جودة: مجموعة الـ17 تجمع على أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان

وزير الخارجية الأردني: المساحة التي يحتلها «داعش» بسوريا والعراق أكبر من الأردن

جودة: مجموعة الـ17 تجمع على أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان
TT

جودة: مجموعة الـ17 تجمع على أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان

جودة: مجموعة الـ17 تجمع على أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان

أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أنّ هناك «إجماعا» على أنّ «تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان»، في مجموعة الـ17 بشأن سوريا، التي هي بصدد وضع لائحة بالمجموعات «الإرهابية» التي ستُقصى من مباحثات السلام في سوريا.
وأوضح وزير الخارجية في مقابلة مع قناة «رؤيا» الأردنية المستقلة بثت مساء أمس: «هناك توافق مطلق بين كل المجتمعين (في نيويورك الجمعة) مع كل خلافاتهم بأمور أخرى، على أن (داعش) وجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) إرهابيان»، مضيفًا أنّ «هناك تنظيمات عليها توافق حول تصنيفها وهناك تنظيمات أخرى هناك تباين حول تصنيفها كإرهابية أو غير». وتابع: «إذا كان إجماع، فهو حول هذين الاثنين (...) اللذين يهدّدان أمننا واستقرارنا وأمن المنطقة وأمن العالم»، مشيرًا إلى أن «موقف الأردن مبدئي باستهداف هذه التنظيمات التي تشوه صورة الإسلام وتهدد الأمن والسلم الدوليين، والتي وصلت تداعياتها إلى أنحاء المعمورة»، موضحًا أنّ «مساحة الأرض التي يحتلها (داعش) تحديدًا في سوريا والعراق هي أكبر من مساحة الأردن».
لكنه أشار على الرغم من ذلك إلى أن «الجهد الدولي حقّق إنجازات وتقدمًا كبيرًا في بعض المناطق، وأنّ قوات داعش تقهقرت في بعض المدن والقرى والحقول النفطية».
واستطرد جودة مؤكّدًا أنّ لائحة المجموعات الإرهابية «ليست اختراعا أردنيا ولا فرضا للرأي الأردني»، إنّما تعكس «تصنيف للدول الـ17 ومن ضمنها الأردن للتنظيمات الإرهابية»، مشيرًا إلى أن «هذا التصنيف يعكس الموقف الدولي».
وتعتبر هذه اللائحة السوداء وأيضًا الجهود السعودية لتشكيل فريق مفاوض موحد للمعارضة السورية، من أشد النقاط حساسية في مسار مفاوضات فيينا.
وهذا المسار الذي تدعمه روسيا والولايات المتحدة، يهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار ومفاوضات بين النظام والمعارضة في بداية يناير (كانون الثاني) 2016، إذا وافق المشاركون.
وكان جودة قد أوضح الجمعة في نيويورك أنّ الدول الـ17 في مجموعة دعم سوريا، عرضت لوائح مختلفة لفصائل مسلحة تعتبرها إرهابية، بحيث قدمت كل دولة ما بين 10 و20 اسمًا.
وبحسب مسؤولين أميركيين وروس، هناك توافق عام على استبعاد جبهة النصرة وتنظيم داعش من أي مفاوضات سلام.
وأكد جودة أن «العمل الأولي أُنجز، الآن أعتقد أنّه ستكون هناك اجتماعات متابعة».
وبشأن التدخل الروسي في سوريا، قال الوزير الأردني: «من وجهة نظري كل دول تُستثنى من التحالف ضد الإرهاب نقطة ضعف للحرب ضد الإرهاب». ونوّه قائلاً: «يجب أن يكون الجهد الهادف إلى مكافحة ومحاربة الإرهاب ودحره شاملاً الجميع، وتدخل روسيا أمر طبيعي. فالإرهاب يهدد روسيا مثلما يهددنا، وتدخل روسيا ومشاركة روسيا في العملية السياسية أمر مطلوب».
أمّا بشأن التدخل البري في سوريا، فقال إن «التدخل البري بمعنى جيوش أجنبية وعربية تذهب إلى سوريا هذا موضوع سابق لأوانه».
من جانبه، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم، أن المحادثات المقبلة بشأن سوريا ستجري مطلع 2016 في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وقال ريال لوبلان لوكالة الصحافة الفرنسية: «المحادثات ستجرى في جنيف. لكن ليس لدينا بعد المواعيد الدقيقة».
وفضلا عن إجراء مفاوضات بين المعارضة والنظام ووقف إطلاق نار، ينص القرار على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرًا.
وتريد القوى العظمى إسراع العمل بهدف إطلاق المحادثات «مطلع يناير (كانون الثاني) 2016» بالتزامن مع وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة على كل الأراضي السورية.
يُذكر أن هذا النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 250 ألف قتيل، إضافة إلى نزوح الملايين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.