عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

هيئة تنظيم الكهرباء تدرس إعادة هيكلة صناعة تحلية المياه في السعودية

ارتفاع معدل النمو السكاني أبرز تحديات القطاع

هيئة تنظيم الكهرباء تدرس إعادة هيكلة صناعة تحلية المياه في السعودية
TT
TT

هيئة تنظيم الكهرباء تدرس إعادة هيكلة صناعة تحلية المياه في السعودية

هيئة تنظيم الكهرباء تدرس إعادة هيكلة صناعة تحلية المياه في السعودية

تدرس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة دراسة لإعداد إطار تنظيمي لتقييم وتنظيم ومراقبة الأداء العام لتنمية صناعة مياه التحلية وقطاع الكهرباء بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة في القطاعين.
ووفقا لمضامين الدراسة التي تلقتها «الشرق الأوسط» أمس فإنها تشمل الجوانب الرئيسية في الصناعة ومنها: تقييم أسلوب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في القيام بأعمالها: التخطيط والتنفيذ والتمويل والميزانية، والتشغيل والصيانة، والإدارة العامة، كذلك تقييم أداء المؤسسة في جميع المجالات الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية، بالإضافة إلى مقارنة أداء المؤسسة مع الجهات المماثلة المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى اقتراح تحسينات ممكنة لأداء المؤسسة في المستقبل.
واستعرضت الدراسة خطة الخصخصة الحالية، وتطوير إطار تنظيمي لمساندة الهيئة من أداء واجباتها التنظيمية مع المؤسسة، واقتراح خطة عمل لتنفيذ الإطار التنظيمي المقترح.
ووفقا للهيئة فإن المشروع تضمن عددًا من ورش العمل التنفيذية، بالإضافة إلى زيارة أربع محطات للمؤسسة واجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وعدد من المرافق في السعودية. وأجري المشروع على ثلاث مراحل، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة وضع صناعة تحلية المياه المالحة وتقييم الوضع الحالي لأداء المؤسسة العامة لتحليه المياه، وإعداد تلخيص الأنماط المحلية والعالمية لإدارة وتشغيل المحطات وتقييم الإطار التنظيمي للتحلية في السعودية بالإضافة إلى تقييم أداء المؤسسة بصورة شاملة. بينما تتناول المرحلة الثانية إجراء مقارنات محلية وإقليمية وعالمية لأداء المؤسسة في شتى الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية.
وتناولت الدارسة إجراء مقارنة الإطار المؤسسي والتنظيمي في صناعة التحلية وأداء المؤسسة مع تجارب محلية وإقليمية وعالمية. وفي المرحلة الثالثة تم استنباط أهم النتائج بناءً على المرحلتين الأولى والثانية، واقتراح توصيات للتحسين ورسم الإطار التنظيمي لصناعة التحلية ووضع مجموعة من المبادرات للتحسين مع خارطة طريق للتنفيذ.
من جهته أكد الدكتور عادل بشناق مستشار اقتصادات المياه والطاقة لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة المطلوبة خلال الفترة المقبلة زيادة دعم الحكومات للقطاع الخاص لتخفيف التكاليف الاستثمارية لإنشاء مشاريع الطاقة التي تكلف مليارات الدولارات، مشيرا إلى أن مرونة القطاع الخاص تساعده في التعاطي مع هذا النوع من المشاريع في ظل استقطاب شركات متخصصة بما يدعم توجه الهيئة في القيام بمشروع الخصخصة الذي سيفتح المجال أمام الشركات لتقديم منتجات نهائية للسكان بأسعار تنافسية. مطالبا بعقد منتديات على مستوى متقدم تناقش تحديات قطاع المياه والطاقة الكهربائية.
وتواجه صناعة الكهرباء في السعودية سلسلة من التحديات لمواجهة النمو الكبير، والتي تتضمن نسبة نمو الاستهلاك العالية ونمو الحمل الذروي المتوقع استمراره بمعدل 8 في المائة سنويا.
وتخطط السعودية إلى إطلاق برامج كبرى للطاقة النووية. ومن المرتقب أن تنضم دبي ومصر إلى المغرب في إضافة الفحم إلى مزيج توليد الطاقة لديها، بينما تعمل الأردن على استكشاف النفط الصخري كأحد الخيارات المتاحة أمامها.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأكبر الإمكانات والتوقعات التقنية في العالم من جهة الطاقة الشمسية، ويرجع ذلك إلى تزايد استخدام الطاقة وإلى زيادة الوعي الخاص بتكلفة حرق الموارد الطبيعية.
وأوضحت تلك التقارير أن السعودية وتركيا سوف تشهدان أعلى معدلات الطلب، حيث من المتوقع أن تتصدر دول المنطقة من حيث استخدام أول دول تستخدم مقياس (غيغاواط) أي مليار وات العام المقبل.
وكانت السعودية أعلنت عن عزمها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10 في المائة من احتياجاتها للكهرباء بحلول عام 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع سعي الحكومة إلى توليد 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام نفسه.
ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل شرق السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا