صناعة البتروكيماويات الخليجية.. والتحدي الجديد بعد رفع الحظر عن طهران

وسط توقعات بدخول استثمارات عالمية قيمتها 33 مليار دولار للسوق الإيرانية

صناعة البتروكيماويات الخليجية.. والتحدي الجديد بعد رفع الحظر عن طهران
TT

صناعة البتروكيماويات الخليجية.. والتحدي الجديد بعد رفع الحظر عن طهران

صناعة البتروكيماويات الخليجية.. والتحدي الجديد بعد رفع الحظر عن طهران

تعد صناعة البتروكيماويات صناعة عالمية، والتنافس فيها بين الخليجيين أو المصنعين الآخرين يجري في الأسواق العالمية، ويرى خبراء اقتصاديون أن تأثير أي مصنع جديد سيكون محدودا، موضحين أن إيران لا تشكل تهديدًا أو منافسًا للصناعة الخليجية، فإيران تحتاج إلى 10 سنوات كأقل تقدير حتى تصل إلى طاقتها القصوى في هذه الصناعة، وتحتاج إلى استثمارات وبنية تحتية لن تحدث في يوم وليلة، في حين أن الصناعات الخليجية تمتلك تقنيات متقدمة في هذه الصناعة.
ويصل حجم الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات خليجيًا إلى نحو 220 مليار دولار (825 مليار ريال)، وتنتج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 144 مليون طن من البتروكيماويات المختلفة، وتصل حصة السعودية إلى منها 82 مليون طن، أي ما يوازي نحو 70 في المائة من إنتاج منطقة الخليج، كما تملك السعودية استثمارات واسعة على الخارطة العالمية في هذا القطاع.
وتوقع اقتصاديون أن صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج ربما ستواجه تحديًا جديدًا بدخول إيران وبقوة لهذا القطاع، وذلك بعد رفع الحظر الاقتصادي عن قطاعات واسعة في الاقتصاد الإيراني وبينها قطاع البتروكيماويات، حيث تشير التقديرات إلى أن استثمارات عالمية بـ33 مليار دولار تستعد لدخول السوق الإيرانية في صناعة البتروكيماويات عند رفع الحظر الاقتصادي نتيجة البرنامج النووي.
في المقابل، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام لاتحاد البتروكيماويات والكيماويات الخليجي «جيبكا»: إن صناعة البتروكيماويات صناعة عالمية، والتنافس بين الخليجيين أو المصنعين الآخرين يجري في الأسواق العالمية، لذلك سيكون تأثير أي مصنع جديد محدودا، مبينا أن إيران لا تشكل تهديدًا أو منافسًا للصناعة الخليجية، فإيران تحتاج إلى 10 سنوات كأقل تقدير حتى تصل إلى طاقتها القصوى في هذه الصناعة، وتحتاج إلى استثمارات وبنية تحتية لن تحدث في يوم وليلة، ويؤكد أن الصناعات الخليجية تمتلك تقنيات متقدمة في هذه الصناعة.
وكانت صناعة البتروكيماويات في إيران قائمة في الفترة السابقة تحت الحصار الاقتصادي، وكانت المصانع تعمل بطاقة أقل من 40 في المائة من قوتها الإنتاجية بسبب الحصار الذي تسبب في تخلف التقنية المستخدمة في هذه الصناعة.
وأكد الدكتور السعدون أنه عند رفع الحظر عن إيران ستدخل الشركات العالمية في شراكات مع الجانب الإيراني، لكنها لا تشكل تهديدا لحصص دول مجلس التعاون في الأسواق العالمية، بسبب سهولة الإنتاج ومرونة التصدير التي تتمتع بها البتروكيماويات الخليجية.
من جانبه، رأى الاقتصادي السعودي الدكتور عبد الرحمن السلطان أن الخطر الذي يواجه صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج هو تدني الأسعار العالمية للبترول، فعلى الرغم من مرور 35 سنة على قيام صناعة البتروكيماويات في دول الخليج، إلا أنها ما زالت تركز على الصناعات الأساسية والأولية، وهي صناعات تتصف بتدني قيمتها المضافة.
وتمثل صناعة البتروكيماويات في السعودية 11 في المائة من الناتج المحلي، وتدخل السعودية مع العام الجديد 2016 مرحلة متقدمة في صناعة البتروكيماويات، حيث يشكل مجمع صدارة الذي دخل مرحلة الإنتاج نقلة كبيرة في صناعة البتروكيماويات سعوديًا، حيث يعتمد المجمع الذي بلغت الاستثمارات في إنشائه 20 مليار دولار (75 مليار ريال)، على النافثا، كلقيم سائل، بينما ينتج المجمع منتجات بتروكيماوية متقدمة وعالية الجودة، ويصل إنتاج المجمع إلى ثلاثة ملايين طن متري من البتروكيماويات سنويًا.
وشدد الدكتور السلطان على أن اعتماد صناعة البتروكيماويات على لقيم مدعوم وبأسعار تفضيلية خلق نوعا من التشوه في الأرباح، فالشركات التي تعمل في صناعة البتروكيماويات تعلن ربحية غير حقيقية بسبب الميزة النسبية التي تحصل عليها، ووضعها حرج في الفترة الحالية مع تراجع أسعار النفط.
وتابع أن «الخطأ الذي حدث هو تحقيق أرباح من الصناعات الأولية، على الرغم من أنها لا تحقق أرباحا بالمفهوم الاقتصادي، وكان يجب أن تتحول إلى صناعات متقدمة حتى تخرج من منافسة الدول المحيطة مثل إيران».
وستحصل الشركات التي تستثمر في قطاع البتروكيماويات في إيران على نفس الميزات النسبية التي تحصل عليها في دول الخليج، وهي توفر اللقيم، وقريبة من منابع النفط، مما سيخلق منافسة على الأسواق.
وقال الدكتور عبد الرحمن السلطان إن «التنافس مع إيران غير مؤثر، فالحصار الطويل والتقنيات المتخلفة لا تجعل مجالا للتنافس، لكن المهم انتقال الصناعة البتروكيماوية السعودية إلى متوسطة ومتقدمة، وهذا هو الحل والتحدي الأكبر للبتروكيماويات السعودية».
وأوضح الدكتور عبد الوهاب السعدون أن كل الأرقام والتوقعات التي يجري تداولها غير مؤثرة، وقد يكون مبالغا فيها، فإيران لديها سوق داخلية ضخم تقدر بـ80 مليون نسمة، وتحتاج هذه الصناعة بشكل كبير، لكن المهدد الحقيقي لهذه الصناعة هو توجه الصين، أكبر سوق للبتروكيماويات في العالم إلى الاكتفاء الذاتي، وأضاف الدكتور السعدون الصين اتجهت منذ سنوات إلى الاستثمار في البتروكيماويات وبقوة، لخلق حالة من الاكتفاء الذاتي.
وتأتي السعودية في المرتبة الثانية علميًا في إنتاج الإيثلين، كما تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاج البروبيلين، وهي من المواد الأساسية، بينما تسعى إلى تنشيط قطاع الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة من المنتجات البتروكيماوية، ويعد قطاع البتروكيماويات من أكبر القطاعات غير النفطية في السعودية التي تحتل المرتبة الـ11 عالميًا في مجال توريد البتروكيماويات.
ويشكل الإنتاج السعودي من البتروكيماويات ما نسبته 7 في المائة من الإنتاج العالمي، وتستحوذ السعودية على 70 في المائة من حجم صناعة البتروكيماويات عربيا، ونحو 70 في المائة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من هذه المنتجات، نظرًا لما تتمتع به من ميزة نسبية وذلك بتوافر الغاز الطبيعي «اللقيم» وانخفاض تكاليف نقله.



تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.