مؤسس سوق المال الليبية: الحكومة المقبلة بحاجة لإعادة البورصة لسد عجز الموازنة

قال لـ«الشرق الأوسط»: توقفها كلف الاقتصاد أكثر من 70 مليون دولار

أكد سليمان الشحومي، مؤسس ورئيس سوق المال الليبية السابق، أن حكومة الوحدة الوطنية المقبلة ستحتاج سوق الأوراق المالية، لتطبيق خططها الاقتصادية والمساهمة في سد عجز الموازنة وتمويل المشاريع القومية، وسط تراجع أسعار النفط العالمية، وهبوط إنتاج الخام الليبي.
وقال الشحومي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة ستكون في حاجة ماسة إلى مساهمة السوق في حل المشكلات المالية عبر طرح سندات حكومية لتمويل عجز الميزانية خصوصًا في ظل تعثر عمليات تصدير النفط وصعوبة توفير الإيرادات المالية اللازمة للموازنة العامة التي تأثرت بنقص عوائد النفط والغاز بسبب الأحداث الجارية»، مؤكدًا أن ليبيا في حاجة إلى برنامج اقتصادي دقيق يواجه العجز ونقص الإيرادات والتضخم.
وأضاف الشحومي الذي يقيم في لندن حاليا: «بالتأكيد طرح السندات من وسائل تمويل نفقات الحكومة، ولا بد من رفع مستوى حصيلة الإيرادات الضريبية والجمركية كتعويض عن النقص الذي سببه توقف تصدير النفط. بالتأكيد.. الحكومة ستحتاج لسوق المال لتطبيق خططها الاقتصادية»، مشيرًا إلى أن الحكومات السابقة لم تلتفت لسوق المال؛ لتبلغ خسائر الاقتصاد الكلي بسبب التوقف نحو مائة مليون دينار (ما يوازي نحو 71.5 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي الحالي) حتى الآن.
وتراجع إنتاج النفط الليبي إلى ما دون 400 ألف برميل يوميًا بعد أن كانت تنتج نحو 1.6 مليون برميل يوميًا قبل الاضطرابات السياسية الحالية.
وأضاف الشحومي: «أعتقد جازمًا أن سوق المال لا بد أن تعود للعمل، ولكن تحتاج إلى إعادة هيكلة عملياتها، وأن تصاحب ذلك معالجة أوضاع شركات الوساطة التي تأثرت بشكل كبير بسبب التوقف مما سبب لها خسائر فادحة».
وكانت سوق الأوراق المالية الليبية قد علقت نشاطها مند نهاية شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، بسبب تعطل المنظومة الإلكترونية، بالإضافة إلى الصراعات المُسلحة التي شهدتها العاصمة. ويوجد مقران للبورصة الليبية في كل من بنغازي وطرابلس.
وعما ستقدمه سوق الأوراق المالية للاقتصاد الليبي، قال الشحومي: «سيتمكن المستثمرون من البيع والشراء، حيث عُطلت مصالحهم أكثر من سنة ونصف. وستعكس السوق واقع الشركات المدرجة عبر إفصاحاتها الدورية، بالإضافة إلى أن السوق ستكون بوابة الحكومة لطرح السندات الحكومية لجذب المدخرات (حجم السيولة المالية الموجودة خارج الإطار المصرفي)، ومساعدة الحكومة على طرح شركات حكومية للخصخصة، مثل شركات اتصالات، للمستثمرين الليبيين والأجانب».
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة الليبية 15 شركة، تشمل سبعة مصارف وأربع شركات تأمين، وشركة إسمنت، وشركتين خدميتين. وتصل القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات إلى ثلاثة مليارات دينار. وتوجد شركات وساطة بمشاركة أجنبية مثل شركة «مباشر» من البحرين، و«بلتون» من مصر. وما زال العاملون في البورصة الليبية (رغم توقفها) يتقاضون رواتبهم الشهرية، التي تبلغ نحو مائتي ألف دينار (280 ألف دولار) شهريًا.
وتوقع أن تقوم سوق الأوراق المالية بالمساهمة في سد عجز الموازنة الليبية «بشرط أن يتوقف العجز وتتم السيطرة عليه عبر إرجاع الصادرات النفطية إلى مستوياتها السابقة بالسرعة القصوى مع تحسين العوائد غير النفطية»، مشيرًا إلى أن «الأمر هنا يعتمد علي جاهزية السوق، وتأهيل كوادرها، وبعض القواعد والضوابط اللازمة».