مقتل 6 من جنود الأطلسي في هجوم انتحاري بباغرام في أفغانستان

طالبان تحكم سيطرتها على منطقة أخرى في هلمند

مقتل 6 من جنود الأطلسي في هجوم انتحاري بباغرام في أفغانستان
TT

مقتل 6 من جنود الأطلسي في هجوم انتحاري بباغرام في أفغانستان

مقتل 6 من جنود الأطلسي في هجوم انتحاري بباغرام في أفغانستان

قتل ستة جنود من بعثة الحلف الأطلسي في أفغانستان، أمس، في عملية انتحارية نفذها عنصر من طالبان قرب قاعدة باغرام الجوية القريبة من العاصمة الأفغانية كابل. وقتل في الهجوم 6 على الأقل من الجنود الأميركيين وأصيب 6 آخرون بجروح، حسبما أفاد حاكم منطقة باغرام عبد الشكور قدوسي.
من جانب آخر، قال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم حركة طالبان إن الهجوم أسفر عن مقتل 19 من الجنود الأميركيين. وأكد حلف شمال الأطلسي في وقت لاحق وقوع الهجوم.
وكان محمد عاصم حاكم ولاية بروان حيث قاعدة باغرام أشار في وقت سابق إلى مقتل ثلاثة جنود أجانب في الاعتداء الذي وقع ظهرا. ويتعرض جنود الحلف الأطلسي في أفغانستان وعددهم 13 ألفا، الذين بات دورهم يقتصر على مهمات التدريب والاستشارة، لهجمات طالبان منذ سقوط نظامها في 2001، العام الذي أطلقت فيه الحركة تمردها.
وأعلن المتمردون مسؤوليتهم عن هجوم أمس، وأكدوا أنهم قتلوا «19 جنديا أميركيا». وغالبا ما تضخم حركة طالبان حصيلة هجماتها ضد القوات الأجنبية وقوات الأمن الأفغانية التي تشكل هي أيضا هدفا للمتمردين.
وجاء في بيان مقتضب أصدره الحلف: «وقع هجوم بعبوة ناسفة محمولة قرب قاعدة باغرام الجوية، وفي الوقت الراهن ما زال الحادث يخضع للتحقيق». يذكر أن قاعدة باغرام التي تقع على مسافة 40 كيلومترا إلى الشمال من كابل تعد من أهم القواعد الأميركية في أفغانستان.
من جهة أخرى، تقاوم الشرطة الأفغانية مقاتلي حركة طالبان الذين حاصروا مجمعا تابعا لها في منطقة سانجين بإقليم هلمند الجنوبي أمس، فيما أطبق المتشددون على منطقة ثانية من عاصمة الإقليم. وقال حاكم إقليم هلمند ميرزا خان رحيمي لـ«رويترز»: «تدور اشتباكات عنيفة الآن بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان في سانجين في مبنى حاكم المنطقة ومقر قائد الشرطة».
وأضاف أن مقاتلي طالبان منتشرون خارج أسوار المجمع وأن الموقف قد يخرج تماما عن نطاق السيطرة.
وفي العاصمة كابل تعهد عبد الله عبد الله، الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية مع الرئيس أشرف عبد الغني، «بالتحرك الفوري»، بعد اجتماع مع مسؤولي الأمن. وأضاف: «هذا التحرك سيصد هجمات العدو، لكن أي تحرك قد يأتي متأخرا لإنقاذ سانجين»، التي قال مسؤول في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه إنه لم يعد هناك مجال للحفاظ على المنطقة وإن الأمر يتعلق الآن بإنقاذ حياة نحو 170 من أفراد الشرطة يتحصنون في الداخل.
وأضاف: «إذا لم نحصل على مساعدة عاجلة من الحكومة المحلية سنفقد كل قواتنا».
وتابع أن طالبان تسيطر بالكامل على الطرق المؤدية إلى سانجين وأنه لا يمكن تخفيف الضغط على الشرطة ما لم تتدخل وحدات تابعة للجيش.
ويعكس الوضع في هلمند الملابسات التي قادت طالبان إلى تحقيق كبرى انتصاراتها في الحرب المستمرة منذ 14 عاما وسيطرتها لفترة وجيزة على مدينة قندوز بشمال أفغانستان في سبتمبر (أيلول).
وشكت وحدات في الجيش والشرطة من افتقارها للإمدادات والتعزيزات الملائمة، فيما سيطرت طالبان على ثلاث مناطق في إقليم هلمند وهددت مراكز أخرى من بينها لشكركاه عاصمة الإقليم.
وقال بشير أحمد شاكر عضو مجلس إقليم هلمند إن المسلحين نجحوا يوم أمس في السيطرة على مركز بلدة سانجين بعد اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية. وتعد سانجين، وسط إقليم هلمند، أحد المراكز الرئيسية لتجارة المخدرات.
وأشار إلى أن المسلحين قد يتمكنون من السيطرة على معظم البلدة.
وقال لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف إنه تحدث في وقت سابق أمس مع قائد شرطة البلدة، وإنه أخبره بأن مسلحين يحاصرون 25 من قوات الشرطة وإنه قد يتم قتلهم إذا لم تصل إليهم تعزيزات.
وأوضح أن أنباء وردت عن اندلاع اشتباكات أمس في منطقة جريشك إلى الجنوب من سانجين. وأكد: «الوضع الأمني في جريشك يقلقني، ومن المهم جدا أن تدافع الحكومة عن هذه المنطقة الهامة».
وتقع جريشك على الطريق السريع الرئيسي الذي يصل جنوبي البلاد بغربها.
وكشف أن منطقتين فقط في إقليم هلمند هما الخاليتان من نشاط حركة طالبان، بينما الـ14 الأخرى ما بين واقعة تحت سيطرة المسلحين أو مهددة بالوقوع تحت سيطرتهم.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».