صفحات التواصل الاجتماعي تعكس تجاوبا إيجابيا مع قرارات السعودية

تكتلات وأحزاب شعبية في مصر تشكل وفودا لزيارة المملكة

صفحات التواصل الاجتماعي تعكس تجاوبا إيجابيا مع قرارات السعودية
TT

صفحات التواصل الاجتماعي تعكس تجاوبا إيجابيا مع قرارات السعودية

صفحات التواصل الاجتماعي تعكس تجاوبا إيجابيا مع قرارات السعودية

تواصلت ردود الأفعال الرسمية والشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أمس، الداعمة والمؤدية لقرار المملكة العربية السعودية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين داخل المملكة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وبينما أثنى نشطاء عبر موقعي «فيسبوك» و«تويتر» عن القرار قائلين: «إنه جاء في التوقيت المناسب.. وتسلم الأيادي»، دعت تكتلات وأحزاب شعبية مصرية لتشكيل وفد لزيارة المملكة لدعم القرار. في حين علق وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة على القرار بقوله: «ضربة قوية لتلك الجماعات الإرهابية والمتطرفة.. وسيساهم في القضاء على الإرهاب».
وتواصل السلطات المصرية عمليات التوقيف والحبس على ذمة التحقيقات للعشرات من المنتمين لجماعة الإخوان، المصنفة رسميا وقضائيا كـ«تنظيم إرهابي»، وذلك في تهم بارتكاب أعمال عنف واعتداءات على مقار شرطية، خلال الفترة الماضية، والتي بدأت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وقال محمد رضا على موقع «فيسبوك»: «نرجو من كل الدول العربية والأجنبية أن تحذو حذو موقف السعودية والقبض على أعضاء الجماعة الإرهابية في دولهم.. مصر لن تنسى للسعودية هذا الموقف أبدا». وشاركه الرأي محمد عبد الله قائلا: «الدور على الإمارات والبحرين.. لازم الإخوان تتحاصر في جميع دول العالم».
ورد حمادة الدكروري على القرار السعودي قائلا: «يعيش الملك.. وتسلم الأيادي». وهي أغنية شعبية مصرية داعمة للجيش، في موقفه من عزل مرسي وجماعة الإخوان بعد عام من صعودها للسلطة بمصر.
فيما وصفت صباح أحمد القرار بـ«العظيم». وقالت وفاء نبيل «تسلمي يا بلد الكعبة». وفي تعليق لها كتبت هنا مصطفى «تسلمي يا سعودية». وقالت هند صبحي «يسلم الملك عبد الله والشعب السعودي على وقفته مع مصر».
من جانبه، قرر حزب إحنا الشعب وحزب الصرح بمصر تشكيل وفد شعبي مشترك لزيارة دول السعودية والإمارات والبحرين لإعلان تأييد ودعم الشعب المصري لقرار سحب السفراء من قطر وقرار اعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا. وقال محمود نفادي وكيل مؤسسي حزب «إحنا الشعب»، إن «الوفد سيضم 20 نائبا سابقا بالبرلمان، لتأكيد أن الحرب ضد الإرهاب ليست حرب مصر وحدها؛ ولكن حرب غالبية الدول العربية».
وأكد المهندس طارق نديم رئيس حزب الصرح، أن الوفد سيطالب الدول العربية بإدراج هذا الملف على جدول أعمال قمة الكويت العربية نهاية الشهر الحالي، وأن يصدر قرارا ملزما لكل الدول لحماية الأمن القومي العربي.
من جهته، رحب حزب الشعب الديمقراطي برئاسة المستشار أحمد جبيلي المنسق العام المساعد لتحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي، بقرار العاهل السعودي الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين، واعتبره خطوة متقدمة كان لا بد من اتخاذها على طريق محاربة الإرهاب وحماية الأمة العربية من تداعياته الخطيرة والضارة بالأمن القومي العربي.
كما أعلنت العديد من الحركات والتكتلات الشعبية أنها أيضا بصدد تنظيم زيارات للسعودية للتأكيد على القرار، عن أن تضم الزيارات خبراء ومسؤوليين رسميين من الدولة المصرية.
في غضون ذلك، وجهت منظمة «مصريات ضد الإرهاب» الشكر للعاهل السعودي على موقف بلاده مما وصفته المنظمة بجماعات العنف والتطرف. وقالت منال لطفي رئيسة المنظمة، إن «إعلان المملكة العربية السعودية إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، هو دليل على أن البقاء للأوطان وليس للجماعات والحركات مهما كان تاريخها أو حجم أفعالها، وأن تاريخ الأمم هو الأبقى».
وأوضحت أن الموقف السعودي جاء بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن «الإسلام ليس حكرا على جماعة»، وأن الإسلام بريء من دعوات العنف والإرهاب وسفك دماء الأبرياء، ورسالة للعرب جميعا بأن الانتماء لا بد أن يكون للأوطان لا للجماعات، خاصة وأن هذه الجماعات على اختلاف أسمائها أساءت إلى صورة الإسلام في عيون العالم أجمع.
في ذات السياق، أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بموقف المملكة العربية السعودية الرافض لكل مظاهر الإرهاب والتطرف، خاصة الخطوات التي اتخذتها مؤخرًا في مواجهة الجماعات والمنظمات الإرهابية.
ووصف جمعة في بيان له، أمس، هذه الإجراءات بأنها «ضربة قوية لتلك الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وستساهم في القضاء على الإرهاب، ودعم موقف مصر الرافض له»، منوهًا إلى ما أكده المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، في خطابه الأخير، بأننا «نخوض حربًا ضد الإرهاب الذي لا دين ولا لون ولا وطن ولا وفاء ولا عهد له، بالنيابة عن المنطقة كلها».
وحذر وزير الأوقاف كل من يرعى الإرهاب أو يدعمه من أنه «سيكتوي بناره يومًا ما، وسيندم حين لا ينفع الندم»، كما حذر من خطورة تبني دعم الجماعات المتطرفة، مؤكدا أن دعمها يعد جريمة في حق الإنسانية، وأن التخلي عن مواجهتها خيانة وطنية.
ووجهت المشيخة العامة للطرق الصوفية في مصر، التحية للمملكة العربية السعودية على قرارها الأخير بإدراج الإخوان «جماعة إرهابية»، في إطار خلق روح جديدة للقومية العربية. وقالت في بيان لها، أمس، إن قرار المملكة العربية السعودية يؤكد إصرار الدول العربية، وخاصة الخليجية، على دعم مصر والموقف العربي الموحد، والذي يأتي من خلال قوة مصر في المنطقة.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن تلك الخطوة تأتي في إطار سعي دول الخليج إلى الوقوف بجوار مصر على الصعيدين الداخلي والخارجي، مضيفا أن قرار المملكة يأتي لتوحيد الصفوف من أجل عودة روح القومية العربية والحفاظ على أمن مصر واستقرارها. ودعا القصبي، باقي الدول العربية اتخاذ مثل هذا القرار، الذي يحافظ على أمن مصر ودول الخليج وعودة الروح العربية المشتركة التي تتجسد في اتحاد قوي يكون له ثقل عالمي.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.