كاميرون يوجه بمراجعة قانون استعمال الشرطة للسلاح لمواجهة الإرهاب

لندن تبحث توفير حماية قانونية للشرطة المسلحة بعد هجمات باريس

جنود مسلحون من شرطة اسكتلنديارد أمام مجلس العموم البريطاني بعد ارتفاع مؤشر الإرهاب في العاصمة لندن («الشرق الأوسط»)

أمر رئيس الحكومة البريطاني، ديفيد كاميرون، بمراجعة قانون استعمال الشرطة للسلاح، عقب هجمات باريس، الشهر الماضي. وسينظر الخبراء ما إذا كانت القوانين تمنح أفراد الشرطة الدعم الكافي، وهم يتخذون قرارات في جزء من الثانية ويستجيب كاميرون، بهذا القرار، لانشغالات عبر عنها كبار المسؤولين في الشرطة، بأن أفراد الشرطة المسلحين ليس لديهم ما يكفي من الدعم القانوني والسياسي للعمل بكل ثقة وحذر حزب العمال المعارض من تدهور العلاقة بين الشرطة والمجتمع.
وقال زعيم الحزب، جيرمي كوربن، لصحيفة «صنداي تايمز»، إن ضعف الرقابة قد يزعزع ثقة الناس في الشرطة.
ويعتقد أن هذه القضية أثيرت في لقاء جمع بين مدير الشرطة، برنارد هوغن هوي، وكاميرون رفقة عدد من الوزراء، وفي اجتماع مجلس الأمن الداخلي الأسبوع الماضي، لدراسة مكافحة الإرهاب. وسيضطلع بالمراجعة كل من وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام ووزارة العدل، وستنظر ما إذا كانت القوانين الحالية كافية لدعم أفراد الشرطة الذين لديهم اعتقاد راسخ بأن إطلاق النار ضروري في ظروف معينة. ويسمح القانون الجنائي الحالي الصادر عام 1967 للشرطي باستعمال القوة المعقولة، ويعترف قانون صادر عام 2008 يعرف باسم قانون العدالة الجنائية للشرطة بحق الدفاع عن النفس إذا «اعتقد الشرطي بصدق» بأن إطلاق النار ضروري بدرجة «معقولة».
وقالت صحيفة «صنداي تايمز» إن الشرطة البريطانية المسلحة قد تحصل على قدر أكبر من الحماية القانونية في حال قامت بإطلاق النار على مجرمين مشتبه بهم بعد إصدار رئيس الوزراء كاميرون أمرا بمراجعة القوانين الحالية في ضوء هجمات باريس الشهر الماضي وفي أعقاب الهجمات التي نفذها متشددون إسلاميون في باريس وأسفرت عن مقتل 130 شخصا قالت شرطة لندن إن بوسعها التصدي لهجمات مماثلة لكنها تتطلع لزيادة عدد أفراد الشرطة المسلحين في الدوريات.
وعلى عكس معظم قوات الشرطة في العالم لا تكون الشرطة البريطانية مسلحة في العادة وهناك حاليا نحو ألفي شرطي فقط في شرطة لندن التي يبلغ قوامها أكثر من 30 ألف شرطي يمكنهم حمل السلاح.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي كبير أن كاميرون يستعد لتعديل القوانين الحالية لمنح أفراد الشرطة المسلحين حماية أكبر من الملاحقة القضائية.
وقالت الصحيفة نقلا عن المصدر: «أظهرت الحوادث الإرهابية في الداخل والخارج بوضوح القرارات المصيرية التي لا بد أن يتخذها أفراد الشرطة في لحظات فارقة».
وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستراجع ما إذا كانت القوانين الحالية كافية لدعم أفراد الشرطة. وحاليا يمكن لأفراد الشرطة المسلحين الدفاع عن استخدامهم الأسلحة إذا كانوا يعتقدون بصدق وعلى نحو غريزي أن فعل ذلك مقبول.
وقال المصدر للصحيفة «لا بد أن نتأكد أنه عندما تتخذ الشرطة القرار النهائي لحماية أمن الشعب فإنها تقوم بذلك بدعم كامل من القانون والدولة. لا يوجد مجال للتردد عندما تكون الأرواح على المحك».
وبدأت الشرطة في الأسبوع الماضي تحقيقا جنائيا واحتجزت شرطيا مسلحا بعد قتله رجلا يبلغ من العمر 28 عاما بالرصاص في شمال لندن.