«الهجرة الدولية»: مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى أوروبا هذا العام

نصفهم سوريون و20 % أفغان.. و7 % عراقيون

«الهجرة الدولية»: مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى أوروبا هذا العام
TT

«الهجرة الدولية»: مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى أوروبا هذا العام

«الهجرة الدولية»: مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى أوروبا هذا العام

كشفت آخر إحصائيات منظمة الهجرة الدولية والأمم المتحدة، أمس، عن أن نحو مليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا، منذ يناير (كانون الثاني)، معظمهم بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط، في أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وأعلنت منظمة الهجرة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، أنه «حتى 21 ديسمبر (كانون الأول)، عبر نحو 972 ألفا البحر المتوسط بحسب أرقام المفوضية العليا للاجئين. كما تقدر منظمة الهجرة الدولية بأكثر من 34 ألفا عدد الذين وصلوا إلى بلغاريا واليونان بعدما عبروا تركيا».
وأوضحت منظمة الهجرة في مذكرة أخرى موجهة إلى وسائل الإعلام، أن «المجموع يمثل أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية في أوروبا». وعلى سبيل المقارنة، عبر أكثر من 219 ألف مهاجر ولاجئ المتوسط خلال عام 2014.
في المقابل، بلغ عدد الذين قضوا غرقا في البحر أو اعتبروا في عداد المفقودين 3692 شخصا هذه السنة، وفق أرقام منظمة الهجرة الدولية. وبين المهاجرين الذين عبروا المتوسط.. «كان شخص من أصل اثنين هذه السنة، أي نصف مليون سوري فارين من الحرب في بلادهم»، بحسب المنظمة والمفوضية، فيما شكل الأفغان في المائة من الوافدين، والعراقيون 7 في المائة.
وأكد رئيس المفوضية، أنطونيو غوتيريس، أنه «في وقت تتزايد فيه المشاعر المعادية للأجانب في بعض الأماكن، من المهم أن نقر بإسهامات اللاجئين والمهاجرين الإيجابية في المجتمعات التي يعيشون فيها»، داعيًا إلى الدفاع عن «القيم الأوروبية الجوهرية» مثل حقوق الإنسان والتسامح والتنوع.
من جهته، قال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، ويليام ليسي سوينغ: «نعرف أن حركات الهجرة لا يمكن تفاديها، وأنها ضرورية، لا بل مستحبة».
وعبرت الغالبية الكبرى من المهاجرين واللاجئين، أي أكثر من 832 ألفا من خلال اليونان، ووصل 810 آلاف منهم بحرا. وشهد شهر ديسمبر وحده توافد نحو 67700 إلى السواحل اليونانية، بحسب تقديرات منظمة الهجرة الدولية. وبالإجمال وصل نحو 150 ألف مهاجر ولاجئ منذ يناير الماضي إلى إيطاليا، ونحو 30 ألفا إلى بلغاريا، وأكثر من 3800 إلى إسبانيا و269 إلى قبرص و106 إلى مالطا، وفق المنظمة التي تتخذ مقرا لها في جنيف.
في سياق متصل، قضى 11 مهاجرا، بينهم ثلاثة أطفال، أمس، قبالة سواحل تركيا لدى غرق مركبهم في بحر إيجه، فيما كان متوجها إلى الجزر اليونانية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية. وأوضحت الوكالة القريبة من الحكومة أن خفر السواحل الأتراك أنقذوا سبعة مهاجرين آخرين من المركب الذي كان غادر مدينة كوشداسي التركية (جنوب غرب) الواقعة قبالة جزيرة ساموس اليونانية، من دون أن توضح جنسيات الضحايا والناجين. وفي ظل تدهور أحوال الطقس، ارتفع عدد حوادث الغرق من هذا النوع. وكان 18 مهاجرا قد قضوا غرقا ليل الجمعة إلى السبت قبالة السواحل الغربية التركية في بحر إيجه، جراء غرق مركبهم الذي كان متوجها إلى جزيرة كاليمنوس اليونانية.
بهذا الصدد، دعا غوتيريس أمام مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، إلى إقرار خطة اقتصادية مماثلة «للعقد الجديد»، بهدف مساعدة الدول المجاورة لسوريا على تحمل أعباء ملايين اللاجئين المقيمين لديها والحد بذلك من تدفقهم على أوروبا. و«العقد الجديد» (نيو ديل) هو برنامج واسع للاستثمارات أطلقته الولايات المتحدة في ثلاثينات القرن الماضي للخروج من الكساد الكبير.
وقال غوتيريس: «نحن بحاجة إلى عقد جديد بين المجتمع الدولي، ولا سيما أوروبا، وجيران سوريا»، مؤكدا أنه «من دون تأمين تعليم لأطفالهم وفرص عمل لهم أو حماية من الفقر، فإن أعدادًا متزايدة من السوريين لن يكون أمامها من خيار سوى مواصلة طريقها نحو أوروبا». وأشار غوتيريس إلى دراسة أعدتها مفوضيته بالاشتراك مع البنك الدولي، تفيد بأن تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين في الأردن ولبنان يعيشون تحت خط الفقر، وأن نصف الأطفال اللاجئين في هذين البلدين لا يذهبون إلى المدرسة. وأضاف: «نحتاج إلى استثمارات ضخمة في لبنان والأردن وتركيا لمنع اللاجئين من التجذر في البؤس ولمساعدة الحكومات على تحمل الأعباء الاقتصادية لاستضافتهم». ولفت المفوض الأعلى إلى أن أوروبا منحت تركيا «الاقتصاد الأكثر صلابة في المنطقة» ثلاثة مليارات دولار في محاولة منها لإبقاء اللاجئين السوريين في هذا البلد ومنع انتقالهم إلى القارة العجوز، لكنه أكد أن «التكلفة الإجمالية ستتجاوز هذا المبلغ بكثير، وستتزايد باستمرار والأمر نفسه ينطبق على تكلفة إعادة إعمار سوريا».



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.