عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

حركة تنقلات في قمة هرم قيادة الشرطة المصرية قبل حلول ذكرى ثورة يناير

مرصد الإفتاء يحذر من تسلل عناصر أجنبية إلى سيناء للالتحاق بـ«داعش»

حركة تنقلات في قمة هرم قيادة الشرطة المصرية قبل حلول ذكرى ثورة يناير
TT
TT

حركة تنقلات في قمة هرم قيادة الشرطة المصرية قبل حلول ذكرى ثورة يناير

حركة تنقلات في قمة هرم قيادة الشرطة المصرية قبل حلول ذكرى ثورة يناير

في وقت حذر فيه مرصد دار الإفتاء المصرية من تسلل عناصر أجنبية إلى سيناء للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، وقال إنه رصد توافد 200 من عناصر «داعش» القتالية من سوريا والعراق وليبيا للقيام بإدارة العمليات المسلحة ضد الجيش هناك، أجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات كبيرة في قمة هرم قيادتها قبل حلول ذكرى ثورة 25 يناير، وسط مخاوف من أن تشهد ذكرى الثورة قيام مجموعات متشددة بتنفيذ عمليات إرهابية وإثارة أعمال عنف.
وأصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية حركة تنقلات وترقيات غير متوقعة، بأهم المناصب القيادية بالوزارة، ومنها تغيير مساعد الوزير للأمن الوطني، وتصعيد أبرز 4 قيادات بقطاع الأمن الوطني ليتولوا المناصب القيادية في الوزارة، حيث تم نقل اللواء صلاح حجازي مساعد وزير الأمن الوطني ليشغل منصب مساعد الوزير للأمن الاقتصادي، وترقية اللواء هشام البستاوي نائب رئيس قطاع الأمن الوطني، ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ، كما تم تصعيد اللواء محمود يسري مساعد وزير الداخلية ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن نظرا لكفاءته وخبرته الطويلة في العمل بالأمن العام، واللواء محمود الشعراوي نائب مدير الأمن الوطني والذي كان يتولى مسؤولية القطاع المتطرف بالجهاز، بعد أدائه المشرف بالقطاع ونجاحه وفريقه في الكشف عن أخطر الخلايا الإرهابية المتطرفة خلال الفترة الماضية، والعمل على القبض على أخطر العناصر الإرهابية التي كان من شأنها زعزعة الاستقرار خلال الفترة الماضية.
وشملت الحركة أيضا تصعيد اللواء عمرو شاكر من العلاقات الداخلية بإدارة الإعلام والعلاقات بالوزارة، ليشغل منصب مدير للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وتصعيد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق ليشغل منصب مساعد للوزير لقطاع شرق الدلتا.
وقالت مصادر أمنية إن تلك الحركة جاءت للعمل على ضخ دماء جديدة وشابة مع تطوير الأداء الأمني ورفع معدلات العمل الأمني لأقصى الدرجات لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري بصورته الكاملة.
في غضون ذلك، حذر مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية من استخدام تنظيم داعش الإرهابي لبعض عناصره المحلية في سيناء كوقود بشري في مواجهة قوات الأمن والجيش المصري، وتوظيفهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجية «النكاية والإنهاك» التي ينتهجها التنظيم في مواجهة الدولة المصرية، ومحاولته تشتيت جهود قوات الأمن والجيش الرامية إلى القضاء على بؤر التطرف والإرهاب.
وتابع المرصد في تقرير له، تتطلب استراتيجية «النكاية والإنهاك» التي لجأ إليها التنظيم الكثير من العناصر المسلحة المنضوية تحت لواء التنظيم، والتي تعمل على تشتيت جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وإنهاك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المعنية بذلك، والعمل على زيادة مناطق الاضطراب والعمليات من خلال الانتشار السريع على مساحات واسعة من الأرض، والتنقل الدائم بين المناطق، مما يتطلب تجنيد أكبر عدد ممكن من العناصر المحلية لهذا الغرض.
وأنشأت دار الإفتاء مرصد الفتاوى التكفيرية للرد على آراء وفتاوى «داعش» بطريقة منضبطة. وأكدت دار الإفتاء في تقريرها أن الأشهر الماضية شهدت توافد الكثير من العناصر الأجنبية التابعة “لداعش” إلى سيناء، والتي بلغت نحو 200 عنصر قتالي من تنظيم داعش ممن تمرسوا على القتال في سوريا والعراق وليبيا، كي يقوموا بإدارة العمليات المسلحة في سيناء، وتوزيع الأدوار وتنسيقها بين مختلف العناصر التابعة للتنظيم، لضمان استمرار وجود التنظيم في سيناء أطول فترة ممكنة، والتأكد من توزيع العناصر المسلحة المحلية من أهالي سيناء على مناطق مختلفة ومساحات شاسعة، وتكوين البؤر الإرهابية بشكل عنقودي يصعب معها حصار التنظيم والقضاء عليه، لافتة إلى أن العناصر الأجنبية مدربة بشكل كبير على القتال والتنقل بين مختلف المناطق.
ولفت المرصد إلى أن القضاء على التنظيمات المتطرفة في سيناء يتطلب تضافر الجهود للقضاء على تلك التنظيمات في دول الجوار الإقليمي، وتجفيف منابعها وهدم معاقلها التي استقرت بها، خصوصا أن هذه الجماعات تلجأ إلى التنقل بين الدول والاختفاء عن الأنظار للهروب من المواجهات الحقيقية مع الجيوش الوطنية القوية التي تسعى للقضاء على كل أشكال العنف والتطرف في المنطقة.
ودعا المرصد إلى تكثيف الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية وما تبذله القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية في مواجهة موجات التطرف والإرهاب في سيناء والمنطقة بأكملها، والحفاظ على الجبهة الداخلية متماسكة وقوية أمام المحاولات الخارجية الرامية إلى زعزعتها وإضعاف أواصرها.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر