الصين تبقي على السياسات المالية الميسرة في 2016

لدعم وتنشيط الاقتصاد

الصين تبقي على السياسات المالية الميسرة في 2016
TT

الصين تبقي على السياسات المالية الميسرة في 2016

الصين تبقي على السياسات المالية الميسرة في 2016

قال مصدر مطلع على اجتماعات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في الصين اليوم الاثنين إن الحكومة ستبقي على السياسات المالية والنقدية الميسرة في 2016 لدعم الاقتصاد الذي يشهد تباطؤا.
وقال المصدر الذي أطلع مجموعة محدودة من الصحافيين على ما دار خلال الاجتماع رفيع المستوى إن الحكومة ستتخذ خطوات لتعزيز الطلب الكلي بينما تمضي نحو إصلاح جانب العرض في العام المقبل.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نريد أن ينمو الاقتصاد بوتيرة معينة العام المقبل من أجل تنفيذ إصلاحات هيكلية. ويوم الجمعة أوردت وسائل الإعلام الحكومية أن كبار المسؤولين الاقتصاديين بدأوا اجتماعا سنويا لوضع خطة اقتصادية وبرنامج إصلاح لعام 2016.
وتوقع المصدر أن يتخذ الانتعاش الاقتصادي العالمي في المستقبل نمطا معينا يتسم بفترات نمو معتدل تلي فترة من التباطؤ الحاد. وتعهد زعماء الصين بتسجيل نمو اقتصادي في نطاق مقبول في 2016 من خلال تعزيز الطلب المحلي وتحسين جانب العرض.
وقال المصدر إن عجز الميزانية سيتسع العام المقبل وإن الحكومة ستخفض الضرائب لتخفيف الأعباء عن الشركات. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال: إن من الضروري أن تحافظ الصين على معدل نمو لا يقل عن 6.5 في المائة في السنوات الخمس المقبلة كي تحقق الصين هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد بحلول عام 2020 مقارنة مع 2010.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.