بول سوليفان: أميركا ستبقي قاعدة العيديد والأسطول الخامس في الخليج

قال إن الأميركيين لن يسمحوا بفوز ترامب كي يعيشوا في عالم متحضر

بول سوليفان: أميركا ستبقي قاعدة العيديد والأسطول الخامس في الخليج
TT

بول سوليفان: أميركا ستبقي قاعدة العيديد والأسطول الخامس في الخليج

بول سوليفان: أميركا ستبقي قاعدة العيديد والأسطول الخامس في الخليج

أكد بول سوليفان، البروفسور الأميركي المختص في السياسة والدراسات الأمنية، أن بلاده، لن تغادر منطقة الشرق الأوسط، وذلك في سياق التحليلات السياسية التي وصفت مواقف الولايات المتحدة تجاه الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، خصوصا القضية السورية، بالنأي والانكفاء وفتح المجال أمام التدخل الروسي دون النظر لمصالح الحلفاء الاستراتيجيين.
وقال سوليفان إن أميركا لن تغلق قاعدة العيديد العسكرية في قطر، ولن تعيد تسحب الأسطول الخامس من مياه الخليج، مضيفا: «لن نحزم أمتعتنا ونذهب من الخليج حتى لو اكتفينا بالنفط الصخري، ولم نستورد قطرة واحدة من النفط»، مبينا أنه لا يستطيع أن ينفي أن هناك عواصف ومخاطر وهواجس خلال السنوات الأخيرة تمر بها العلاقات العربية - الأميركية، «لكن أميركا ما زالت تراعي مصلحتها في استقرار طرق التجارة الكبرى في باب المندب وقناة السويس». ورفض توجيه الاتهام لبلاده لعدم تدخلها في سوريا، مبينا أنهم لا يعرفون «جبهة النصرة» أو «الجيش الحر»، وأن خريطة المنطقة تغيرت، و«من يرد إعادتها للماضي، فسيخلق مشكلات أخرى»، وأضاف أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ليس لديه وقت طويل للتفكير في حل مشكلات المنطقة، وأنه «من الضروري أن تستخدم القدرة العسكرية الأولى في العالم بطريقة ملائمة تعتمد على المعلومات وليس الآيديولوجيا».
وقال إن الحاجة هي لقرارات تعتمد على البيانات ومعرفة الواقع، «استجابة لما تقتضيه حاجة الأمن القومي»، مشيرا إلى أن إيقاف الإرهاب يتم بالتعاون وقطع الإمدادات المالية عن التنظيمات المتطرفة، واعتبر أن تحالف الولايات المتحدة مع إسرائيل لا يلغي أهمية تحالفها مع العرب، مضيفا أن علاقتهم مع باكستان وإندونيسيا وبقية دول العالم الإسلامي، لن تكون مستقرة إذا لم تكن علاقة أميركا جيدة مع العرب والخليجيين، «نظرا لأن الشعوب الإسلامية تقدس مكة المكرمة والمدينة المنورة وتدين بالولاء لهما».
وشدد البروفسور سوليفان، خلال محاضرته التي احتضنها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، في العاصمة السعودية الرياض أول من أمس، على أن من الضرورة الوصول إلى حل قبل أن تتفاقم أزمات المنطقة العربية، والتفكير في عيش سكان الشرق الأوسط والقارة الأفريقية في بيئة تخلو من العنف، مؤكدا أن الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها بناء على المعلومات التي قدمتها أسبابا لحرب العراق و«لا بد أن تستعيدها في أقرب فرصة».
وأشار إلى أن «من يعتقد أن الإرهاب يأتي من المسلمين مخطئ، ويتجاهل الحقيقة»، موضحا أن «35 ألف شخص يقتلون سنويا في الولايات المتحدة بسبب جرائم إطلاق النار، ومن يموتون بسبب الجرعة الزائدة من المخدرات عددهم أكبر من ذلك»، لافتا إلى أن مرشح الرئاسة الأميركية دونالد ترامب جزء من المشكلة بعد تصريحاته الأخيرة التي دعت لمنع المسلمين من دخول أميركا.
ولفت إلى أن إحدى طالباته، وهي من دول البلقان، «تأثرت كثيرا بما نادى به ترامب، وبقيت في منزلها مدة طويلة دون أن تتمكن من مغادرته خوفا من التداعيات التي توقعت أن تجدها من السكان الأميركيين»، مضيفا أنهم لن يسمحوا «لأمثال ترامب بالفوز في الانتخابات، وسيتحلون بالمسؤولية، من أجل أن يعيشوا في عالم متحضر ومتسامح مع الآخرين».
وأوضح أن «تكاليف الفوضى التي تشهدها المنطقة باهظة الثمن، حيث يلزم لإعمار اليمن أكثر من مائتي مليار دولار، بينما تحتاج سوريا إلى 500 مليار دولار، أما ليبيا فتبلغ تقديرات إعمارها 250 مليار دولار»، مضيفا أن حلف الناتو ساهم في إنهاء حكم القذافي، «إلا أنه لا يمكن تجاهل الكراهية التاريخية بين بنغازي وطرابلس، التي كان لها دور في التطورات اللاحقة».
ولم يخف استمرار تضرر اقتصاد بلاده من تداعيات الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008، وأشار إلى أن «حجم الدين العام الأميركي بلغ 18 تريليون دولار، وهو ما يمثل ربع الاقتصاد العالمي»، مضيفا أن لديهم «عجز كبير وخفض في الموازنة، جراء الخسائر في حروب العراق وأفغانستان التي جاوزت تكلفتها ثلاثة تريليونات دولار»، متوقعا ألا يتعافى الاقتصاد قبل مرور العشرة أعوام المقبلة.
ويعمل سوليفان أستاذا محاضرا في الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، وباحثا دوليا في مجلس العلاقات العربية - الأميركية، وأدلى بشهادته أمام الكونغرس الأميركي في قضايا تتعلق بالأمن المائي وحوض نهر النيل، وعمل مستشارا لمشروع السودان بمعهد الولايات المتحدة للسلام حتى يوليو (تموز) عام 2010، وقدم استشارات إلى كبار مسؤولي الحكومة والقادة في القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، في موضوعات كثيرة تخص الطاقة والسياسة والأمن والاقتصاد الدولي.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».