الحزب الحاكم يفوز بانتخابات إسبانيا من دون أغلبية برلمانية

راخوي يبحث عن دعم لتشكيل حكومة جديدة

رئيس الحزب الشعبي الإسباني المحافظ ماريانو راخوي بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في إسبانيا (رويترز)
رئيس الحزب الشعبي الإسباني المحافظ ماريانو راخوي بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في إسبانيا (رويترز)
TT

الحزب الحاكم يفوز بانتخابات إسبانيا من دون أغلبية برلمانية

رئيس الحزب الشعبي الإسباني المحافظ ماريانو راخوي بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في إسبانيا (رويترز)
رئيس الحزب الشعبي الإسباني المحافظ ماريانو راخوي بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في إسبانيا (رويترز)

بدأ المحافظ ماريانو راخوي أمس، مهمة صعبة تتمثل في تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات التشريعية التي اتسمت بتشتت الأصوات وشهدت وصول حزب بوديموس (نستطيع) المعادي للتقشف إلى البرلمان.
وقال راخوي لناشطيه الذين تجمعوا في مدريد مساء أول من أمس أن «من يفوز في الانتخابات عليه تشكيل الحكومة».
وتفيد نتائج رسمية نشرت بعد فرز مائة في المائة من الأصوات أن الحزب الشعبي الذي يقوده راخوي فاز بـ123 مقعدا من أصل 350، عدد أعضاء البرلمان، أي نسبة 28.72 في المائة من الأصوات. وعاقب الناخبون راخوي الذي خسر غالبيته المطلقة وحصل على عدد أقل بـ63 مقعدا مما حصده في انتخابات 2011 في أسوأ نتيجة يسجلها الحزب منذ 1993، على سياسته التقشفية والفساد في بلد يعاني واحد من كل خمسة من العاملين فيه من البطالة.
أما الحزب الاشتراكي الذي حل في المرتبة الثانية، فلم يسبق أن سجل نتيجة سيئة إلى هذا الحد وسيشغل تسعين مقعدا (22 في المائة من الأصوات). ويليه بفارق طفيف الحزب اليساري الراديكالي بوديموس وحلفاؤه (20.6 في المائة من الأصوات) الذين سيمثلهم في البرلمان 69 نائبا. كما حصل حزب المواطنة (كيودادانوس) الجديد على 14 في المائة من أصوات الناخبين وسيشغل أربعين مقعدا.
وعنونت صحيفة «آ بي ثي» المحافظة أمس: «إسبانيا تترك حكومتها الجديدة عالقة»، أما صحيفة «إل باييس» (يسار الوسط) فكتبت: «الحزب الشعبي فاز لكنه سيواجه صعوبة كبيرة في الحكم». وعلقت صحيفة «إل بيريوديكو» التي تصدر في كاتالونيا في عنوانها الرئيسي: «نبحث عن رئيس لإسبانيا».
وسيناريو تشتت الأصوات الذي عبر المحللون عن خشيتهم منه، حدث في نهاية المطاف. وقد أراد الإسبان تجديد الطبقة السياسية لكنهم لم يذهبوا إلى حد تغيير الوضع بالكامل. ورأت صحيفة «إل بايس» في افتتاحية أن الناخبين «يطالبون بالتفاوض والتوافق» بين الأحزاب.
وهذا الأمر صحيح، إذ إن الأحزاب الكبيرة لا تستطيع على ما يبدو العثور على طوق نجاة لدى الأحزاب الصغيرة. فقد أعلن حزبا «المواطنة» و«نستطيع» اللذان يدينان باستمرار التشكيلات الكبيرة، أنهما لن يدعوها، لأنها تجسد «السياسة القديمة».
لكن الأهم من كل هذا هو أن أي حزب لم ينجح في الحصول على غالبية مطلقة. فالحزب الشعبي مع حزب المواطنة سيشكلان كتلة من 163 نائبا بينما الغالبية محددة بـ176 نائبا. ولن تتمكن كتلة الحزب الاشتراكي مع بوديموس من شغل أكثر من 159 مقعدا.
وهناك إمكانية ثالثة تتمثل بتحالف «ثلاثي» بين بوديموس والمواطنة والاشتراكيين يشغل 199 مقعدا لفرض «تغيير» في الحكومة، لكن هذا السيناريو معقد.
يبقى دعم الأحزاب الانفصالية الصغيرة في مقاطعات كاتالونيا والباسك وجزر الكناري التي يمكن أن تسمح لكتلة يسارية بالحصول على عدد المقاعد المطلوبة.
ويشكل هذا الوضع معضلة أرقام حقيقية للسياسيين وخبراء السياسة الذي اعتادوا على ثلاثين عاما مريحة من التناوب بين اليمين واليسار منذ 1982.
وقال راخوي، ليل الاثنين الثلاثاء، «سأحاول بناء حكومة وأعتقد أن إسبانيا بحاجة إلى حكومة مستقرة». وأضاف: «يجب الوصول إلى اتفاقات»، ملمحا بذلك إلى بدء المفاوضات. وفي غياب غالبية مطلقة، هناك خيار تشكيل حكومة بغالبية بسيطة لكن عليها التفاوض حول كل سياساتها لتحكم.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز إنه من الضروري إجراء «الكثير من الحوار».
أما زعيم حزب بوديموس بابلو إيغليسياس فقد طالب بإجراءات اجتماعية عاجلة لا يمكن تأخيرها على حد قوله، تمر بإصلاح دستوري يؤكد أن الحق في السكن والصحة والتعليم خصوصا ثابت.
من جهته، شدد زعيم حزب المواطنة ألبيرت ريبيرا على الموقف «الوسطي» لحزبه، وهو الوحيد القادر على التحاور مع كل أصحاب المواقف المتطرفة. وبذلك يدشن البلد الذي يحتل المرتبة الخامسة في عدد السكان في الاتحاد الأوروبي فترة أعياد تفتقر إلى الوضوح على الساحة السياسية، قبل موعد أول جلسة برلمانية في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل. وبعد تصويت أول على منح الثقة لم يحدد موعده، سيكون لدى البرلمان شهران لتنصيب الحكومة وإلا فسيكون على الحكومة الدعوة إلى انتخابات جديدة.



فرنسا تحقق باحتمال ضلوع إيران بهجوم قنبلة أُحبط خارج مصرف أميركي

عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تحقق باحتمال ضلوع إيران بهجوم قنبلة أُحبط خارج مصرف أميركي

عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين، أن السلطات الفرنسية تحقق في صلة مشتبه بها لإيران بعد إحباط هجوم بقنبلة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في باريس في مطلع الأسبوع الحالي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال نونيز إن السلطات تشتبه في وجود صلة بإيران نظراً للتشابه مع محاولات هجوم أخرى وقعت مؤخراً في أوروبا وتبنتها جماعة موالية لإيران.

وصباح السبت الماضي، رصد رجال شرطة باريس مشتبهاً بهما يحملان حقيبة تسوّق بالقرب من مقر «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية. وقد تم اعتقال 5 مشتبه بهم، من بينهم اثنان، الاثنين، وفتح مكتب مدعي عام مكافحة الإرهاب الوطني تحقيقاً في جرائم مزعومة ذات صلة بالإرهاب.

وذكر نونيز لإذاعة «أر تي إل» الفرنسية، الاثنين، أن السلطات تحقق في «صلة مباشرة» لإيران لأن النهج مشابه من جميع النواحي للأعمال التي تم تنفيذها في هولندا وبلجيكا.


مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

أزال عدد من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف علم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم، في خطوة حظيت بدعم قياديين في الحزب، في حين وصفتها الحكومة بأنها «شعبوية».

وكتب رئيس بلدية كاركاسون في جنوب غرب فرنسا كريستوف بارتيس، الأحد، عبر منصة «إكس»، بعد وقت قصير من توليه منصبه: «فليسقط عَلم الاتحاد الأوروبي عن البلدية وليحل محلّه عَلم فرنسا»، مرفقاً رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يزيل بنفسه عَلم الاتحاد الأوروبي، تاركاً العَلم الفرنسي وعَلم منطقة أوكسيتانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

أما الرئيس الجديد لبلدية كاني-سور-مير (جنوب البلاد)، فنشر بدوره، الاثنين، صورة لواجهة مبنى البلدية من دون عَلم الاتحاد الأوروبي.

وفي بلدية أرن في إقليم بادكالِيه في الشمال الفرنسي، كان أنتوني غارينو-غلينكوفسكي قد استبق الأمور منذ تسلمه مهامه في 24 مارس (آذار) بإزالة العَلمين الأوروبي والأوكراني.

وتساءل الوزير المكلّف الشؤون الأوروبية بنجامان حداد في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هل سيرفضون أيضاً الأموال الأوروبية التي يتلقاها مزارعونا، وشركاتنا من أجل إعادة التصنيع، ومناطقنا؟ هل سيعيدون التعويضات التي تلقّوها من البرلمان الأوروبي؟». وقال: «هذه شعبوية تُظهر أن التجمع الوطني لم يتغيّر».

لا يوجد أي نص قانوني يلزم بوجود العَلم الأوروبي على واجهات البلديات في فرنسا. ولا يعترف الدستور الفرنسي إلا بعَلم البلاد ذي الألوان الثلاثة: الأزرق والأبيض والأحمر.

وكانت الجمعية الوطنية اعتمدت سنة 2023 مقترح قانون يرمي إلى جعل رفع العَلمين الفرنسي والأوروبي إلزامياً على واجهات بلديات المدن التي يزيد عدد سكانها على 1500 نسمة. غير أن هذا النص لم يخضع بعد للمناقشة في مجلس الشيوخ تمهيداً لجعله نافذاً.


كييف تدعو موسكو لوقف استهداف البنى التحتية للطاقة

الرئيس الأوكراني يؤكد الاستعداد للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة لبلاده (رويترز)
الرئيس الأوكراني يؤكد الاستعداد للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة لبلاده (رويترز)
TT

كييف تدعو موسكو لوقف استهداف البنى التحتية للطاقة

الرئيس الأوكراني يؤكد الاستعداد للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة لبلاده (رويترز)
الرئيس الأوكراني يؤكد الاستعداد للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة لبلاده (رويترز)

عمقت التطورات المحيطة بحرب إيران التشابك مع الصراع المتواصل منذ أربع سنوات حول أوكرانيا، خصوصاً في ملفي التهديدات المحيطة بأمن الطاقة، والتجاذبات الجديدة للأطراف المنخرطة في الأزمتين، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا إلى وقف استهداف البنى التحتية للطاقة.

وعكس الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش تفاقم المخاوف من تداعيات الصراع في إيران على ملف أمن الطاقة، واستقرار الإمدادات الروسية إلى بعض البلدان التي حافظت على علاقات شراكة تقليدية مع موسكو رغم اتساع تأثير العقوبات الغربية مثل صربيا والمجر وبلدان أخرى في القارة الأوروبية. وفي مؤشر إلى مستوى التأثير الكبير لحرب إيران، أكد الكرملين أن الرئيسين بحثا إلى جانب العلاقات الثنائية ملفي أمن الطاقة والوضع حول إيران وأوكرانيا.

وأشاد الرئيس الصربي باستمرار تدفق الغاز الروسي بشكل مستقر، عاداً أن هذا الاستقرار يعد «حيوياً للحفاظ على أمن الطاقة في صربيا» رغم التوترات الكبيرة في هذا الملف.

وتصدر روسيا الغاز إلى صربيا بشكل أساسي عبر خط الأنابيب «السيل التركي»، الذي يبدأ من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، ثم يتفرع إلى خطين: الأول يغذي السوق التركية، والثاني يتجه نحو دول جنوب ووسط أوروبا، مروراً ببلغاريا، ثم صربيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش خلال لقاء بينهما في بكين 2 سبتمبر 2025 (رويترز)

وفي ظل استمرار التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في أعقاب العمليات العسكرية التي تستهدف إيران وإغلاق مضيق هرمز أمام جزء كبير من ناقلات النفط والغاز، عادت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي لتسجل قفزات جديدة.

وعلى الرغم من أن أوروبا كانت قد عملت على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وتنويع مصادرها عبر استيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة وقطر، فإن تصاعد الأحداث في الخليج هدّد سلاسل الإمداد العالمية ما دفع الأسعار الأوروبية إلى الارتفاع مرة أخرى.

في هذا الإطار، أكد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف مجدداً استعداد روسيا لتوريد حوامل الطاقة إلى أي سوق في العالم، بما فيها الأوروبية.

وجاء تصريح بيسكوف أثناء رده على سؤال حول ناقلة النفط الروسية التي وصلت قبل أيام، إلى كوبا، وقال: «كانت روسيا ولا تزال مستعدة للبقاء مورداً موثوقاً للطاقة إلى أي أسواق عالمية، بما فيها الأوروبية».

في السياق ذاته، حذر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، من تداعيات «الصدمة الطاقية الوشيكة» في أوروبا، بسبب استمرار حرب إيران.

وكتب ديميترييف على منصة «إكس» أنه «ليس من المستغرب أن بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي غير الأكفاء، الذين يدمرون الحضارة الغربية بالهجرة الجماعية، وإثارة الحروب، لا يدركون خطورة الصدمة الطاقية الوشيكة».

وجاء تعليق كبير المفاوضين الروس مع الجانب الأميركي تعقيباً على تقرير لوكالة «بلومبرغ» أكد أن أزمة الطاقة «في بدايتها»، وأن العالم «لم يستوعب بعدُ خطورة الوضع بالكامل».

تحييد الطاقة

وأعلن زيلينسكي، الاثنين، أن بعض حلفاء بلاده أرسلوا «إشارات» بشأن إمكانية تقليص ضربات بعيدة المدى على قطاع النفط الروسي في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

مقر السفارة البريطانية في موسكو (إ.ب.أ)

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة الأوكراني، مؤكداً انفتاح كييف على وقف إطلاق النار في عيد الفصح. وأضاف: «في الآونة ‌الأخيرة، في ‌أعقاب أزمة الطاقة العالمية الحادة هذه، ‌تلقينا ⁠بالفعل إشارات من ⁠بعض شركائنا حول كيفية تقليص ردودنا على قطاع النفط وقطاع الطاقة في روسيا الاتحادية».

وتسببت الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة ⁠في أوكرانيا بالفعل في صعوبة الحصول على ‌الإمدادات.

طرد دبلوماسي

على صعيد آخر، أعلنت موسكو أنها قررت طرد السكرتير الثاني في السفارة البريطانية في موسكو، يانس فان رينسبورغ، بعد إثبات تورطه في أنشطة استخباراتية ومحاولات منهجية لجمع معلومات اقتصادية حساسة.

وأوضحت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي بروسيا في بيان أن الدبلوماسي البريطاني، قدّم بيانات كاذبة عند طلبه الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الروسية، مما يُشّكل انتهاكاً صريحاً للقوانين المحلية. كما رصد الجهاز مؤشرات على قيامه بأنشطة «تخريبية» تهدد الأمن القومي الروسي، موثقاً محاولاته المتكررة للحصول على معلومات سرية عبر لقاءات غير رسمية مع خبراء اقتصاديين روس.

وجاء في بيان للخارجية الروسية عقب استدعاء القائمة بأعمال السفير البريطاني في موسكو ديني دولاكيا أن موسكو «لن تُساوم على أمنها، ولن تتسامح مطلقاً مع وجود عملاء استخباراتيين بريطانيين غير مُصرَّح لهم، يعملون في الخفاء على أراضيها، مُحتفظةً بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون مصالحها الحيوية».

وجاءت هذه الخطوة، بعد مرور أيام على إعلان لندن نيتها احتجاز سفن روسية في إطار مكافحة ما وصف بأنه «أسطول الظل» الروسي الذي ينقل مواد محظورة بموجب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وأكدت سفارة روسيا في بريطانيا أن قرار لندن يشكل «خطوة عدائية»، وأن روسيا ستستخدم جميع الأدوات لحماية مصالحها.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن قبل أيام، عن السماح للقوات البحرية البريطانية باعتراض السفن الخاضعة للعقوبات في مياه المملكة المتحدة.