تدشين صندوق «الرياض تقنية» برأسمال 120 مليون دولار

تركي بن سعود: يعد إحدى أدوات تحقيق التحول إلى الاقتصاد المعرفي

جانب من تدشين صندوق «الرياض تقنية» أمس ({الشرق الأوسط})

دشن الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، رئيس مجلس إدارة شركة تقنية اليوم، صندوق الرياض تقنية لاستثمار المال الجريء، بمشاركة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر المدينة.
وأوضح الأمير تركي بن سعود، أن إنشاء هذا الصندوق يعد إحدى أدوات تحقيق التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي تبنته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتحويل اقتصاد السعودية إلى اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توفير البنى التنظيمية والتقنية والموارد الكفيلة بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مجالات التقنية ذات القيمة المضافة العالية.
وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن تدشين صندوق «الرياض تقنية» برأسمال يبلغ 450 مليون ريال (120 مليون دولار)، يأتي تتويجًا لعمل دؤوب وجهود متواصلة استمرت على مدى أكثر من ثلاث سنوات، أثمرت عن قيام شراكة استراتيجية بين شركة «تقنية»، وشركة «الرياض المالية»، وصندوق الاستثمارات العامة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لإنشاء هذا الصندوق، متمنيًا أن يساهم في سد الفجوة في مجال تمويل المشاريع التقنية الناشئة، حيث سيتم تخصيص موارد الصندوق لاستثمار رأس المال الجريء في المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المتخصصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وتقنية الطاقة وتقنية المواد المتقدمة.
وأشار الأمير تركي بن سعود إلى أن المدينة عملت على تطوير الآليات المناسبة لتحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى سلع قابلة للتسويق بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكان من ضمن تلك الآليات ربط دعم مشاريع الأبحاث العلمية بوجود جدوى اقتصادية وشريك تجاري قادر على تحويل المنتج إلى سلعة قابلة للتسويق، وقد تحقق هذا الإنجاز المميز بالتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح علي بن عبد الله العايد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، أن إطلاق صندوق الرياض تقنية لاستثمار رأس المال الجريء ودعم الجهات الحكومية المختلفة عن طريق الاشتراك في إنجاح هذا المشروع الطموح يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وإدراكها لأهمية دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد العايد أن إنشاء هذا الصندوق جاء متزامنًا مع قرار مجلس الوزراء السعودي، بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وتأكيدا على جدية السعودية، للاستفادة الكاملة مما يقدمه هذا القطاع من تنويع مصادر الدخل وإسهاماته الإيجابية في توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
وبين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيسي لنمو اقتصادات دول العالم، إذ تمثل الأغلبية العظمى من حيث إسهاماتها في دخول الدول، مؤكدًا أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 65 في المائة، من إجمالي الدخل العالمي، كما أن لها دور رئيسي في التوظيف، حيث تسهم في إيجاد ما بين 60 و70 في المائة، من فرص التوظيف حول العالم التي بدورها تعمل على تقليص مستوى البطالة ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية الكادر الوطني.
وأفاد العايد بأن صندوق «الرياض تقنية» يعد إحدى الجهات المستفيدة من برنامج «مشاركة» الذي تم إطلاقه من قبل شركة تكامل وصندوق تنمية الموارد البشرية، ويهدف إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان صندوق تنمية الموارد البشرية للقروض التي تقدمها البنوك للصناديق الاستثمارية كدعم إضافي من مؤسسات الدولة لتحفيز وزيادة عدد المصادر التمويلية المتخصصة في هذا المجال.
إلى ذلك، أشار علي بن عبد الرحمن القويز، الرئيس التنفيذي لشركة «الرياض المالية»، إلى أن السعودية تعد من أكثر البيئات الاستثمارية استقطابًا لصناديق الأسهم الخاصة، حيث حققت المركز الـ26 من بين 118 دولة حول العالم في هذا المجال وحافظت على هذا المركز المتقدم عبر الحفاظ على نشاط اقتصادي مرتفع.
وأضاف أن «ندرة الدعم الموجه من البنوك للشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات العائلية، تُعد من الأسباب التي تشجع على نمو صناديق الأسهم الخاصة»، مبينًا أن «البنوك مع انخفاض أسعار النفط توجهت إلى فرض شروط أكثر صرامة على الإقراض، وستكون صناديق الأسهم الخاصة البديل المتاح للإقراض».
وذكر القويز أن تدشين صندوق «الرياض تقنية» لاستثمار المال الجريء سيشكل استقطابًا لصناديق الأسهم الأجنبية مما يفتح آفاقًا أوسع لسوق الأسهم المحلي في مجالات الاستثمار، وخدمات المستثمرين، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السوق المحلية لبناء العلاقات وتطوير الأعمال، مؤكدًا أن المبادرات الحكومية مثل «مشاركة»، و«تكامل»، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية، ستسهم في منح فرص لإنشاء صناديق الأموال الجريئة.