أفغانستان: محطة إذاعية للترويج لـ«داعش»

«مرصد الإفتاء»: اعتبرها خطراً وأداة خطيرة لنشر أباطيله

أفغاني يتابع إذاعة «داعش» على موجة «إف إم» («الشرق الأوسط»)
أفغاني يتابع إذاعة «داعش» على موجة «إف إم» («الشرق الأوسط»)
TT

أفغانستان: محطة إذاعية للترويج لـ«داعش»

أفغاني يتابع إذاعة «داعش» على موجة «إف إم» («الشرق الأوسط»)
أفغاني يتابع إذاعة «داعش» على موجة «إف إم» («الشرق الأوسط»)

يسعى تنظيم «داعش» لتوسيع نفوذه في أفغانستان، التي ينتشر فيها غريمه تنظيم «القاعدة» بشكل أكبر، وذلك من خلال محطة إذاعية تبث عبر الأثير في شرق البلاد، ويحاول «داعش» من خلالها إغواء الشباب وتشجيعهم على الانضمام إليه. وفي إقليم نانغارهار، شرقي أفغانستان حيث نجح «داعش» في إنشاء قاعدة له، يقوم عناصر التنظيم ببث برامج وأناشيد وبيانات يومية عبر محطة راديو، لم ينجح المسؤولون حتى الآن في إيقاف بثها. وقال رئيس مجلس المقاطعة في نانغارهار، أحمد علي حزرت: «إن معظم أبنائنا بلا عمل، وستستغل هذه الإذاعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة لإغراء الشباب بالانضمام إلى (داعش)». وتابع: «إن عناصر (داعش) أصبحوا على بعد 7 كيلومترات من مدينة جلال آباد، والمسؤولون لم يتخذوا أي إجراءات تجاه ذلك».
يشار إلى أن قائد القوات الدولية في أفغانستان، الجنرال الأميركي جون كامبيل، قال إن عدد مسلحي «داعش» في أفغانستان يتراوح بين ألف و3 آلاف، محذرا من أن نفوذهم سيزيد في حال لم يتم التعامل معهم.
من جهته، أكد مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، أن قيام تنظيم «داعش» الإرهابي ببث إذاعة خاصة به في أفغانستان على موجة «إف إم» يُعد تطورًا خطيرًا؛ إذ يتيح له وسيطًا إعلاميا واسع الانتشار يبث من خلاله دعايته وأباطيله، وذلك حسبما ذكرت وزارة التكنولوجيا والاتصالات الأفغانية، حيث إن التنظيم أنشأ محطة إذاعية في ولاية «نانغارهار» شرق أفغانستان، وتغطي المحطة الإذاعية دعاية واسعة النطاق ضد الشعب الأفغاني والحكومة في مدينة جلال آباد ومناطق أخرى من إقليم نانغارهار. وأضاف مرصد الإفتاء في بيان له أمس، أن ما يزيد الأمر خطورة أن تنظيم داعش قد اختار أحد معاقل تنظيم القاعدة ليكون منطلق الإذاعة الموجهة على موجات «إف إم»، وهو «أمر يحمل كثيرا من الدلالات الصراعية بين التنظيمين وحالة التنافس المحتدمة بينهما لكسب أكبر عدد من المؤيدين والأنصار، وتأكيد تفوق كل تنظيم وسبقه على التنظيم الآخر، كما أنه يكشف عن سعى التنظيم لإقامة قاعدة إقليمية له في جلال آباد، عاصمة إقليم نانغارهار».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.