رئيس الحكومة المغربية يكشف عن خطته لإصلاح نظام التقاعد

قال إنه ماضٍ فيها رغم ثقل فاتورتها السياسية على شعبية الغالبية

كشف عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية معالم خطته لإصلاح نظام التقاعد (المعاشات) المهدد بالانهيار، والذي يثير إصلاحه جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرين.
وأعلن ابن كيران، الذي كان يتحدث مساء أمس خلال جلسة الاستماع الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخر. وقال إنه ماضٍ في إصلاح هذا القطاع رغم ثقل فاتورته السياسية على شعبية الغالبية الحكومية، مؤكدا أن الإصلاح مؤلم لكنه يبقى العلاج الضروري لتسوية نظام التقاعد.
وأعلن ابن كيران لأول مرة عن قرب إحالة مشروع قانون إصلاح التقاعد على البرلمان، داعيا المؤسسة التشريعية إلى الاستعجال في المصادقة عليه، حاثا إياها على تغليب الإجماع الوطني في معالجة ملف إصلاح التقاعد.
وحذر ابن كيران من التأخر في إصلاح نظام التقاعد، موضحا أن العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، بلغ سنة 2014 نحو 370 مليون دولار، بينما ناهز العجز سنة 2015 نحو 740 مليون دولار سنة 2016. كما حذر أيضًا من نفاذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد التي تبلغ 10 مليارات دولار مع حلول سنة 2022، مضيفًا أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات لنحو 400 ألف مستفيد في أفق ست سنوات مقبلة.
وشدد ابن كيران على أن الإسراع في إصلاح نظام التقاعد يتوخى تجنيب بلوغ الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفرها قانونيا، حيث ستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين، ومؤكدا أن بلوغ هذا السقف يفرض بشكل تلقائي، وبمقتضى القانون، الزيادة في نسبة المساهمة من 20 في المائة حاليًا إلى 42 في المائة لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية. وهو ما يعني مضاعفة مساهمة الموظفين من 10 في المائة حاليا إلى 21 في المائة، ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) 2019.
حدد ابن كيران معالم الإصلاح التي تقوم على خمسة محاور. أولها، يهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام، والرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من أول يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من أول يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من أول يناير 2019؛ وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة. ووفق المنطق ذاته سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء، ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.
ثانيا، رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، بأربع نقاط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح. ثالثا، اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من أول يناير 2017. رابعا، مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى اثنين في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من أول يناير 2017. وأخيرا، رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 123 دولارا إلى 184 دولارا شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح.
وكشف ابن كيران عن أن إصلاح نظام المعاشات سيكلف الميزانية العامة خمسة مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأولى.