صناعة البتروكيماويات الخليجية.. والتحدي الجديد بعد رفع الحظر عن طهران

وسط توقعات بدخول استثمارات عالمية قيمتها 33 مليار دولار للسوق الإيرانية

صناعة البتروكيماويات الخليجية.. والتحدي الجديد بعد رفع الحظر عن طهران
TT

صناعة البتروكيماويات الخليجية.. والتحدي الجديد بعد رفع الحظر عن طهران

صناعة البتروكيماويات الخليجية.. والتحدي الجديد بعد رفع الحظر عن طهران

تعد صناعة البتروكيماويات صناعة عالمية، والتنافس فيها بين الخليجيين أو المصنعين الآخرين يجري في الأسواق العالمية، ويرى خبراء اقتصاديون أن تأثير أي مصنع جديد سيكون محدودا، موضحين أن إيران لا تشكل تهديدًا أو منافسًا للصناعة الخليجية، فإيران تحتاج إلى 10 سنوات كأقل تقدير حتى تصل إلى طاقتها القصوى في هذه الصناعة، وتحتاج إلى استثمارات وبنية تحتية لن تحدث في يوم وليلة، في حين أن الصناعات الخليجية تمتلك تقنيات متقدمة في هذه الصناعة.
ويصل حجم الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات خليجيًا إلى نحو 220 مليار دولار (825 مليار ريال)، وتنتج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 144 مليون طن من البتروكيماويات المختلفة، وتصل حصة السعودية إلى منها 82 مليون طن، أي ما يوازي نحو 70 في المائة من إنتاج منطقة الخليج، كما تملك السعودية استثمارات واسعة على الخارطة العالمية في هذا القطاع.
وتوقع اقتصاديون أن صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج ربما ستواجه تحديًا جديدًا بدخول إيران وبقوة لهذا القطاع، وذلك بعد رفع الحظر الاقتصادي عن قطاعات واسعة في الاقتصاد الإيراني وبينها قطاع البتروكيماويات، حيث تشير التقديرات إلى أن استثمارات عالمية بـ33 مليار دولار تستعد لدخول السوق الإيرانية في صناعة البتروكيماويات عند رفع الحظر الاقتصادي نتيجة البرنامج النووي.
في المقابل، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام لاتحاد البتروكيماويات والكيماويات الخليجي «جيبكا»: إن صناعة البتروكيماويات صناعة عالمية، والتنافس بين الخليجيين أو المصنعين الآخرين يجري في الأسواق العالمية، لذلك سيكون تأثير أي مصنع جديد محدودا، مبينا أن إيران لا تشكل تهديدًا أو منافسًا للصناعة الخليجية، فإيران تحتاج إلى 10 سنوات كأقل تقدير حتى تصل إلى طاقتها القصوى في هذه الصناعة، وتحتاج إلى استثمارات وبنية تحتية لن تحدث في يوم وليلة، ويؤكد أن الصناعات الخليجية تمتلك تقنيات متقدمة في هذه الصناعة.
وكانت صناعة البتروكيماويات في إيران قائمة في الفترة السابقة تحت الحصار الاقتصادي، وكانت المصانع تعمل بطاقة أقل من 40 في المائة من قوتها الإنتاجية بسبب الحصار الذي تسبب في تخلف التقنية المستخدمة في هذه الصناعة.
وأكد الدكتور السعدون أنه عند رفع الحظر عن إيران ستدخل الشركات العالمية في شراكات مع الجانب الإيراني، لكنها لا تشكل تهديدا لحصص دول مجلس التعاون في الأسواق العالمية، بسبب سهولة الإنتاج ومرونة التصدير التي تتمتع بها البتروكيماويات الخليجية.
من جانبه، رأى الاقتصادي السعودي الدكتور عبد الرحمن السلطان أن الخطر الذي يواجه صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج هو تدني الأسعار العالمية للبترول، فعلى الرغم من مرور 35 سنة على قيام صناعة البتروكيماويات في دول الخليج، إلا أنها ما زالت تركز على الصناعات الأساسية والأولية، وهي صناعات تتصف بتدني قيمتها المضافة.
وتمثل صناعة البتروكيماويات في السعودية 11 في المائة من الناتج المحلي، وتدخل السعودية مع العام الجديد 2016 مرحلة متقدمة في صناعة البتروكيماويات، حيث يشكل مجمع صدارة الذي دخل مرحلة الإنتاج نقلة كبيرة في صناعة البتروكيماويات سعوديًا، حيث يعتمد المجمع الذي بلغت الاستثمارات في إنشائه 20 مليار دولار (75 مليار ريال)، على النافثا، كلقيم سائل، بينما ينتج المجمع منتجات بتروكيماوية متقدمة وعالية الجودة، ويصل إنتاج المجمع إلى ثلاثة ملايين طن متري من البتروكيماويات سنويًا.
وشدد الدكتور السلطان على أن اعتماد صناعة البتروكيماويات على لقيم مدعوم وبأسعار تفضيلية خلق نوعا من التشوه في الأرباح، فالشركات التي تعمل في صناعة البتروكيماويات تعلن ربحية غير حقيقية بسبب الميزة النسبية التي تحصل عليها، ووضعها حرج في الفترة الحالية مع تراجع أسعار النفط.
وتابع أن «الخطأ الذي حدث هو تحقيق أرباح من الصناعات الأولية، على الرغم من أنها لا تحقق أرباحا بالمفهوم الاقتصادي، وكان يجب أن تتحول إلى صناعات متقدمة حتى تخرج من منافسة الدول المحيطة مثل إيران».
وستحصل الشركات التي تستثمر في قطاع البتروكيماويات في إيران على نفس الميزات النسبية التي تحصل عليها في دول الخليج، وهي توفر اللقيم، وقريبة من منابع النفط، مما سيخلق منافسة على الأسواق.
وقال الدكتور عبد الرحمن السلطان إن «التنافس مع إيران غير مؤثر، فالحصار الطويل والتقنيات المتخلفة لا تجعل مجالا للتنافس، لكن المهم انتقال الصناعة البتروكيماوية السعودية إلى متوسطة ومتقدمة، وهذا هو الحل والتحدي الأكبر للبتروكيماويات السعودية».
وأوضح الدكتور عبد الوهاب السعدون أن كل الأرقام والتوقعات التي يجري تداولها غير مؤثرة، وقد يكون مبالغا فيها، فإيران لديها سوق داخلية ضخم تقدر بـ80 مليون نسمة، وتحتاج هذه الصناعة بشكل كبير، لكن المهدد الحقيقي لهذه الصناعة هو توجه الصين، أكبر سوق للبتروكيماويات في العالم إلى الاكتفاء الذاتي، وأضاف الدكتور السعدون الصين اتجهت منذ سنوات إلى الاستثمار في البتروكيماويات وبقوة، لخلق حالة من الاكتفاء الذاتي.
وتأتي السعودية في المرتبة الثانية علميًا في إنتاج الإيثلين، كما تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاج البروبيلين، وهي من المواد الأساسية، بينما تسعى إلى تنشيط قطاع الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة من المنتجات البتروكيماوية، ويعد قطاع البتروكيماويات من أكبر القطاعات غير النفطية في السعودية التي تحتل المرتبة الـ11 عالميًا في مجال توريد البتروكيماويات.
ويشكل الإنتاج السعودي من البتروكيماويات ما نسبته 7 في المائة من الإنتاج العالمي، وتستحوذ السعودية على 70 في المائة من حجم صناعة البتروكيماويات عربيا، ونحو 70 في المائة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من هذه المنتجات، نظرًا لما تتمتع به من ميزة نسبية وذلك بتوافر الغاز الطبيعي «اللقيم» وانخفاض تكاليف نقله.



نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).


أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج يوم الثلاثاء، مع تقييم المتداولين لآفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أكدت واشنطن استمرار تواصلها مع طهران في محاولة لإبرام صفقة، رغم قيامها بعرقلة حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن الجانبين ما زالا منفتحين على الحوار، فيما قال مسؤول أميركي إن هناك تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين إن إيران «اتصلت هذا الصباح» وتريد «إبرام صفقة». وأضاف أن واشنطن ستمنع السفن الإيرانية، إلى جانب أي سفن تدفع مثل هذه الرسوم، محذراً من أن أي زوارق إيرانية «سريعة الهجوم» تقترب من الحصار سيتم تدميرها.

ومن المتوقع أن تعود فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بحسب أربعة مصادر.

وارتفع المؤشر الرئيس في دبي بنسبة 1.5 في المائة، مدعوماً بارتفاع يقارب 3 في المائة في سهم شركة «إعمار العقارية»، وزيادة بنسبة 1.7 في المائة في سهم «بنك الإمارات دبي الوطني».

وفي أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 0.7 في المائة، مع ارتفاع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.1 في المائة.

كما ارتفع المؤشر الرئيس في السعودية بنسبة 0.2 في المائة بدعم من صعود سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.5 في المائة. وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 96 سنتاً، أو 1.08 في المائة، لتصل إلى 98.33 دولار، مع تراجع مخاوف الإمدادات وسط تفاؤل بشأن محادثات الولايات المتحدة وإيران.


«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
TT

«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)

أعلنت شركة «بي بي» البريطانية، يوم الثلاثاء، أنها تتوقع تحقيق نتائج «استثنائية» من قسم تداول النفط الضخم لديها خلال الربع الأول، في إشارة إلى مكاسب قوية مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار الخام، الذي غذّته الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.

وأشارت الشركة، في تحديثها الفصلي، إلى أن صافي ديونها سيرتفع إلى ما بين 25 و27 مليار دولار، مقارنةً بأكثر بقليل من 22 مليار دولار في الربع السابق، نتيجة تحركات في رأس المال العامل، وهو مقياس محاسبي يعكس السيولة عبر الفرق بين الأصول والالتزامات المتداولة، وفق «رويترز».

وتأتي هذه التوقعات بما يتماشى مع نظرة شركة «شل» الأوروبية المنافسة، التي أشارت بدورها إلى أداء قوي في أنشطة تداول النفط، وهو مجال تتمتع فيه الشركات الأوروبية الكبرى بحضور أقوى مقارنة بنظيراتها الأميركية.

ارتفاع أسعار النفط وتوسع هوامش التكرير

وارتفع خام برنت، المعيار العالمي، إلى أعلى مستوياته في سنوات، مقترباً من 120 دولاراً للبرميل، عقب بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير (شباط)، وما تبعها من إغلاق طهران مضيق هرمز وشن هجمات على دول خليجية مجاورة.

وبلغ متوسط سعر برنت نحو 78 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول (يناير–مارس)، مقارنة بـ63 دولاراً في الربع الرابع، و75 دولاراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق حسابات «رويترز».

وتتوقع «بي بي» أن يظل إنتاجها من النفط والغاز مستقراً إلى حد كبير خلال الربع الأول.

كما أعلنت الشركة ارتفاع هوامش التكرير إلى 16.9 دولار للبرميل، مقارنة بـ15.2 دولار في الربع السابق، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على نتائج أعمالها في قطاع المنتجات المكررة بما يتراوح بين 100 و200 مليون دولار.

وعادةً لا تفصح شركات الطاقة عن تفاصيل نتائج أقسام التداول بشكل كامل.

وتواجه الرئيسة التنفيذية الجديدة اختباراً في اجتماع الجمعية العمومية هذا الشهر. ومن المقرر أن تعلن «بي بي» نتائج الربع الأول في 28 أبريل (نيسان).

وكانت ميغ أونيل قد تولّت منصب الرئيسة التنفيذية الخامسة للشركة منذ عام 2020 هذا الشهر، متعهدة بمواصلة خطة إعادة الهيكلة التي بدأت قبل عام، والتي تتضمّن تحويل مليارات الدولارات من الاستثمارات بعيداً عن الطاقة منخفضة الكربون نحو النفط والغاز لتعزيز الربحية.

ومن المنتظر أن تواجه أونيل المساهمين خلال الاجتماع السنوي للشركة في 23 أبريل، وسط ضغوط من بعض مستشاري التصويت والمساهمين للتصويت ضد توجهات مجلس الإدارة.