الإسبان يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية حاسمة

يرغب الشعب في تغيير النظام السياسي

زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة الإسبانية في مدريد أمس (رويترز)
زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة الإسبانية في مدريد أمس (رويترز)
TT

الإسبان يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية حاسمة

زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة الإسبانية في مدريد أمس (رويترز)
زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة الإسبانية في مدريد أمس (رويترز)

بدأ الإسبان أمس التصويت في انتخابات تشريعية تمثل قفزة كبيرة نحو المجهول، بعد حكم اليمين لفترة طويلة وظهور حزبي كيودادانوس وبوديموس اللذين يطالبان بمزيد من الديمقراطية. ويقول أنصار بوديموس اليساري الراديكالي وكيودادانوس الليبرالي «لقد فزنا سلفا».
ويبدو الجميع على ثقة. فغداة الانتخابات التي انطلقت صباح أمس، يفترض أن تستمع الأحزاب التقليدية إلى المطالبات بالتجديد الديمقراطي والشفافية والنزاهة بعد سنوات من الأزمة وفضائح الفساد.
وعنونت صحيفة «إل باييس» (يسار وسط) الأوسع انتشارا في البلاد أن «الإسبان يحددون ملامح المرحلة السياسية الجديدة».
وفي صفحاتها الداخلية، أشارت صحيفة «إل موندو» إلى الحضور غير المسبوق منذ العام 1977. لأربعة أحزاب يرجح أن تحصل على أكثر من 15 في المائة من الأصوات.
ويريد ملايين الإسبان إدخال حزبين جديدين إلى البرلمان.
وتؤكد المعلمة التي تعمل في مدرسة عامة، كارمن فاريلا لوكالة الصحافة الفرنسية أنها تريد من ذلك «وضع حد للفساد»، رافضة أن «يكون لأي حزب الغالبية المطلقة». وأدلت كارمن (57 عاما) بصوتها في لاكورونيا في غاليثيا (شمال غرب) من حيث يتحدر رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريانو راخوي. وهي لن تصوت لا للمحافظين ولا لخصومهم التقليديين الاشتراكيين الذين يتناوبون على الحكم في إسبانيا منذ 1982.
ويبدو أن رياح التغيير تعصف بالبلاد من الساحل الأطلسي في غاليثيا حتى المتوسط حيث طالب المتقاعد خوسيه زاباتا الذي كان مدرسا في مدرسة لوسبيتاليه في كاتالونيا (شمال شرق) المدينة القريبة من برشلونة بـ«تغيير هذه الحكومة»، مضيفا: «فليتم تغييرها». وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الحزبين سيدخلان بقوة إلى البرلمان الجديد. حتى وإن أظهرت الاستطلاعات فوز الحزب الشعبي الذي يتزعمه راخوي فإنه لن يحصل على الأكثرية المطلقة وسيضطر إلى التفاوض مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة.
وفي فالنثيا، على بعد 400 كيلومتر إلى الجنوب على الساحل المتوسطي، إحدى أبرز بؤر الفساد في البلاد ترسم أنيس سيبولا المتقاعدة البالغة 84 عاما ابتسامة عريضة. وتقول الناخبة السابقة للحزب الاشتراكي إنه «أمر رائع فلنر إذا كانت ستتحسن الأمور».
لكن التغيير لا يثير حماسة الجميع. وفي الحي الراقي المشهور في مدريد، على بعد بضعة أمتار من متحف برادو يبقى الكثير من الناخبين أوفياء لراخوي الذي أتاحت إدارته النهوض الاقتصادي في البلاد بعد أزمة دامت خمس سنوات.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن الحزب الشعبي اليميني، وهو حزب رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي، الذي فاز بالغالبية في انتخابات العام 2011 بـ45 في المائة من الأصوات (186 نائبا من أصل 350)، لن يتقدم إلا بشكل طفيف على الأحزاب الثلاثة ولكن من دون تخطي عتبة الـ30 في المائة.
ومع هذا التقسيم للبرلمان، فسيكون صعبا على الفائز تشكيل حكومة.
وبعيدا عن الحزب الشعبي، لم يعد الحزب الاشتراكي واثقا من الحفاظ على المرتبة الثانية، إذ يسعى جاهدا لتجاوز عتبة الـ20 في المائة ملاحقا من حزبي بوديموس وكيودادانوس اللذين ظهرا خلال الانتخابات الإقليمية والبلدية في مايو (أيار) الماضي.
والعلاقة بين الأحمر والأزرق، الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي، المتناوبين في السلطة حتى الآن، ودية نسبيا.
ويذكر أن عندما أفشلت المملكة الإسبانية محاولة انقلاب في العام 1981. عاشت 21 عاما في كنف الاشتراكية من العام 1982 حتى 1996 مع فيليبي غونزاليز، ثم مع خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو بين العامين 2004 و2011، و12 عاما في ظل اليمين مع خوسيه ماريا أزنار من العام 1996 حتى 2004، وماريانو راخوي منذ العام 2011.
لكن انفجار أزمة المساكن، وسياسات التقشف، وارتفاع نسبة البطالة إلى 27 في المائة بداية العام 2013. بالإضافة إلى فضائح الفساد التي طالت المؤسسة الحاكمة بينها طفلة للملك السابق خوان كارلوس، شكلت جميعها قنبلة موقوتة.
وهتف المتظاهرون «الغاضبون» من الطبقة السياسية منذ العام 2011 «إنهم لا يمثلوننا». ومنذ ذلك الحين، انحسرت معدلات البطالة، لكنها ما زالت متواجدة في شخص من أصل خمسة. واستؤنف النمو مجددا، لكن لم يشعر به الجميع خصوصا بين الشباب، إذ إن أكثر من نصف الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما عاطلون عن العمل. لكن غضب مئات آلاف المتظاهرين في عامي 2011 و2012 وجد صوتا سياسيا متمثلا بحزب بوديموس الجديد المناهض للتقشف بقيادة بابلو إيغليسياس البالغ من العمر 37 عاما.
وبعدما تأسس مطلع العام 2014. أظهر الصعود السريع للحزب أن هناك مجالا للون سياسي جديد، اللون البنفسجي لبوديموس.
وفي وقت لاحق، ظهر اللون البرتقالي لحزب كيودادانوس الذي يقوده منذ العام 2006 ثلاثيني آخر هو المحامي ألبرت ريفيرا، الذي يركز على محاربة الفساد والدفاع عن وحدة إسبانيا التي تواجه محاولات استقلالية في إقليم كتالونيا.
وقالت فانيسا غونزاليز، 30 عاما، المؤيدة المتحمسة لكيودادانوس خلال الجلسة الختامية للحزب في مدريد إن «الفساد كان موجودا دائما، لكن أحدا لم يجرؤ على فرض قيود على الأحزاب الكبرى».
وفي فالنسيا، هتف عشرات الآلاف لبابلو إيغليسياس، أستاذ العلوم السياسية صاحب الشعر الطويل وحليف رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس. وقال إيغلاسياس إن «أمورا قليلة حصلت منذ عقود، وأحيانا الأشهر تشبه العقود»، مشيرا إلى تصويت «تاريخي» وداعيا الحكومة إلى التركيز على الدفاع عن الفقراء.
لمواجهة الحزبين الناشئين، يركز راخوي على 11 مليون ناخب من الذين تفوق أعمارهم 60 عاما، أي نحو ثلث الناخبين، ويدعو إلى مواصلة الإدارة المالية السليمة التي تضمن المعاشات التقاعدية، محذرا من أن الناخبين سيرتكبون «خطأ كبيرا» إذا اختاروا «التجارب».



جولة ثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية لحسم معارك المدن الكبرى

مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
TT

جولة ثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية لحسم معارك المدن الكبرى

مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)

بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم اليوم (الأحد) في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا، في وقت يخوض اليسار معركة للاحتفاظ بباريس بينما يتطلع اليمين المتطرف إلى تحقيق مكاسب تعزز موقعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وانتخب معظم سكان نحو 35 ألف قرية وبلدة وحي في البلاد مسؤوليهم في الدورة الأولى، الأحد الماضي، لكن السباقات انتقلت إلى جولات إعادة في نحو 1500 بلدية بينها مدن كبرى.

وتكتسب الانتخابات أهمية إضافية لكونها معياراً لقياس المزاج الشعبي ورصد إمكانات التحالف بين الأحزاب قبل عام من نهاية ولاية إيمانويل ماكرون، في ظل شعور اليمين المتطرف بأنه أمام فرصة غير مسبوقة للإمساك بالحكم.

وقال باتريس لوران (77 عاماً) بعدما أدلى بصوته في شمال شرق باريس التي قادها اليسار منذ نحو 25 عاماً: «لا أريد للمدينة أن تعود إلى اليمين»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتنافس في العاصمة اليساري إيمانويل غريغوار، النائب السابق لرئيسة البلدية الاشتراكية المنتهية ولايتها آن إيدالغو، ومنافسته الوزيرة السابقة المنتمية لليمين رشيدة داتي.

وعززت داتي حظوظها بعد انسحاب مرشح من يمين الوسط وآخر من اليمين المتطرف. لكن غريغوار رفض التعاون مع مرشح من اليسار المتشدد، ما أدى إلى تشتيت أصوات اليسار في السباق.

وتحالف اليساريون والوسطيون في الانتخابات الماضية ضد اليمين المتطرف، لكن اليسار يشهد انقساماً منذ تعرّض ناشط يميني متطرف لضرب مبرح أدى إلى مقتله الشهر الماضي، وذلك على هامش فعالية للنائبة ريما حسن المنتمية إلى اليسار المتشدد.

وفي مناطق أخرى من فرنسا، يأمل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن، في تحقيق نتائج أفضل من تلك التي حصل عليها في الاستحقاقات المحلية السابقة.

ويؤكد التجمع أن مرشحيه وحلفاءه أُعيد انتخابهم، الأحد الماضي، في 10 بلديات، بينها مدينة بيربينيان الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، وهي أكبر مدينة في فرنسا يديرها الحزب اليميني المتطرف.

ويقول الحزب أيضاً إنه فاز للمرة الأولى في 14 دائرة أخرى. لكنه يأمل كذلك في الفوز بمناطق أكبر.

ونال مرشحه أعلى عدد من الأصوات بفارق كبير في طولون، وهي مدينة في جنوب البلاد يقطنها 180 ألف نسمة.

وفي مدينة مرسيليا، حلّ مرشح التجمع الوطني في المركز الثاني الأسبوع الماضي، بفارق نقطة مئوية واحدة فقط عن رئيس البلدية اليساري الحالي، والذي قد يتمكن من الاحتفاظ بموقعه بعد انسحاب مرشح من اليسار المتشدد.


بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)

قال وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد اليوم (الأحد) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبَّر عن موقفه الشخصي عندما هدَّد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

ورداً على سؤال حول موقف بريطانيا من مهلة ترمب، قال ريد لشبكة «سكاي نيوز»: «الرئيس الأميركي قادر تماماً على التعبير عن نفسه والدفاع عما يقوله... لن ننجر إلى الحرب، لكننا سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع حلفائنا لتهدئة الوضع».

ومنح الرئيس الأميركي، السبت، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة. وردّاً على ترمب، هدَّد الجيش الإيراني باستهداف البنى التحتية للطاقة وتحلية المياه في المنطقة.

إلى ذلك، قال الوزير البريطاني إن صاروخاً أطلقته إيران واستهدف قاعدة عسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في المحيط الهندي «أخفق في الوصول إلى هدفه»، فيما «تم اعتراض صاروخ آخر».

وأضاف ريد، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: «تقديراتنا تشير إلى أن الإيرانيين استهدفوا بالفعل جزيرة دييغو غارسيا»، وهي قاعدة عسكرية تبعد نحو 4 آلاف كيلومتر (2500 ميل) عن إيران.

وتابع: «بحسب ما نفهمه، فإن أحد الصاروخين أخفق وسقط قبل بلوغ هدفه، فيما جرى اعتراض الصاروخ الآخر ومنعه»، وذلك خلال مشاركته ممثلًا للحكومة في البرامج الصباحية ليوم الأحد.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن «هذا التطور لا يبعث على الدهشة»، معتبراً أن «إيران دأبت على إطلاق صواريخ بشكل متهور في أنحاء المنطقة».

وتُعد جزيرة دييغو غارسيا، الواقعة ضمن أرخبيل تشاغوس، إحدى قاعدتين سمحت لندن لواشنطن باستخدامهما فيما تصفه الحكومة البريطانية بـ«العمليات الدفاعية» في حربها ضد إيران.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت، الجمعة، بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة، التي تُعد مركزاً رئيسياً للعمليات الأميركية في آسيا، بما في ذلك الحملات الجوية في أفغانستان والعراق.

ورغم أن الصاروخين لم يصيبا هدفهما، فإن عملية الإطلاق توحي بأن طهران تمتلك صواريخ بمديات أطول مما كان يُعتقد سابقًا.

وتنشر الولايات المتحدة قاذفات ومعدات عسكرية أخرى في دييغو غارسيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنها ستسمح لواشنطن باستخدام قواعدها في دييغو غارسيا وفيرفورد جنوب غربي إنجلترا، لاستهداف «مواقع الصواريخ والقدرات التي تُستخدم لمهاجمة السفن في مضيق هرمز».

وأكد مصدر رسمي بريطاني أن «محاولة استهداف دييغو غارسيا غير الناجحة» من جانب إيران وقعت قبل إعلان الجمعة.

وشدد ريد على أن «المملكة المتحدة لن تُساق إلى هذا النزاع»، مضيفًا أنه «لا توجد تقديرات محددة تفيد بأن الإيرانيين يستهدفون بريطانيا، أو حتى أنهم قادرون على ذلك إن أرادوا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما لفت إلى تباين المواقف بين لندن وواشنطن بشأن الحرب، في وقت أثار فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استياء الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال ريد: «ليست هذه المرة الأولى في التاريخ التي تتبنى فيها المملكة المتحدة، أو رئيس وزرائها، موقفًا مختلفًا عن رئيس الولايات المتحدة؛ فقد حدث ذلك خلال حرب فيتنام».


إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

تبدأ إيطاليا، اليوم (الأحد)، استفتاء، على مدى يومين، حول ما إذا كانت ستجري تغييرات على نظامها القضائي، وهو مشروع رئيسي للحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقد وافق مجلسا البرلمان بالفعل على الإصلاح. ومع ذلك، وبما أنه يتطلب تغييرات في الدستور، فيجب أيضاً طرحه للتصويت العام.

ويقول المنتقدون إن الخطط قد تقوِّض استقلال القضاء.

صورة تُظهر أوراق الاقتراع بمركز اقتراع في اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

وسيتم إقرار الإصلاح حال موافقة أكثر من 50 في المائة من المُصوِّتين. ويُنظَر إلى الاستفتاء أيضاً على أنه اختبار للدعم الشعبي لكل من اليمين واليسار قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر عام 2027.

ويحق لأكثر من 46 مليون إيطالي التصويت. ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين.

وتعدُّ عملية إعادة الهيكلة واحدة من المبادرات الرئيسية لائتلاف ميلوني المكون من 3 أحزاب يمينية ومحافظة، والذي يحكم إيطاليا منذ نحو 3.5 سنة.

ولطالما دفع اليمين السياسي في إيطاليا بأن أجزاء كبيرة من القضاء متحالفة مع اليسار. وفي الوقت نفسه، تتهم المعارضة ميلوني بالسعي لإخضاع نظام العدالة للنفوذ السياسي.

من المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين (أ.ف.ب)

وفي قلب الإصلاح توجد خطة لفصل المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين. كما سيتم إنشاء هيئات تسيير ذاتي جديدة لكلا المجموعتين، مع مشاركة البرلمان في تعيين الأعضاء، مما قد يمنح السياسيين نفوذاً أكبر على قرارات التعيين.

وعلى الرغم من الخلاف السياسي، فإنَّ هناك اتفاقاً واسع النطاق على أنَّ نظام العدالة في إيطاليا يتطلب الإصلاح، حتى وإن اختلفت الآراء حول كيفية تحقيقه.

وغالباً ما تستغرق الإجراءات القانونية وقتاً أطول بكثير مما هي عليه في كثير من الدول الأوروبية الأخرى، وفقط 4 من كل 10 إيطاليين يثقون في القضاء، وفقاً لأحد استطلاعات الرأي.