«المركزي المصري» يصدر قرارات جديدة للحد من الاستيراد

طالب البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% على عمليات الاستيراد

أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي، وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية، في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.
ومن المقرر أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) 2016. وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحافية أمس (الاثنين)، أن البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
وفي بيان موجه إلى رؤساء البنوك، اطلعت عليه «رويترز»، طالب البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 في المائة بدلا من 50 في المائة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
ويعني هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات «المركزي» الجديدة. واستثنى البنك المركزي، في البيان الصادر الليلة الماضية، عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيميائية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي.
وقال مسؤول مصرفي في أحد البنوك الخاصة لـ«رويترز» الليلة الماضية «البنك المركزي المصري يستهدف بتلك الإجراءات ترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص، نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية، إلى جانب تنظيم فوضى الاستيراد العشوائي من الخارج، وهو ما يطالب به اقتصاديون ومصرفيون منذ وقت طويل».
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 16.423 مليار دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) انخفاضا من نحو 36 مليارا قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في يناير (كانون الثاني) 2011.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري السابق، انتقد في سبتمبر (أيلول) الاستيراد العشوائي الذي يلتهم الموارد المحدودة لمصر من العملة الصعبة، قائلا إن «بلاده استوردت تفاحا بقيمة 400 مليون دولار بخلاف استيراد سيارات بقيمة 3.2 مليار دولار خلال 2014 - 2015».
وتنص القرارات الجديدة للمركزي على إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، وتمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك.
وقال مصرفي بأحد البنوك لـ«رويترز»: «ذلك يعني أن مستندات العمليات الاستيرادية ترسل من بنك إلى بنك ولا دخل للعميل في ذلك».
ويعني هذا عدم اعتداد البنوك بأي فواتير يقدمها المستورد المحلي الذي يقوم باستيراد سلع استهلاكية، على أن يكون تقديم الفواتير من خلال البنك الذي يتعامل معه الطرف المصدر في الخارج، أي أن تكون المعاملات بنكية فقط وليس من خلال العملاء.