نيويورك تواجه انتقادات التعليم بـ«قائمة أهداف»

برنامج تجديد المدارس يسعى لتحسين الجودة

عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في زيارة لإحدى مدارس مانهاتن منتصف العام الحالي (نيويورك تايمز)
عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في زيارة لإحدى مدارس مانهاتن منتصف العام الحالي (نيويورك تايمز)
TT

نيويورك تواجه انتقادات التعليم بـ«قائمة أهداف»

عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في زيارة لإحدى مدارس مانهاتن منتصف العام الحالي (نيويورك تايمز)
عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في زيارة لإحدى مدارس مانهاتن منتصف العام الحالي (نيويورك تايمز)

وسط الانتقادات المتزايدة بأن مدينة نيويورك الأميركية تطالب بتحسين ضئيل جدًا من مدارسها ذات الأداء المتدني، أصدرت الإدارة التعليمية، الأسبوع الماضي، قائمة بالأهداف التعليمية التي من المتوقع أن يحققها برنامج تجديد المدارس الذي أطلقه العمدة بيل دي بلاسيو بقيمة 400 مليون دولار.
فمن خلال إضافة قسم مخصص لتجديد المعايير على كل صفحة إنترنت رسمية خاصة بالمدارس، جعلت الإدارة أهدافها سهلة التحقيق لأول مرة. فقد عملت بعد أيام من الانتقادات الإعلامية لبرنامج التجديد، بالإضافة إلى التساؤلات من المطروحة من جانب أعلى مسؤول تعليمي حول دقة البرنامج.
ويهدف برنامج تجديد المدارس إلى رسم خط مشرق بين سياسات السيد دي بلاسيو التعليمية وسلفه العمدة مايكل بلومبيرغ. فقد أغلق السيد بلومبيرغ العديد من المدارس سيئة الأداء، وفتح مؤسسات جديدة وصغيرة في مكانها. وبدلاً من ذلك، قال السيد دي بلاسيو إن المدارس يمكن أن تتحسن عن طريق تزويدها بالمال والدعم، وخصص تحسين 94 مدرسة في برنامج التجديد.
لكن كان من الصعب تمييز مدى تحسين المدارس المجددة، إذ إن العديد من الأهداف دُفِنَت في الخطة التعليمية الشاملة الخاصة بكل مدرسة، وبين الوثائق التي تمتد بشكل روتيني إلى 75 صفحة ولا تخلق أهداف تجديد محددة.
وقال مسؤولو المدينة إن المعايير الصادرة، الأسبوع الماضي، التي تتضمن أهدافًا مثل عدد الطلاب الذين «حققوا تقدما»، وإذا ما كانت المدارس قد بنت «علاقات أسرية مجتمعية قوية» أم لا، ليست جديدة. فقد تم وضع الأهداف العام الماضي، والجديد فقط تقديمها في شكل أكثر سهولة.
وتدخل 50 مدرسة من مدارس التجديد في برنامج التلقي أيضًا بهدف تحفيز التحسينات في المدارس ذات الأداء المنخفض. واعتمادًا على مدى سوء المدارس، فإنها تحتاج إلى سنة أو سنتين لإبداء تحسينات في مجالات مثل معدلات التخريج والحضور، قبل تعيين متلقٍ خارجي - مثل مجموعة غير ربحية - للإشراف عليها. وتوجد المعايير التي يجب تحقيقها كجزء من البرنامج أيضًا على صفحات الإنترنت الخاصة بالمدارس.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، عمل مسؤولو التعليم في المدينة والولاية معا للتوفيق بين الأهداف، حتى تصبح كل الأهداف التجديدية إما مساوية أو أعلى مما تتطلبه ولاية نيويورك.
وقال إيرا شوارتز، مساعد مفوض في وزار التعليم بالولاية: «كانت هناك بعض الحالات شعرنا بأنه ينبغي أن تكون أكثر صرامة مما اقترحها المسؤولون علينا».
وذكرت المدينة أنها كانت مطالبة بتحقيق سبعة فقط من أصل 100 هدف، وأن التغييرات كانت ضئيلة.
وعلى بعض المقاييس، رغم ذلك، كان برنامج المدينة أكثر طموحًا. ويتم تعيين سنتين للمدارس المندرجة في برنامج التلقي لزيادة معدل التخرج لديها بنقطة مئوية، وبـ3 نقاط مئوية خلال 3 سنوات بغض النظر عن المعدل الذي بدأت منه، بحسب متحدث باسم الولاية. واستخدمت المدينة صيغة تستلزم المزيد من النمو.
وحققت «فاونديشنز أكاديمي» في حي بروكلين، على سبيل المثال، معدل تخرج 20 في المائة في السنة الدراسية 2013 - 2014، وسيحتاج المعدل للزيادة إلى 23 في المائة في إطار المبادئ التوجيهية للولاية، فيما يضع برنامج التجديد هدفه عند 75 في المائة.
لكن، لا يقتنع الجميع بذلك. ففي مقابلة أجريت الأسبوع الماضي مع موقع «شوكبيت» التعليمي، قالت ميريل تيش، مستشارة الخريجين بمجلس الحكام، إن بعض أهداف التجديد كانت متدنية للغاية لدرجة تجعلها «مثيرة للسخرية».
ومن المفترض تحقيق كل أهداف التجديد بحلول عام 2017. لكن في بعض الحالات، تُعد الأهداف متدنية للغاية لدرجة أن المستوى الحالي يتجاوزه. ففي مدرسة «جون أدامز» الثانوية في حي أوزون بارك بمقاطعة كوينز، على سبيل المثال، كان من المفترض أن يحقق مؤشر الاستعداد للجامعة بالمدرسة 15.1 بحلول عام 2016. لكن النتيجة هي بالفعل 20.2.
وقالت ديفورا كاي، المتحدثة باسم الإدارة التعليمية بمدينة نيويورك، إنه إذا حققت المدرسة المعيار المحدد مبكرًا، فإنه سيزيد.
وأضافت: «تمتلك كل مدرسة من تلك أكثر من هدف واحد. ولمجرد تحقيق أحد المعايير لا يعكس ضرورة تحقيق المدرسة إنجازًا ضروريًا».
وفي مقابلة أجريت معها مطلع الشهر الحالي، واصلت السيدة تيش انتقادها، قائلة: «عندما تضع معايير متدنية، وتسمح للمدارس بتجاوزها، فإن ذلك يصبح بمثابة نهوض اجتماعي - وفي مرحلة ما، توائم المعايير هؤلاء الأطفال. عندما تضع معايير منخفضة للغاية، ويصل الناس إلى أداء منخفض، فإنك بذلك لم تحقق شيئًا».
وأضافت: «في مرحلة ما، يجب علينا أن نتوقف عن دعم تلك المدارس التي فشلت على مدى عقود».
وردت السيدة كاي: «تتجاوز الأهداف الملموسة التي وضعناها تلك الأهداف التي وضعتها الولاية لبرنامج التلقي الخاص بها، والمؤسس تحت زعامة المستشارة تيش. نحن نطالب بتقدم مطرد، وستخضع المدارس للمساءلة إن لم تحقق تلك الأهداف».

* خدمة «نيويورك تايمز»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».