نيويورك تواجه انتقادات التعليم بـ«قائمة أهداف»

برنامج تجديد المدارس يسعى لتحسين الجودة

عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في زيارة لإحدى مدارس مانهاتن منتصف العام الحالي (نيويورك تايمز)
عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في زيارة لإحدى مدارس مانهاتن منتصف العام الحالي (نيويورك تايمز)
TT

نيويورك تواجه انتقادات التعليم بـ«قائمة أهداف»

عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في زيارة لإحدى مدارس مانهاتن منتصف العام الحالي (نيويورك تايمز)
عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في زيارة لإحدى مدارس مانهاتن منتصف العام الحالي (نيويورك تايمز)

وسط الانتقادات المتزايدة بأن مدينة نيويورك الأميركية تطالب بتحسين ضئيل جدًا من مدارسها ذات الأداء المتدني، أصدرت الإدارة التعليمية، الأسبوع الماضي، قائمة بالأهداف التعليمية التي من المتوقع أن يحققها برنامج تجديد المدارس الذي أطلقه العمدة بيل دي بلاسيو بقيمة 400 مليون دولار.
فمن خلال إضافة قسم مخصص لتجديد المعايير على كل صفحة إنترنت رسمية خاصة بالمدارس، جعلت الإدارة أهدافها سهلة التحقيق لأول مرة. فقد عملت بعد أيام من الانتقادات الإعلامية لبرنامج التجديد، بالإضافة إلى التساؤلات من المطروحة من جانب أعلى مسؤول تعليمي حول دقة البرنامج.
ويهدف برنامج تجديد المدارس إلى رسم خط مشرق بين سياسات السيد دي بلاسيو التعليمية وسلفه العمدة مايكل بلومبيرغ. فقد أغلق السيد بلومبيرغ العديد من المدارس سيئة الأداء، وفتح مؤسسات جديدة وصغيرة في مكانها. وبدلاً من ذلك، قال السيد دي بلاسيو إن المدارس يمكن أن تتحسن عن طريق تزويدها بالمال والدعم، وخصص تحسين 94 مدرسة في برنامج التجديد.
لكن كان من الصعب تمييز مدى تحسين المدارس المجددة، إذ إن العديد من الأهداف دُفِنَت في الخطة التعليمية الشاملة الخاصة بكل مدرسة، وبين الوثائق التي تمتد بشكل روتيني إلى 75 صفحة ولا تخلق أهداف تجديد محددة.
وقال مسؤولو المدينة إن المعايير الصادرة، الأسبوع الماضي، التي تتضمن أهدافًا مثل عدد الطلاب الذين «حققوا تقدما»، وإذا ما كانت المدارس قد بنت «علاقات أسرية مجتمعية قوية» أم لا، ليست جديدة. فقد تم وضع الأهداف العام الماضي، والجديد فقط تقديمها في شكل أكثر سهولة.
وتدخل 50 مدرسة من مدارس التجديد في برنامج التلقي أيضًا بهدف تحفيز التحسينات في المدارس ذات الأداء المنخفض. واعتمادًا على مدى سوء المدارس، فإنها تحتاج إلى سنة أو سنتين لإبداء تحسينات في مجالات مثل معدلات التخريج والحضور، قبل تعيين متلقٍ خارجي - مثل مجموعة غير ربحية - للإشراف عليها. وتوجد المعايير التي يجب تحقيقها كجزء من البرنامج أيضًا على صفحات الإنترنت الخاصة بالمدارس.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، عمل مسؤولو التعليم في المدينة والولاية معا للتوفيق بين الأهداف، حتى تصبح كل الأهداف التجديدية إما مساوية أو أعلى مما تتطلبه ولاية نيويورك.
وقال إيرا شوارتز، مساعد مفوض في وزار التعليم بالولاية: «كانت هناك بعض الحالات شعرنا بأنه ينبغي أن تكون أكثر صرامة مما اقترحها المسؤولون علينا».
وذكرت المدينة أنها كانت مطالبة بتحقيق سبعة فقط من أصل 100 هدف، وأن التغييرات كانت ضئيلة.
وعلى بعض المقاييس، رغم ذلك، كان برنامج المدينة أكثر طموحًا. ويتم تعيين سنتين للمدارس المندرجة في برنامج التلقي لزيادة معدل التخرج لديها بنقطة مئوية، وبـ3 نقاط مئوية خلال 3 سنوات بغض النظر عن المعدل الذي بدأت منه، بحسب متحدث باسم الولاية. واستخدمت المدينة صيغة تستلزم المزيد من النمو.
وحققت «فاونديشنز أكاديمي» في حي بروكلين، على سبيل المثال، معدل تخرج 20 في المائة في السنة الدراسية 2013 - 2014، وسيحتاج المعدل للزيادة إلى 23 في المائة في إطار المبادئ التوجيهية للولاية، فيما يضع برنامج التجديد هدفه عند 75 في المائة.
لكن، لا يقتنع الجميع بذلك. ففي مقابلة أجريت الأسبوع الماضي مع موقع «شوكبيت» التعليمي، قالت ميريل تيش، مستشارة الخريجين بمجلس الحكام، إن بعض أهداف التجديد كانت متدنية للغاية لدرجة تجعلها «مثيرة للسخرية».
ومن المفترض تحقيق كل أهداف التجديد بحلول عام 2017. لكن في بعض الحالات، تُعد الأهداف متدنية للغاية لدرجة أن المستوى الحالي يتجاوزه. ففي مدرسة «جون أدامز» الثانوية في حي أوزون بارك بمقاطعة كوينز، على سبيل المثال، كان من المفترض أن يحقق مؤشر الاستعداد للجامعة بالمدرسة 15.1 بحلول عام 2016. لكن النتيجة هي بالفعل 20.2.
وقالت ديفورا كاي، المتحدثة باسم الإدارة التعليمية بمدينة نيويورك، إنه إذا حققت المدرسة المعيار المحدد مبكرًا، فإنه سيزيد.
وأضافت: «تمتلك كل مدرسة من تلك أكثر من هدف واحد. ولمجرد تحقيق أحد المعايير لا يعكس ضرورة تحقيق المدرسة إنجازًا ضروريًا».
وفي مقابلة أجريت معها مطلع الشهر الحالي، واصلت السيدة تيش انتقادها، قائلة: «عندما تضع معايير متدنية، وتسمح للمدارس بتجاوزها، فإن ذلك يصبح بمثابة نهوض اجتماعي - وفي مرحلة ما، توائم المعايير هؤلاء الأطفال. عندما تضع معايير منخفضة للغاية، ويصل الناس إلى أداء منخفض، فإنك بذلك لم تحقق شيئًا».
وأضافت: «في مرحلة ما، يجب علينا أن نتوقف عن دعم تلك المدارس التي فشلت على مدى عقود».
وردت السيدة كاي: «تتجاوز الأهداف الملموسة التي وضعناها تلك الأهداف التي وضعتها الولاية لبرنامج التلقي الخاص بها، والمؤسس تحت زعامة المستشارة تيش. نحن نطالب بتقدم مطرد، وستخضع المدارس للمساءلة إن لم تحقق تلك الأهداف».

* خدمة «نيويورك تايمز»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.