«فولكس فاغن» تتحدى فضيحتها وسهمها يكسب 2.7 %

الأسهم الأوروبية تتجاهل الانتخابات الإسبانية

«فولكس فاغن» تتحدى فضيحتها وسهمها يكسب 2.7 %
TT

«فولكس فاغن» تتحدى فضيحتها وسهمها يكسب 2.7 %

«فولكس فاغن» تتحدى فضيحتها وسهمها يكسب 2.7 %

ارتفعت الأسهم الأوروبية بنهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع أمس، قادتها أسهم مصنع السيارات الألماني «فولكس فاغن»، ومصنع معدات الاتصالات الأوروبي «إريكسون»، على الرغم من أن نتائج الانتخابات الإسبانية غير الحاسمة ضربت سوق مدريد المالية.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون أن تستمر محادثات تشكيل الحكومة الائتلافية على مدار الأسابيع القادمة، تجاهلت الأسهم الأوروبية الأحداث الإسبانية، حيث حقق مؤشر «يوروفرست 300» ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.4 في المائة، وهو أول ارتفاع منذ بداية 2015، خاصة في ظل تدابير التحفيز الاقتصادي من البنك المركزي الأوروبي. ويرى محللون أن هذه التدابير تعمل على دعم الأسهم، على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي في اليونان وإسبانيا.
من ناحية أخرى، ارتفع سهم المصنع الألماني «فولكس فاغن» بنسبة 2.7 في المائة، وقالت الشركة في بيان لها أمس إنها تخطط للحد من تسريح الموظفين، كما صعد سهم «إريكسون» بنسبة 6.7 في المائة بعد تسوية نزاع مع شركة «أبل» على تراخيص براءات الاختراع، وهو أكبر مكسب يومي للسهم منذ 2014.
في الوقت ذاته، انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مدريد «أي بي أكس 35» بنسبة 2.1 في المائة، مدفوعًا بخسارة أكبر بنك في إسبانيا (Banco Popular Espanol) بنسبة 6.71 في المائة. في حين بلغت عائدات السندات الحكومية الإسبانية لمدة 10 سنوات أعلى مستوياتها في شهر واحد بعد الانتخابات، والتي عادة ما تتحرك عكسيا مع الأسعار لتربح 14 نقطة أساس بنسبة 1.82 في المائة.
وقال مارك بريست، المحلل المالي في «أي تي إكس كابيتال» في تصريح له، إن المؤشرات حققت نتائج سلبية على خلفية نتائج الانتخابات، وعلى الرغم من تقدم المؤشرات منذ 2012، فما زال هناك أوجه قصور تخلق حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الأوضاع الاقتصادية في إسبانيا على المدى المتوسط، خاصة مع استدامة الدين العام، مضيفًا أن معدلات البطالة على المدى الطويل في دول منطقة اليورو - وليس في إسبانيا وحدها - تحتاج إلى خطة استراتيجية.
وفسر استطلاع صادر عن بلومبيرغ أمس الانتخابات الإسبانية بأنها تفتح حقبة جديدة من التعددية، واصفًا تلك التعددية بأنها «مثيرة للقلق». فقد رجح 20 اقتصاديا من عينة البحث أن يكون لفوز الحزب اليميني الوسطي نتائج جيدة على الاقتصاد، معللين ذلك بتقلب سوق المال نتيجة الانتخابات غير الحاسمة. وعلى الرغم من أن السندات الإسبانية مازالت متقدمة على كثير من نظيراتها الأوروبية، إلا أن العائد على السند وصل 1.9 في المائة، في حين أن متوسط العائد في منطقة اليورو وصل إلى 2.3 في المائة، مما يثير قلق المستثمرين حول الوضع السياسي الحالي.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.