السعودية: «العمل» و«التجارة» تخططان لحماية المستثمرين من قرصنة العمالة الوافدة

تأكيدات على توطين محلات المستلزمات النسائية

جانب من منصة منتدى الحوار الاجتماعي الذي عقد بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل السعودي، عن خطة تعمل عليها الوزارة ستتعاون فيها مع وزارة التجارة الصناعة، لحماية المستثمرين السعوديين من المنافسة الشرسة التي تخلقها سيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل في عدد من الأنشطة، وتعمل في ظل التستر التجاري.
ونفى الحقباني في الوقت نفسه، أن يكون أن امتنعت أي من الدول التي وقعت معها اتفاقيات تصدير عمالة مهنية أو منزلية للسوق السعودي، مقرّا في ذات الوقت، بوجود مشكلة، ولكنه أوضح أنها ليست بالضرورة أن تكون بسبب عدم وجود مصادر، ولكن قد تكون بسبب مشكلة متعلقة بآلية الاستقدام أو أسباب أخرى لها صلة بالدول المصدرة نفسها على حدّ تعبيره.
وطالب وزير العمل، شركات ومكاتب الاستقدام، بضرورة التنسيق والمبادرة بالبحث عن مصادر إرسال عمالة بشكل مختلف، نافيا أن تكون الوزارة تراجعت عن قراراتها المتعلقة بالعمالة المنزلية، مشددا على عدم السماح لمكاتب وشركات الاستقدام بأن تتحصل على المبالغ مقدما من المواطنين.
وقال الحقباني: «غير ممكن ذلك، ولن نسمح بذلك حماية للمكاتب وشركات الاستقدام وعملاء المواطنين من الوقوع في شلل بشكل أو بآخر، ولن نسمح بأن يتم تحصيل هذه المبالغ مقدما ثم تفشل المكاتب في الحصول على عمالة وبالتالي الدخول في مشكلات».
وأكد التزام الوزارة، بسعودة محلات المستلزمات النسائية، ولن يسمح بإحلال عاملة وافدة محل المرأة السعودية، مبينا أنه إذا وجدت حالات فهي مخالفة، مشيرا إلى أن هناك حملات تفتيشية مكثفة، مبشرا بأن قانون العمل الجديد، سيكافئ من يبلغ عن مخالفة في هذا الصدد، وسيدفع له 50 في المائة من الغرامة على المخالفة.
جاء ذلك في تصريحات صحافية لوزير العمل على هامش منتدى الحوار الاجتماعي السادس الذي رعاه أمس في الرياض بحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، مشددا على أهمية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في سبيل توليد فرص عمل مستدامة وحقيقية للقضاء على البطالة والتستر وزيادة معدلات توطين القوى البشرية تماشيا مع متغيرات وتطورات سوق العمل.
وقال وزير العمل: «إن المنتدى يهدف لإيجاد أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودية، وبحثها مع الجهات ذات الصلة، ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة، للوصول إلى حلول ناجعة وغير تقليدية لكل ما يتم طرحه من قضايا».
واستعرض الحقباني في كلمته أمام حضور المنتدى الذي تنظمه وزارة العمل، ويستمر لمدة يومين، تحت شعار «نحو تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، إلى جانب عدد من المختصين والاستشاريين، أوجه الدعم للارتقاء بمنظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ضوء المتغيرات المتلاحقة لسوق العمل، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بتناول موضوع المنتدى لمكون يعد من أهم مفاصل سوق العمل.
وتابع الوزير: المنتدى السادس يناقش موضوعًا من أهم موضوعات الساعة على الساحة الاقتصادية في المملكة، وهو سبل «تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة»، مبينًا في الوقت ذاته أن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل أنحاء العالم، يواجه مجموعة من التحديات، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر.
وأضاف: «أدرك المجتمع الاقتصادي العالمي أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تفعيل الأنشطة التنموية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي والناتج المحلي للدول وأهميتها في تحقق قيمة مضافة لأي اقتصاد في المجتمعات المعاصرة وهي العمود الفقري للقطاع الخاص، حيث تشكل نحو 97 في المائة من مجموع منشآت القطاع الاقتصادي في أي دولة من دول العالم».
واستعرض الوزير الدور البارز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال قدرتها على التخفيف من حدة البطالة، إضافة إلى دورها البارز في تحقيق التكامل الاقتصادي مع الصناعات الكبرى.
ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تمد الأسواق المحلية بما تحتاج إليه من السلع والخدمات، وكذلك إمداد الصناعات الكبيرة بما تحتاج إليه من المكونات والأجزاء التي تحتاج إليها في إنتاجها، كما تسهم في زيادة حجم وقيمة الصادرات الصناعية من واقع نجاحات حققتها في عدة دول في العالم.
من جانبه، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات المنتدى، أهمية ثقافة الحوار في تطوير وتنمية قطاعات الأعمال والتي تعتبر داعما للاقتصاد الوطني. على حد تعبيره.
وقال: «ندرك جميعًا أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما للقطاع من تأثير على الاقتصاد الوطني وما يحظى به من اهتمام ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، فالقطاع يمثل النسبة الأكبر من مجمل المنشآت التجارية والصناعية في المملكة، ويعوّل عليه في تشكيل الواجهة الاقتصادية للمملكة خلال العقد المقبل».
وبين توفيق الربيعة، أن هذا القطاع هو الدافع وراء مبادرات وزارة التجارة والصناعة مثل: مبادرة 180 ثانية، والتراخيص الصناعية الإلكترونية، ومشروع «قوائم» لحماية الشركات، ومشروع بوابة الشركات الإلكترونية، الذي سيطلق قريبًا، وتوسيع نطاق المستفيدين من برنامج كفالة ودعم استدامة البرنامج من خلاله.
وأفاد أنه تمت مراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي شملت: نظام الشركات الجديد، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الرهن التجاري، ونظام الإفلاس.
وقال الربيعة: إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن ترفع معدلات استدامة هذه المنشآت من خلال خلق بيئة محفزة لمساهمة روّاد الأعمال واستحداث وظائف ملائمة للشباب والشابات ببرامج ومشاريع وأدوات تشمل حاضنات ومسرعات الأعمال، وخدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات، وبرامج تحفيزية للسياسات التمويلية في القطاع، والرفع من حجم الاستثمار الجريء، واستحداث شبكات للمستثمرين الأفراد.
وأكد وزير التجارة والصناعة، سعيه إلى بناء مراكز للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، بالإضافة إلى الوصول لخدمات إلكترونية شاملة بالتنسيق والتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.