الحزب الحاكم يفوز بانتخابات إسبانيا من دون أغلبية برلمانية

راخوي يبحث عن دعم لتشكيل حكومة جديدة

رئيس الحزب الشعبي الإسباني المحافظ ماريانو راخوي بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في إسبانيا (رويترز)
رئيس الحزب الشعبي الإسباني المحافظ ماريانو راخوي بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في إسبانيا (رويترز)
TT

الحزب الحاكم يفوز بانتخابات إسبانيا من دون أغلبية برلمانية

رئيس الحزب الشعبي الإسباني المحافظ ماريانو راخوي بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في إسبانيا (رويترز)
رئيس الحزب الشعبي الإسباني المحافظ ماريانو راخوي بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في إسبانيا (رويترز)

بدأ المحافظ ماريانو راخوي أمس، مهمة صعبة تتمثل في تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات التشريعية التي اتسمت بتشتت الأصوات وشهدت وصول حزب بوديموس (نستطيع) المعادي للتقشف إلى البرلمان.
وقال راخوي لناشطيه الذين تجمعوا في مدريد مساء أول من أمس أن «من يفوز في الانتخابات عليه تشكيل الحكومة».
وتفيد نتائج رسمية نشرت بعد فرز مائة في المائة من الأصوات أن الحزب الشعبي الذي يقوده راخوي فاز بـ123 مقعدا من أصل 350، عدد أعضاء البرلمان، أي نسبة 28.72 في المائة من الأصوات. وعاقب الناخبون راخوي الذي خسر غالبيته المطلقة وحصل على عدد أقل بـ63 مقعدا مما حصده في انتخابات 2011 في أسوأ نتيجة يسجلها الحزب منذ 1993، على سياسته التقشفية والفساد في بلد يعاني واحد من كل خمسة من العاملين فيه من البطالة.
أما الحزب الاشتراكي الذي حل في المرتبة الثانية، فلم يسبق أن سجل نتيجة سيئة إلى هذا الحد وسيشغل تسعين مقعدا (22 في المائة من الأصوات). ويليه بفارق طفيف الحزب اليساري الراديكالي بوديموس وحلفاؤه (20.6 في المائة من الأصوات) الذين سيمثلهم في البرلمان 69 نائبا. كما حصل حزب المواطنة (كيودادانوس) الجديد على 14 في المائة من أصوات الناخبين وسيشغل أربعين مقعدا.
وعنونت صحيفة «آ بي ثي» المحافظة أمس: «إسبانيا تترك حكومتها الجديدة عالقة»، أما صحيفة «إل باييس» (يسار الوسط) فكتبت: «الحزب الشعبي فاز لكنه سيواجه صعوبة كبيرة في الحكم». وعلقت صحيفة «إل بيريوديكو» التي تصدر في كاتالونيا في عنوانها الرئيسي: «نبحث عن رئيس لإسبانيا».
وسيناريو تشتت الأصوات الذي عبر المحللون عن خشيتهم منه، حدث في نهاية المطاف. وقد أراد الإسبان تجديد الطبقة السياسية لكنهم لم يذهبوا إلى حد تغيير الوضع بالكامل. ورأت صحيفة «إل بايس» في افتتاحية أن الناخبين «يطالبون بالتفاوض والتوافق» بين الأحزاب.
وهذا الأمر صحيح، إذ إن الأحزاب الكبيرة لا تستطيع على ما يبدو العثور على طوق نجاة لدى الأحزاب الصغيرة. فقد أعلن حزبا «المواطنة» و«نستطيع» اللذان يدينان باستمرار التشكيلات الكبيرة، أنهما لن يدعوها، لأنها تجسد «السياسة القديمة».
لكن الأهم من كل هذا هو أن أي حزب لم ينجح في الحصول على غالبية مطلقة. فالحزب الشعبي مع حزب المواطنة سيشكلان كتلة من 163 نائبا بينما الغالبية محددة بـ176 نائبا. ولن تتمكن كتلة الحزب الاشتراكي مع بوديموس من شغل أكثر من 159 مقعدا.
وهناك إمكانية ثالثة تتمثل بتحالف «ثلاثي» بين بوديموس والمواطنة والاشتراكيين يشغل 199 مقعدا لفرض «تغيير» في الحكومة، لكن هذا السيناريو معقد.
يبقى دعم الأحزاب الانفصالية الصغيرة في مقاطعات كاتالونيا والباسك وجزر الكناري التي يمكن أن تسمح لكتلة يسارية بالحصول على عدد المقاعد المطلوبة.
ويشكل هذا الوضع معضلة أرقام حقيقية للسياسيين وخبراء السياسة الذي اعتادوا على ثلاثين عاما مريحة من التناوب بين اليمين واليسار منذ 1982.
وقال راخوي، ليل الاثنين الثلاثاء، «سأحاول بناء حكومة وأعتقد أن إسبانيا بحاجة إلى حكومة مستقرة». وأضاف: «يجب الوصول إلى اتفاقات»، ملمحا بذلك إلى بدء المفاوضات. وفي غياب غالبية مطلقة، هناك خيار تشكيل حكومة بغالبية بسيطة لكن عليها التفاوض حول كل سياساتها لتحكم.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز إنه من الضروري إجراء «الكثير من الحوار».
أما زعيم حزب بوديموس بابلو إيغليسياس فقد طالب بإجراءات اجتماعية عاجلة لا يمكن تأخيرها على حد قوله، تمر بإصلاح دستوري يؤكد أن الحق في السكن والصحة والتعليم خصوصا ثابت.
من جهته، شدد زعيم حزب المواطنة ألبيرت ريبيرا على الموقف «الوسطي» لحزبه، وهو الوحيد القادر على التحاور مع كل أصحاب المواقف المتطرفة. وبذلك يدشن البلد الذي يحتل المرتبة الخامسة في عدد السكان في الاتحاد الأوروبي فترة أعياد تفتقر إلى الوضوح على الساحة السياسية، قبل موعد أول جلسة برلمانية في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل. وبعد تصويت أول على منح الثقة لم يحدد موعده، سيكون لدى البرلمان شهران لتنصيب الحكومة وإلا فسيكون على الحكومة الدعوة إلى انتخابات جديدة.



ماكرون: مفاوضات لبنان وإسرائيل المباشرة رهن بضوء أخضر إسرائيلي

الرئيس الفرنسي خلال مشاركته في القمة الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي خلال مشاركته في القمة الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: مفاوضات لبنان وإسرائيل المباشرة رهن بضوء أخضر إسرائيلي

الرئيس الفرنسي خلال مشاركته في القمة الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي خلال مشاركته في القمة الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس، أن إجراء «مفاوضات مباشرة» بين لبنان وإسرائيل يعتمد على إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر، بعدما أبدى الرئيس اللبناني جوزيف عون موافقته، مشيرا إلى عدم وجود «خطة» فرنسية مقدمة للبلدين.

وأكد الرئيس الفرنسي للصحافيين عقب قمة أوروبية في بروكسل أنه «لا يوجد أي مقترح فرنسي على الإطلاق يتضمن» اعتراف لبنان بإسرائيل، مضيفا «هذا غير موجود». وكان موقع «أكسيوس» الأميركي قد زعم الأسبوع الماضي أن فرنسا صاغت مقترحا لإنهاء الحرب يتضمن اعتراف لبنان بدولة إسرائيل، وهو ادعاء نفته باريس.

وشدد ماكرون «دورنا ليس على الإطلاق اقتراح خطة لدولة ثالثة، بل الوقوف إلى جانب الرئيس ورئيس الوزراء وحكومتهما» في لبنان «لمساعدتهم في وضع مقترح حل ومسار للأمام وتسهيل إجراء نقاشات مباشرة بينهم وبين الإسرائيليين». وأضاف «آمل أن يتحقق ذلك في الأيام أو الأسابيع القادمة، لكن في أي حال في أقرب وقت ممكن»، بينما كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتوجه الجمعة إلى إسرائيل بعد زيارته لبنان.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن «موضوع المفاوضات المباشرة يتطلب جاهزية الوفود وإعراب الجانب الإسرائيلي عن موافقته. الرئيس عون أعلن بوضوح عن جاهزيته واستعداده للقيام بذلك». واعتبر أن القوات المسلحة اللبنانية هي الجهة المخولة بنزع سلاح حزب الله الموالي لإيران وليس إسرائيل، معربا مجددا عن اعتقاده «أن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية، مثل القصف، غير مناسبة، بل وغير مقبولة بموجب القانون الدولي».


الاتحاد الأوروبي يدين الضربات العسكرية الإيرانية ضد دول المنطقة

القادة الأوروبيون في لقطة جماعية على هامش قمتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ب)
القادة الأوروبيون في لقطة جماعية على هامش قمتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يدين الضربات العسكرية الإيرانية ضد دول المنطقة

القادة الأوروبيون في لقطة جماعية على هامش قمتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ب)
القادة الأوروبيون في لقطة جماعية على هامش قمتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ب)

د‌عا ​قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم، الخميس، في بروكسل ​لخفض ⁠التصعيد في الشرق الأوسط ​وضبط ⁠النفس ⁠إلى ‌أقصى ‌حد ​وحماية ‌المدنيين والبنية ‌التحتية ‌المدنية والاحترام ⁠الكامل للقانون ⁠الدولي من ​جانب ​جميع ​الأطراف.

وأدان المجلس الأوروبي بشدة الضربات العسكرية الإيرانية العشوائية ضد دول المنطقة وعبر عن تضامنه مع الدول المتضررة. ودعا أيضاً لوقف الضربات ضد محطات الطاقة ومحطات المياه.

ورحّب ​بـ«إعلان ‌الدول ⁠الأعضاء ​زيادة الجهود، ⁠بما ⁠فيها ‌جهود ‌زيادة ​التنسيق ‌مع الشركاء ‌في ‌المنطقة، لضمان ⁠حرية الملاحة ⁠في مضيق هرمز ​بشرط ​استيفاء ​الشروط». وثمّن ‌القادة ​الأوروبيون «نية ⁠قبرص ​بدء ⁠مناقشات ⁠مع ‌بريطانيا ‌بشأن ​القواعد ‌البريطانية ‌في ‌قبرص وهو ⁠على استعداد ⁠لتقديم ​المساعدة ​عند ​الحاجة».

ودعا ‌القادة إلى تعزيز المهمة ​البحرية الحالية ‌للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس) ‌والمهمة البحرية لمكافحة القرصنة (أتلانتا) في القرن الأفريقي «بمزيد من الموارد، وبما يتماشى مع تفويضيهما».
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترمب الحلفاء الذين اتسم رد فعلهم بالحذر بعدما ⁠طلب ⁠المساعدة في تأمين مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي خُمس إمدادات النفط العالمية.


اتهام إيرانيَين بمراقبة كنيس ومراكز ثقافية يهودية في بريطانيا لصالح طهران

أفراد من الشرطة يقفون حراساً خلال مسيرة في وسط لندن ببريطانيا - 15 مارس 2026 (د.ب.أ)
أفراد من الشرطة يقفون حراساً خلال مسيرة في وسط لندن ببريطانيا - 15 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

اتهام إيرانيَين بمراقبة كنيس ومراكز ثقافية يهودية في بريطانيا لصالح طهران

أفراد من الشرطة يقفون حراساً خلال مسيرة في وسط لندن ببريطانيا - 15 مارس 2026 (د.ب.أ)
أفراد من الشرطة يقفون حراساً خلال مسيرة في وسط لندن ببريطانيا - 15 مارس 2026 (د.ب.أ)

أعلنت النيابة العامة في بريطانيا، الخميس، أن إيرانيَين يُشتبه بأنهما راقبا أشخاصاً وأماكن مرتبطة بالجالية اليهودية في لندن لصالح إيران، شملت أهدافهما كنيساً يهودياً ومراكز ثقافية.

ووُجّهت الأربعاء تهمة «انتهاج سلوك من شأنه مساعدة جهاز استخبارات أجنبي في تنفيذ أنشطة بالمملكة المتحدة»، تحديداً إيران، إلى نعمت الله شاهسافاني وهو إيراني - بريطاني يبلغ 40 عاماً، وعلي رضا فاراساتي وهو إيراني يبلغ 22 عاماً.

ومثل المتهمان اللذان أُوقفا في 6 مارس (آذار)، أمام محكمة وستمنستر في لندن الخميس. واقتصر كلامهما على تأكيد هويتيهما، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وخلال الجلسة، أعلنت ممثلة النيابة العامة لويز أتريل، أن الرجلين تبادلا وثائق تُحدد عدة أهداف لمراقبتهما «ذات الطابع المعادي».

وشملت هذه الأهداف كنيس بيفيس ماركس، أقدم كنيس في المملكة المتحدة والواقع في وسط لندن، ومركز ستيرنبرغ، وهو مجمع في شمال لندن يضم كنيساً يهودياً ومتحفاً ومدارس يهودية.

وضمن القائمة أيضاً المركز اليهودي الثقافي «جويش كوميونيتي سنتر» في شمال لندن، ومنظمة «كوميونيتي سيكيوريتي تراست» التي تُعنى بحماية الجالية اليهودية البريطانية.

وأضافت أن السفارة الإسرائيلية والقنصلية وعنواناً مرتبطاً بامرأة يُشتبه بانتمائها إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، كانت أيضاً من بين الأهداف.

وأعلنت ممثلة المدعي العام أن الأدلة المتوافرة «تشير بقوة» إلى أن هذه المراقبة «كانت بتوجيه من جهاز استخبارات إيراني».

وقالت أتريل إن التحقيق توصل إلى أن نعمت الله شاهسافاني «كلف» علي رضا فاراساتي، بتنفيذ عمليات المراقبة هذه.

ومن المقرر مثول الرجلين أمام محكمة أولد بايلي الجنائية بلندن في 17 أبريل (نيسان). وما زالا قيد الحبس الاحتياطي.

وأُطلق سراح رجلين آخرين أُلقي القبض عليهما في الوقت نفسه في مطلع مارس، من دون توجيه أي تهمة إليهما.

وحذّرت الشرطة البريطانية وجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) مراراً، من التهديد المتزايد الذي تشكله إيران.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أعلن مدير جهاز «إم آي 5» كين ماكالوم، أن أجهزة الأمن البريطانية أحبطت «أكثر من 20 مخططاً مدعوماً من إيران قد يُفضي إلى القتل» خلال الأشهر الـ12 الماضية.