤى المشتركة، وأن السعودية تعد ركيزة الأمن العربي، متطلعا إلى جهودها في ترميم اقتصاد بلاده.
وأكد السبسي أن بلاده تجاوزت وستتجاوز بفضل دعم الأشقاء، خصوصًا السعوديين، كل الأزمات، مبينا أن تونس مقبلة على مرحلة جديدة من التطور والنماء بفضل القوانين والإصلاحات الكثيرة التي يجري عملها، مقرا في الوقت نفسه بالحاجة إلى العمل المشترك للنهوض بشكل تصاعدي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح السبسي أن بلاده تتلمس طريقها - حاليا - لتستنهض مقوماتها الاقتصادية والسياسية، في ظل التوافق الذي خرج بالبلاد إلى بر الأمان، مشددا على ضرورة الاهتمام بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، على المستوى المحلي، وعلى مستوى قطاع الأعمال بين الرياض وتونس.
وأكد الرئيس التونسي، رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع السعودية، مبينا سعيه للانفتاح على الاستثمارات السعودية، مبديا حرصه على دعم جهود حل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في تونس، مقرا بحاجة بلاده إلى مشاركة قطاع الأعمال السعودي في تطوير مشروعات استثمارية هناك.
وأوضح الرئيس السبسي، أن هناك اتجاها نحو تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتيح للدولة أن تعهد للقطاع الخاص بتنفيذ مشروعات بنية تحتية ومشروعات كبرى، مشيرا إلى ترحيب بلاده بالاستثمارات السعودية، وخص بالذكر القطاع الزراعي في تونس.
من جهته، نوه الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية بالواقع التجاري، لافتا إلى ارتفاع التبادل التجاري السلعي بين البلدين من 179 مليون دولار في عام 2010 إلى 320 مليون دولار في عام 2014، أي بمعدل نمو بلغ نحو 79 في المائة، خلال السنوات الأربع الماضية، بمتوسط نمو سنوي بلغ 20 في المائة، في وقت أصبحت فيه السعودية ثالث مستثمر عربي في تونس.
وأوضح الزامل، أن بلاده ترحب بالاستثمارات التونسية في ظل إنفاق حكومي مخطط في السعودية يزيد على 300 مليار دولار سنويا، متوقعا أن يتزايد خلال الأعوام المقبلة، في ظل الخطط التنموية التي تقوم السعودية بتنفيذها في إطار الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي، التي تستهدف تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الزامل أن هناك معوقات تحد من اتساع التعاون والشراكة بين البلدين، منها ارتفاع الضرائب، وصعوبة تأشيرات دخول المستثمرين السعوديين لتونس، وارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشروعات الاستثمارية التونسية والمشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاء الجمركي لبعض المواد المتعلقة بالمشروعات الإنشائية.
وأقر مجلس الأعمال المشترك، بضعف حجم الاستثمار بين البلدين وضرورة إيجاد آليات جديدة لمضاعفته، مثل إنشاء شركة استثمارية مشتركة برأسمال كبير، منوها بوجود فرص استثمارية كبيرة في كلا البلدين، داعيا إلى الاستفادة من الكوادر التونسية المدربة في المجالات الصحية والزراعية وغيرها.
من ناحيته، كشف محمد الكعلي، رئيس الجانب التونسي، عن إعداد قانون جديد للاستثمار، يشتمل على إصلاحات وحوافز وتقليص من الإجراءات الإدارية، حيث اتفق الطرفان، على إنشاء شركة أو صندوق استثماري مشترك برأسمال عالٍ يدعم من حكومة البلدين ورجال الأعمال السعوديين والتونسيين، مع مقترح لإنشاء شركة للنقل البحري.
بينما قال الرئيس التونسي إن بلاده تقف بشدة إلى جانب السعودية في التحالف الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب، وإنها مبادرة موفقة، وإن هذا التحالف يخلق حالة من التضامن معه على الأرض على نطاق واسع من العالم، مشيرا إلى أن السعودية تقف سندا منيعا ضد خطورة المسعى الإيراني في المنطقة، وأن السعودية تلعب دورا أساسيا في التصدي للخطر الإيراني، منوها بأن التضامن بات أمرا ملحا لمواجهة التحديات كافة، مبينا أن الرياض تعي بوضوح ماهية دورها في المرحلة المقبلة ودور العرب وضرورة التضامن والائتلاف والتآزر بهدف الصمود أمام كل التحديات التي تواجه الأمة.
وزاد الرئيس التونسي: «في مثل هذا الوضع، لا يمكن لتونس أن تكون غائبة عن مبادرة التحالف الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب، لأننا نقاوم في الإرهاب في الصف الأول، وكل ما أخرنا عن واجباتنا الأخرى هو بسبب الإرهاب الذي استهدفنا بثقافتنا وسياحتنا والحرس الرئاسي».
وحول ما يتعلق بالجدل الذي يدور بتوقيع اتفاقية استثمارية بين تونس وإيران وخطورتها، أوضح السبسي أن السياحة في بلاده منكوبة، بفضل التطرف والهجمات الإرهابية، لكن إيران رجعت إلى المشهد بفعل فاعل الدول العظمى، مشددا على ضرورة عدم تجاهل هذا الوضع، داعيا إلى التضامن العربي للتقية من الخطر الإيراني.
وأضاف: «القيادة السعودية متفهمة متطلبات التطور، وسائرة بخطى ثابتة نحوه، بتضامن عربي، وفي مقدمتها تونس، لأن تونس كانت دائمة في المقدمة، وسنتعهد القيام بنصيبنا بمقاومة التطرف والإرهاب بما في ذلك إرهاب (داعش)، لأنه ملة واحدة»، مهنئا المرأة السعودية بنجاحاتها في الانتخابات الأخيرة، مبينا أن القيادة السعودية تنظر دائمًا إلى المستقبل وفي تقدم مستمر.
ولفت إلى أن حرب الإرهاب بالجيوش والأمن لا تكفي، ولا بد من محاربته بالثقافة والقلم، وبالتعاون الاقتصادي، من خلال خلق المناخ الملائم للاستثمارات، مشيرا إلى أن المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين تونس والسعودية رجع إلى وضعه الطبيعي، وينبئ بآفاق واعدة، مبينا أن البلدين وقعا عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية لتعزيز العلاقات الثنائية.
ومن ناحية ما يتعلق بظهور التكتلات السياسية في تونس، بما فيها تكتل المرزوقي، أوضح السبسي أن المشهد السياسي تطلب قيام «نداء تونس»، في وقت كان فيه حزب مهيمن ومعه أحزاب أخرى على الوضع، لشيء في نفس يعقوب، مشيرا إلى أن الساحة تترقب ما سيفصح عنه نشاط المرزوقي.
وزاد: «كان من الضروري أن ندخل في المشهد السياسي كشيء من التوازن، وهذا تحقق، والنتيجة أن (نداء تونس)، أصبح الحزب الأول أمام أحزاب أمضت 30 عامًا بين الكفاح والسجون، فمشكلة العرب تكمن في الزعامة، إذ لا يمكن للإنسان في عشية وضحاها أن يصبح زعيما، فالحبيب بورقيبة أمضى 14 سنة بين السجون والمنفى».
وقال السبسي، خلال لقاءين عقدهما مع وسائل الإعلام المحلي والدولي، وكذلك مع ممثلي قطاع الأعمال السعودي في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس: «نحن ضد الإقصاء، لكن لا يعني أن من يأتي من جديد سيتحكم في المشهد السياسي، لقد غبت عن المشهد السياسي منذ 21 عامًا، ولكن رجعت بعد الثورة، وأحافظ عليها من الانزلاق، والتاريخ يشهد أن هناك ثورات أهم من الثورة التونسية، لكنها انتهت بالدماء وتصفية الحسابات والقتل والشنق».
وأضاف: «الثورة التونسية كانت لأسباب اجتماعية، منها البطالة الكبيرة بين الشباب المتعلم والفقر وتهميش مناطق كبرى داخلية، ولكن الوضع هذا لو يستمر فهو الذي يعطي القوة للتطرف، وقوى مثل (داعش) وغير (داعش)، ودورنا الأخذ بروح الثورة الحقيقية في القضاء على أسبابها الحقيقية، وتونس سائرة في هذا الاتجاه».
وقال السبسي، في تصريحات صحافية، إن «تونس تسترجع مكانتها الحقيقية في الأبعاد العربية والإسلامية، ودول الخليج هي في المقدمة، وهو بعدنا الحقيقي، فعلاقاتنا مع السعودية من وقت الملك عبد العزيز، ونحن امتداد لهذا البعد»، مشيرا إلى أن «الربيع العربي اختراع أوروبي، غير أنه كان لا بد من تأخر البلاد العربية عن نظيرتها الأوروبية».
وعن واقع الجامعة العربية، قال السبسي: «الجامعة العربية مرت بفترات مختلفة، من وقت نشأتها، حصلت خلالها مشكلات وخلافات بين الزعماء، في ظل تفاقم مشكلة فلسطين، وفي وقت ما كل اجتماعاتنا كان ينتهي بالخلافات والتناحر من وقت جمال عبد الناصر، ومع ذلك تعد الجامعة خيمة العرب، ولا بد من إصلاحها».



«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
TT

«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الروبية في ظل تداعيات الحرب على إيران، وذلك بما يتماشى مع التوقعات، بعد أن سجلت العملة مستويات قياسية متدنية عدة مرات خلال الشهر الحالي.

وثبّت بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام عند 4.75 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ سبتمبر (أيلول). وكان جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» قد توقعوا بالإجماع الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

كما أبقى البنك على سعر فائدة تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.75 في المائة، وسعر تسهيلات الإقراض عند 5.50 في المائة دون تغيير.

وتعرّضت الروبية الإندونيسية لضغوط حادة؛ إذ سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسياً ضعيفاً بلغ 17 ألفاً و193 روبية للدولار، متأثرة بتدفقات رؤوس الأموال الخارجة، نتيجة مخاوف تتعلق باستدامة المالية العامة في إندونيسيا، واستقلالية البنك المركزي، وقضايا الشفافية في أسواق رأس المال، إلى جانب تزايد النفور من المخاطرة بفعل الحرب الإيرانية.

وقال محافظ بنك إندونيسيا، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن قرار تثبيت الفائدة يأتي ضمن جهود دعم استقرار الروبية، مضيفاً أن البنك مستعد لتعديل أدواته السياسة بما يعزز دعم العملة مع الحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب. كما خفّض توقعاته لنمو إندونيسيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 5 في المائة.

وأكد مسؤولون إندونيسيون أن أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا يتمتع بقدر أكبر من المرونة مقارنة باقتصادات أخرى، مشيرين إلى الإبقاء على أسعار الوقود المدعومة للحد من التضخم، بالإضافة إلى إمكانية استفادة البلاد من ارتفاع عائدات التصدير نتيجة صعود أسعار السلع الأساسية.

وأبقى بنك إندونيسيا على توقعاته لنمو الاقتصاد ضمن نطاق يتراوح بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة لعام 2026، مؤكداً أن التضخم سيظل ضمن النطاق المستهدف بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة حتى عام 2027. وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025.


استثمار ملياريّ لـ«إس كيه هاينكس» لتعزيز ريادتها في رقائق الذكاء الاصطناعي

يظهر شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
يظهر شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

استثمار ملياريّ لـ«إس كيه هاينكس» لتعزيز ريادتها في رقائق الذكاء الاصطناعي

يظهر شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
يظهر شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت شركة «إس كيه هاينكس»، يوم الأربعاء، أنها تخطط لاستثمار 19 تريليون وون (12.85 مليار دولار) في إنشاء مصنع جديد بكوريا الجنوبية متخصص في تقنيات التغليف المتقدمة، بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على ذاكرة الذكاء الاصطناعي، على أن يبدأ البناء هذا الشهر.

وقالت الشركة -وهي من أبرز موردي «إنفيديا»، وأحد أكبر مصنّعي رقائق الذاكرة في العالم- إنها تواصل توسيع طاقتها الإنتاجية لمواكبة الطلب القوي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وأضافت، في بيان، أن المصنع الجديد سيُخصّص لعمليات التغليف المتقدم، وهي عملية أساسية في تصنيع منتجات ذاكرة الذكاء الاصطناعي، مثل رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (إتش بي إم).

وكانت «إس كيه هاينكس» قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام تسريع خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية، بما في ذلك تقديم موعد افتتاح مصنع جديد للرقائق في كوريا الجنوبية، في إطار سعيها لمواكبة الطلب المتصاعد.


طفرة أسهم البطاريات تقود بورصة سيول لمستوى قياسي جديد

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

طفرة أسهم البطاريات تقود بورصة سيول لمستوى قياسي جديد

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

أنهت الأسهم الكورية الجنوبية جلسة الأربعاء على ارتفاع قياسي جديد، مع تفوق مكاسب شركات تصنيع البطاريات على ضغوط جني الأرباح التي طالت أسهم شركات أشباه الموصلات.

وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً 29.46 نقطة؛ أي بنسبة 0.46 في المائة، عند مستوى 6417.93 نقطة، بعد أن لامس، خلال الجلسة، مستوى قياسياً جديداً عند 6423.29 نقطة، وفق «رويترز».

قال لي كيونغ مين، المحلل بشركة «دايشين» للأوراق المالية: «على الرغم من حالة العزوف عن المخاطرة الناتجة عن عوامل خارجية، تلقى السوق دعماً من نتائج الأرباح وزخم الطلبات».

وارتفع سهم «إس دي آي سامسونغ»، المتخصصة في صناعة البطاريات، بنسبة 2.17 في المائة، كما صعد سهم منافِستها «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 1.36 في المائة، مواصلاً موجة الصعود، هذا الأسبوع، بدعم من صفقة توريدٍ أبرمتها «إس دي آي سامسونغ» مع «مرسيدس-بنز». كما ارتفع سهم «إل جي كيم» بنسبة 0.64 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 0.68 في المائة، بينما أغلق سهم «إس كيه هاينكس» على انخفاض طفيف بنسبة 0.08 في المائة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً، في وقت سابق من الجلسة.

وأعلنت «إس كيه هاينكس» خططاً لاستثمار 19 تريليون وون (12.87 مليار دولار) في بناء مصنع جديد بكوريا الجنوبية متخصص في تقنيات التغليف المتقدمة؛ بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على ذاكرة الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائجها الفصلية، خلال هذا الأسبوع.

ومِن أصل 906 أسهم متداولة، ارتفعت أسعار 398 سهماً، بينما تراجعت أسعار 466 سهماً.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بلغ 674.9 مليار وون.

وسجل سعر صرف الوون الكوري 1476.0 وون للدولار في سوق التسوية المحلية، مرتفعاً بنسبة 0.25 في المائة، مقارنة بالإغلاق السابق عند 1479.7.

وفي أسواق الدَّين، تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات، لشهر يونيو (حزيران)، بمقدار 0.09 نقطة لتصل إلى 104.28.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.365 في المائة، في حين صعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس ليبلغ 3.698 في المائة.