بعد صعود أسعاره خلال يومين.. الذهب يستقر

وارتفعت الفضة بـ0.4 %

بعد صعود أسعاره خلال يومين.. الذهب يستقر
TT

بعد صعود أسعاره خلال يومين.. الذهب يستقر

بعد صعود أسعاره خلال يومين.. الذهب يستقر

استقر سعر الذهب قرب 1080 دولارا للأوقية اليوم الثلاثاء بعد صعوده على مدى يومين، مستفيدا من تراجع الدولار، لكن حالة الغموض التي تكتنف وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية حدت من المكاسب.
وصعد المعدن الأصفر نحو ثلاثة في المائة منذ أن لامس أدنى مستوياته في نحو ست سنوات بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن أول زيادة لأسعار الفائدة في نحو عشر سنوات.
وقال مارتن أرنولد المحلل لدى «أي تي إف سيكيوريتيز»: «سيظل الذهب يتحرك داخل نطاق ضيق في الوقت الحالي».
واستقر سعر الذهب في السوق الفورية عند 1075.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 15:29 بتوقيت غرينتش دون تغير يذكر عن سعره مساء الاثنين البالغ 1078.06 دولار للأوقية. ونزل سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة لتسليم فبراير (شباط) 5.40 دولار إلى 1075.30 دولار للأوقية.
ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به الذهب. وتسببت التوقعات برفع الفائدة في الهبوط بالذهب تسعة في المائة في 2015 وإن كان المعدن قد استقر مع اقتراب نهاية العام.
وانخفض الدولار 0.3 في المائة أمام اليورو اليوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات هبوطا كبيرا غير متوقع في مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة الشهر الماضي.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 14.31 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 5.‏0 في المائة إلى 867.65 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 556.85 دولار للأوقية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».