جودة: مجموعة الـ17 تجمع على أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان

وزير الخارجية الأردني: المساحة التي يحتلها «داعش» بسوريا والعراق أكبر من الأردن

جودة: مجموعة الـ17 تجمع على أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان
TT

جودة: مجموعة الـ17 تجمع على أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان

جودة: مجموعة الـ17 تجمع على أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان

أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أنّ هناك «إجماعا» على أنّ «تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان»، في مجموعة الـ17 بشأن سوريا، التي هي بصدد وضع لائحة بالمجموعات «الإرهابية» التي ستُقصى من مباحثات السلام في سوريا.
وأوضح وزير الخارجية في مقابلة مع قناة «رؤيا» الأردنية المستقلة بثت مساء أمس: «هناك توافق مطلق بين كل المجتمعين (في نيويورك الجمعة) مع كل خلافاتهم بأمور أخرى، على أن (داعش) وجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) إرهابيان»، مضيفًا أنّ «هناك تنظيمات عليها توافق حول تصنيفها وهناك تنظيمات أخرى هناك تباين حول تصنيفها كإرهابية أو غير». وتابع: «إذا كان إجماع، فهو حول هذين الاثنين (...) اللذين يهدّدان أمننا واستقرارنا وأمن المنطقة وأمن العالم»، مشيرًا إلى أن «موقف الأردن مبدئي باستهداف هذه التنظيمات التي تشوه صورة الإسلام وتهدد الأمن والسلم الدوليين، والتي وصلت تداعياتها إلى أنحاء المعمورة»، موضحًا أنّ «مساحة الأرض التي يحتلها (داعش) تحديدًا في سوريا والعراق هي أكبر من مساحة الأردن».
لكنه أشار على الرغم من ذلك إلى أن «الجهد الدولي حقّق إنجازات وتقدمًا كبيرًا في بعض المناطق، وأنّ قوات داعش تقهقرت في بعض المدن والقرى والحقول النفطية».
واستطرد جودة مؤكّدًا أنّ لائحة المجموعات الإرهابية «ليست اختراعا أردنيا ولا فرضا للرأي الأردني»، إنّما تعكس «تصنيف للدول الـ17 ومن ضمنها الأردن للتنظيمات الإرهابية»، مشيرًا إلى أن «هذا التصنيف يعكس الموقف الدولي».
وتعتبر هذه اللائحة السوداء وأيضًا الجهود السعودية لتشكيل فريق مفاوض موحد للمعارضة السورية، من أشد النقاط حساسية في مسار مفاوضات فيينا.
وهذا المسار الذي تدعمه روسيا والولايات المتحدة، يهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار ومفاوضات بين النظام والمعارضة في بداية يناير (كانون الثاني) 2016، إذا وافق المشاركون.
وكان جودة قد أوضح الجمعة في نيويورك أنّ الدول الـ17 في مجموعة دعم سوريا، عرضت لوائح مختلفة لفصائل مسلحة تعتبرها إرهابية، بحيث قدمت كل دولة ما بين 10 و20 اسمًا.
وبحسب مسؤولين أميركيين وروس، هناك توافق عام على استبعاد جبهة النصرة وتنظيم داعش من أي مفاوضات سلام.
وأكد جودة أن «العمل الأولي أُنجز، الآن أعتقد أنّه ستكون هناك اجتماعات متابعة».
وبشأن التدخل الروسي في سوريا، قال الوزير الأردني: «من وجهة نظري كل دول تُستثنى من التحالف ضد الإرهاب نقطة ضعف للحرب ضد الإرهاب». ونوّه قائلاً: «يجب أن يكون الجهد الهادف إلى مكافحة ومحاربة الإرهاب ودحره شاملاً الجميع، وتدخل روسيا أمر طبيعي. فالإرهاب يهدد روسيا مثلما يهددنا، وتدخل روسيا ومشاركة روسيا في العملية السياسية أمر مطلوب».
أمّا بشأن التدخل البري في سوريا، فقال إن «التدخل البري بمعنى جيوش أجنبية وعربية تذهب إلى سوريا هذا موضوع سابق لأوانه».
من جانبه، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم، أن المحادثات المقبلة بشأن سوريا ستجري مطلع 2016 في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وقال ريال لوبلان لوكالة الصحافة الفرنسية: «المحادثات ستجرى في جنيف. لكن ليس لدينا بعد المواعيد الدقيقة».
وفضلا عن إجراء مفاوضات بين المعارضة والنظام ووقف إطلاق نار، ينص القرار على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرًا.
وتريد القوى العظمى إسراع العمل بهدف إطلاق المحادثات «مطلع يناير (كانون الثاني) 2016» بالتزامن مع وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة على كل الأراضي السورية.
يُذكر أن هذا النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 250 ألف قتيل، إضافة إلى نزوح الملايين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».