فرنسا: إحباط هجوم بعد توقيف متشددين كانا على اتصال بثالث في سوريا

المشتبه بهم كانوا يستهدفون ثكنة عسكرية ومراكز للشرطة

جندي فرنسي أمام سوبر ماركت هايبر كوشير الذي تعرض لهجوم إرهابي قبل عام تقريبًا نفذه أحمدي كوليبالي بالتزامن مع هجوم على مقر صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة بباريس (أ.ف.ب)
جندي فرنسي أمام سوبر ماركت هايبر كوشير الذي تعرض لهجوم إرهابي قبل عام تقريبًا نفذه أحمدي كوليبالي بالتزامن مع هجوم على مقر صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة بباريس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا: إحباط هجوم بعد توقيف متشددين كانا على اتصال بثالث في سوريا

جندي فرنسي أمام سوبر ماركت هايبر كوشير الذي تعرض لهجوم إرهابي قبل عام تقريبًا نفذه أحمدي كوليبالي بالتزامن مع هجوم على مقر صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة بباريس (أ.ف.ب)
جندي فرنسي أمام سوبر ماركت هايبر كوشير الذي تعرض لهجوم إرهابي قبل عام تقريبًا نفذه أحمدي كوليبالي بالتزامن مع هجوم على مقر صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة بباريس (أ.ف.ب)

قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أمس، إن الشرطة منعت رجلين من تنفيذ هجوم على أفراد في الشرطة والجيش في مدينة أورليان بوسط البلاد». وقال كازنوف إن «الرجلين فرنسيان يبلغان من العمر 20 و24 عاما واحتجزا لاستجوابهما. ويُعتقد أنهما كانا على اتصال بفرنسي آخر قد يكون في سوريا حاليا ويشتبه في أنه مخطط الهجوم». وقال الوزير أثناء زيارة لمدينة تولوز في جنوب فرنسا «ستنظر التحقيقات فيما إذا كان هو من أصدر أمرا بتنفيذ الهجمات التي اعترف واحد من الاثنين الآخرين بأنها كانت تستهدف أفرادا من الجيش والشرطة». وقال مصدر في الشرطة لـ«رويترز»، إن «المشتبه بهم كانوا يستهدفون مهاجمة ثكنة عسكرية ومراكز للشرطة وسعوا للاستيلاء على أسلحة وتجنيد مهاجمين آخرين». وقال كازنوف، إن الشرطة منعت عشر هجمات خلال العام الحالي في فرنسا التي واجهت أسوأ أعمال عنف منذ عقود الشهر الماضي عندما قتل متشددون 130 شخصا في باريس.
وأعلن وزير كازنوف أمس أنه «تم منع 3414 شخصا من دخول فرنسا منذ بدء عمليات التدقيق في الهوية على الحدود بعد اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس».
وقال كازنوف: «أعيد 3414 شخصا حتى الآن لأنهم يمثلون خطرا على الأمن والنظام العام»، مذكرا بأن فرنسا «أعادت مساء 13 نوفمبر إجراءات التدقيق على حدودها بموجب استثناء تتيحه اتفاقية شنغن في مثل هذه الظروف».
ولم يفصل الوزير الإجراءات المتخذة، لكنه أوضح أن نتائجها كانت «مهمة»، ولا سيما فرض حالة الطوارئ منذ الهجمات التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا ومئات الجرحى.
فحتى اليوم في إطار حالة الطوارئ «جرت 2898 مداهمة من دون إذن قضائي»، بحسب الوزير الذي أوضح أنها أدت إلى توقيف 346 شخصا، بينهم 297 موقوفا للتحقيق و51 أودعوا السجن، بحسب حصيلة جديدة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.