السفير شايف: كازاخستان تدرس فكرة التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب

قال إن الرياض وأستانا على تشاور مستمر في التصدي للفكر الإرهابي

باخيت باتير شايف
باخيت باتير شايف
TT

السفير شايف: كازاخستان تدرس فكرة التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب

باخيت باتير شايف
باخيت باتير شايف

قال باخيت باتير شايف، سفير كازاخستان لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن الرياض وأستانا في حالة تشاور وتنسيق بشكل مستمر تجاه القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك، وتتشاركان نفس المبادئ والمفهوم في طبيعة التصدي للإرهاب، مبينًا أن السعودية تبذل جهودا مقدرة في سبيل ذلك، مشيرا إلى أن بلاده تدرس - حاليا - فكرة التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.
وأوضح شايف: «كازاخستان والسعودية تتفق سياستهما في مجال مكافحة الإرهاب، ويتوافق ذلك مع توجه دولي لمكافحة الإرهاب؛ إذ إن أي دولة مهتمة بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وألوانه، ولذلك ليس هناك خلاف حول أهمية التصدي لهذا الخطر الذي بدأ يتزايد يوما بعد يوم، في ظل انتشار الجماعات الإرهابية كـ(داعش)، والجماعات المتطرفة الأخرى».
وتابع: «كازاخستان تقدر الجهود السعودية المبذولة من طرف القيادة في السعودية لمكافحة الإرهاب، حيث إن دور السعودية في هذا المجال مهم جدا وكبير جدا، ولذلك مبادرة إنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب تنبع من هذا المنطلق، ونحن ندرس هذه الفكرة، وعلى تواصل وتشاور دائمين فيما يتعلق بالتصدي لمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله، في إطار منظمة التعاون الإسلامي، أو قنوات أخرى مختلفة». وزاد: «إن العلاقات بين السعودية وكازاخستان قوية ومتينة جدًا، وهناك تشاور وتنسيق مستمرين في مختلف القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، ونعمل معًا تحت عدد من المظلات الدولية والإقليمية، كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها، ونقدر الدور السعودي، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا بمنطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي، وفي العالمين العربي والإسلامي، ونعتبر أن السعودية دولة رائدة في هذين العالمين».
إلى ذلك، لفت السفير إلى أن كازاخستان مثلها مثل أي دولة تحتاج إلى تأمين حدودها من خطر الإرهاب، مبينًا أن بين بلاده وأفغانستان حدودًا مشتركة، وكذلك دول آسيا الوسطى الأخرى، مما يحتم التعاون لإنجاح عملية الاستقرار السياسي والأمني لأفغانستان وغيرها من الدول التي تعاني من عدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، سواء بسبب الإرهاب أو بسبب نشاطات أخرى مثيلة. وقال: «أستطيع القول إن التعاون بين البلدين، يتعاظم في قضية مكافحة الإرهاب في أي منظومة أو إقليمية أو ثنائية، انطلاقًا من إيماننا بأهمية بسط الأمن والسلام الدوليين، بجانب تعاوننا في مجال منع انتشار السلاح النووي، وفي نفس الوقت لكازاخستان دور مهم جدًا تلعبه على مستوى دول آسيا الوسطى».
ونوّه السفير شايف بالتعاون بين الرياض وأستانا في المجال الاقتصادي، معتبرًا كازاخستان أكبر دولة من حيث المساحة في هذه المنطقة، ولها أقوى اقتصادات بالمنطقة، كما أن لها دورًا وموقفًا مشهودين، تجاه القضايا الإقليمية والدولية، التي تشغل المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده، مهتمة جدًا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، خصوصًا أنها تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الزراعة.
وقال السفير شايف: «نهدف من هذه المنظمة إلى تشجيع التنمية الزراعية، في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، من خلال تخصيص البرامج المناسبة لذلك، بالاستثمارات، وهذه المنظمة هي منشأة مشتركة حاليا، وتعمل لخدمة المصالح المشتركة للبلاد الأعضاء كافة».
وأوضح السفير شايف أن حجم الاستثمارات السعودية في كازاخستان قليلة لا تتجاوز الـ80 مليون دولار، متوقعًا زيادتها في العام المقبل، داعيًا المستثمرين السعوديين للاستثمار في الزراعة، مؤكدًا توافر ظروف مناخية وإجرائية مشجعة على ذلك، في ظل إمكانية الاستفادة من مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي، خصوصًا أن كازاخستان ضمن 21 دولة، اختيرت كدول مناسبة للاستثمارات الزراعية من قبل هذا البرنامج».
وقال: «كازاخستان تصنّف ضمن الدول الست الأكثر إنتاجًا للقمح عالميًا، ولدينا استعداد لتوفير الأراضي والحماية للاستثمارات والتسهيلات للمستثمرين، وسياستنا مهتمة بزيادة الاستثمارات السعودية في مجال الزراعة، وهذا التوجه يتسق مع السياسات الاقتصادية السعودية التي تدعو للاستثمار الزراعي في الخارج لتأمين الغذاء وبرنامج الملك عبد الله للاستثمار في الخارج، وهناك شركة سعودية بدأت في إطار هذا البرنامج لزراعة القمح».
وأكد أن هناك فرصًا استثمارية جاهزة - حاليًا - للتعاون فيها بين كازاخستان والسعودية، تتمثل في مشروعات التصنيع الغذائي والمعدات الزراعية والعقارات والسياحة، إلى جانب التعدين والطاقة والغاز، مشيرًا إلى أن بلاده مهتمة جدًا بزيادة حجم التبادل التجاري بين الرياض وأستانا، مبينًا أن حجمه الحالي لا يرقى إلى مستوى العلاقة بين البلدين، واعتبره قليلا جدا لا يتجاوز الـ30 مليون دولار سنويا. وأردف: «انطلاقا من حرص كازاخستان على تعميق التعاون الاقتصادي الاستراتيجي للبلدين، سيكون هناك توجه جدي لزيادة كل من حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين إقليمي منطقة الخليج ومنطقة آسيا الوسطى، حيث أطلق الرئيس مبادرة بفتح خط السكة الحديد الذي بدأ من كازاخستان ويمر عبر تركمانستان ويعبر إيران حتى يصل إلى ميناء بندر عباس، وهي نقطة التقاء مهمة في التجارة البينية بين دول آسيا الوسطى ودول الخليج للعمل على مبدأ التجارة الحرة».
ولفت إلى أن حمولة خط السكة الحديد، تبلغ حاليا خمسة ملايين طن، ومستقبلا يتوقع وصول حمولته وقدرة النقل عليه إلى 30 مليون طن سنويا، مبينًا أن هذا رقم كبير من البضائع والسلع التي يمكن أن تصدرها أي دولة من دول الإقليمين إلى الأخرى، منوهًا بأنه حتى هذا اليوم، يمثل هذا المعبر أقصر طريق بين دول الإقليمين، مشيرًا إلى أن هناك فكرة التمديد اللوجيستي لخط السكة الحديد لإيصاله إلى الدمام شرق السعودية.
ولفت شايف إلى أن بلاده، تنتج سنويا نحو 20 مليون طن من القمح بجودة عالية، فيما يبلغ حجم الاستهلاك الداخلي ما بين 7 و8 أطنان فقط منه، وتصدر الباقي إلى الدول المجاورة، مبينًا في الوقت نفسه أن بلاده تعتبر إحدى أكبر الدول المنتجة للحوم والخضراوات وغيرها، ومن هذا المنطلق يمكنها أن تساهم بفعالية كبيرة في تأمين الغذاء للسعودية على - حد تعبيره.
ونوه بمبادرة رئيس كازاخستان التي أثمرت عن إنشاء المنظمة الإنسانية للعون الغذائي، ضمن منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها كازاخستان، مبينًا انضمام 24 دولة - حاليا - لهذه المنظمة، بما فيها السعودية، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة ستلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي، ليس فقط لدول الخليج وإنما لدول العالم الإسلامي كافة، بالإضافة إلى الدول الأفريقية، وذلك لأن كازاخستان تتمتع بإمكانات تجعل من هذا الشعار حقيقة على أرض الواقع.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.