السوق السعودية تتراجع 100 نقطة مقتفية آثار النفط

محللون لـ«الشرق الأوسط»: عودته فوق حاجز 7200 بات مسألة وقت

بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع أمس الأحد، على خسائر تخطت 100 نقطة، ليكسر مؤشر السوق العام حاجز 7 آلاف نقطة، مقتفيًا أسعار النفط، إلا أن محللين قالوا لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة المؤشر فوق حاجز 7200 نقطة مجددًا بات «مسألة وقت»، نظرًا لاقتراب إعلان النتائج المالية للربع الأخير من العام الحالي للشركات المدرجة.
وفقدت أسعار النفط نحو 60 في المائة من قيمتها منذ يونيو (حزيران) 2014، إلا أن السعودية تمضي قدمًا نحو تنفيذ مشروعاتها التنموية، واستكمال ملفات تطوير البنى التحتية، بالإضافة إلى استمرار الإنفاق على ملفات أخرى مهمة كالإسكان، والصحة، والتعليم.
وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس، متراجعًا بنسبة 1.6 في المائة، ليغلق عند مستوى 6931 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار). وهبط سهما شركة سابك ومصرف الراجحي، بنسبة 2.2 في المائة، و3.5 في المائة على التوالي، بينما تراجع سهم شركة كيان السعودية بأكثر من 7 في المائة، لينهي تعاملاته عند 7.29 ريال (1.9 دولار)، مسجلاً بذلك أدنى إغلاق منذ إدراجه في السوق السعودية عام 2007.
وأعلنت السوق السعودية «تداول» أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 13 ديسمبر (كانون الأول) وحتى 17 ديسمبر، بلغ 24.7 مليون ريال (6.5 مليون دولار)، أما عن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم 139.2 مليون ريال (37.1 مليون دولار) خلال نفس الأسبوع.
وأظهرت البيانات، توجه المستثمرين السعوديين الأفراد للبيع بجميع فئاتهم خلال الأسبوع الماضي باستثناء فئة محافظ الأفراد المدارة، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء.
خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مؤشر سوق الأسهم السعودية يحاول كثيرًا بين حين وآخر الارتفاع فوق حاجز سبعة آلاف نقطة، إلا أن معطيات الأسواق النفطية، وأسواق المال العالمية، تقوده إلى كسر هذا الحاجز انخفاضا».
وتوقع اليحيى أن تستمر تداولات مؤشر سوق الأسهم السعودية قريبًا من مستوياتها الحالية إلى حين الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، مبينًا أن عودة المؤشر فوق حاجز 7200 نقطة بات مسألة وقت لا أكثر.
واتفق معه فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمحلل المالي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، وقال «السوق ستتجاوز مرحلتها الحالية عندما تستقر أسعار النفط، ومع إعلان الميزانية العامة للدولة، وباعتقادي أن التداولات الحالية تبدو طبيعية جدًا».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه الأمن والاستقرار في السعودية، من أهم الأسباب المحفزة للنمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، كما أنه من أهم الأدوات التي قادت الاقتصاد المحلي إلى تجاوز جميع الأزمات المالية التي لحقت بكثير من الدول خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي اعتراف دولي جديد، حدد تقرير التنافسية الدولي لعام 2015 - 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عددًا من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز من فرص رفع درجة تنافسيته عالميًا، والمحافظة بالتالي على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليًا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن أهم العوامل التي أشار إليها التقرير بوصفها نقاط قوة تتمتع بها السعودية اقتصاديًا، التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوافر الأمن والاستقرار في السعودية، وتدني الدين العام والتضخم نسبيًا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام، خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرهما من مشروعات البنى التحتية التي تشهدها مناطق السعودية كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، وتوافر أحدث التقنيات، وحجم السوق المحلية، كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.