طرفا الصراع السوري غير متحمسين لجولة جديدة من المفاوضات

الصين أعلنت عزمها استضافتهما قريبًا والمعارضة تعد ملاحظاتها على القرار الأممي

صبي يأخذ قسطا من الراحة أثناء بيعه أخشاب التدفئة في معرة النعمان بإدلب أمس (رويترز)

لا يبدو طرفا النزاع السوري متحمسين كثيرا للقرار الذي صدر عن الأمم المتحدة الأسبوع الماضي وقضى بوقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية «فور اتخاذ الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة». فلا النظام السوري، وكما كرر على لسان رئيسه بشار الأسد أكثر من مرة مستعد للسير بالعملية التفاوضية «قبل القضاء على الإرهاب»، ولا المعارضة تقبل بالجلوس على طاولة المفاوضات قبل حصولها على تعهدات أممية بألا يكون للأسد دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا.
ورغم أن القرار الأممي رقم 2254 حدّد مطلع يناير (كانون الثاني) 2016 موعدا لبدء المحادثات بين المعارضة والنظام، فإنه وحتى الساعة لم يصدر أي موقف رسمي من الطرفين حول استعدادهما المشاركة في المفاوضات وعلى أي أسس.
ويستعد الائتلاف السوري المعارض، الذي انتقد رئيسه خالد خوجة في وقت سابق القرار الأممي، واعتبر أنّه «بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا»، كما «الهيئة العليا التفاوضية» المنبثقة عن مؤتمر الرياض لقوى المعارضة، للإعلان عن «ملاحظاتهم واعتراضاتهم على القرار وإعادة تحديد الأسس التي يجب الانطلاق منها في أي عملية سياسية مرتقبة»، وهو ما أشار إليه عضو هذه الهيئة والائتلاف جورج صبرا، لافتا إلى أن القرار «إشكالي، باعتبار أن فيه أقوالا طيبة لكن على المستوى العملي قد يؤدي لحرف العملية السياسية عن مسار بيان جنيف».
واستنكر صبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تطرق القرار إلى كون المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا مخولا وضع اللمسات الأخيرة على وفد المعارضة التفاوضي الذي تقرره هيئة الرياض، معتبرا أن «وضع المعارضة تحت أي وصاية وحتى ولو كانت وصاية أممية، أمر غير مقبول». وأضاف: «كل المكونات السياسية والعسكرية للمعارضة أرسلت للهيئة التفاوضية أسماء ممثليها، وهناك معايير محددة سنعتمدها لاختيار أعضاء الصف الأول الذين سيشاركون مباشرة في عملية التفاوض، كما أعضاء الفريق الداعم والفريق الاستشاري»، منتقدا مطالبة المعارضة بالإعلان عن أسماء وفدها التفاوضي وعدم سؤال النظام عن ذلك.
وتحدث صبرا عن «ملاحظات جوهرية واعتراضات متعددة لدى المعارضة على القرار الأممي الجديد» كما عن «عدم وضوح موقف النظام منه، ما يعني أنه لا مؤشرات تفاوضية جدية في الأفق، خاصة أننا غير مستعدين على الدخول في أي عملية سياسية لا تعتمد على بيان جنيف بعيدا عن تحريفه وتشويهه».
وفي الوقت الذي يُنتظر فيه أن تكون جنيف مرة أخرى المحطة المقبلة لجولة جديدة من المفاوضات بين طرفي الصراع السوري، أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم أمس الاثنين أن بكين تعتزم توجيه الدعوة لأعضاء في الحكومة والمعارضة السورية في إطار مساعيها للمشاركة في عملية السلام.
وقال هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية، مستشهدا بكلمة وزير الخارجية وانغ يي أمام الأمم المتحدة مطلع الأسبوع، إن الصين ستدعو «قريبا» الحكومة وشخصيات من المعارضة لزيارتها. وأضاف هونغ أن هذه الدعوة تأتي في إطار «جهود الصين للقيام بدور إيجابي لتعزيز الحل السياسي للأزمة».
ونفى أكثر من طرف بارز في المعارضة السورية تلقيه أي دعوة لزيارة الصين للمشاركة بمفاوضات مع النظام. ولم يتضح ما إذا كان الإعلان الصيني جزءا من عملية سياسية دولية مشتركة أم جهدا فرديا تقوم به بكين لتعزيز دورها في المنطقة.
ولا تزال «قوات سوريا الديمقراطية» تنتظر من يتواصل معها لضمها إلى الوفد المعارض الذي سيفاوض النظام في مرحلة لاحقة، في ظل اعتراضات كبيرة من قبل الأطراف التي شاركت في مؤتمر الرياض على انضمام ممثلين عن «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي إلى هذا الوفد. وتدفع موسكو باتجاه ضم ممثلين عن «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع العسكري لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي ترتكز على وحدات حماية الشعب الكردية، إلى هذا الوفد. وهو ما أكده الناطق باسم هذه القوات، العقيد طلال سلو لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أنّه حتى الساعة لم يتم أي تواصل مباشر معهم من قبل الأمم المتحدة بهذا الخصوص، مرجحا أن يحصل ذلك «قريبا».