تعثّر تطبيق الخطة الثانية من «اتفاق الزبداني» بسبب تهديد حزب الله لقيادي المعارضة

أعلن «حزب التضامن» أنه سيرسل بيانًا بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية

مدينة «الزبداني» شهدت معارك طاحنة الفترة الماضية بين فصائل المعارضة وحزب الله
مدينة «الزبداني» شهدت معارك طاحنة الفترة الماضية بين فصائل المعارضة وحزب الله
TT

تعثّر تطبيق الخطة الثانية من «اتفاق الزبداني» بسبب تهديد حزب الله لقيادي المعارضة

مدينة «الزبداني» شهدت معارك طاحنة الفترة الماضية بين فصائل المعارضة وحزب الله
مدينة «الزبداني» شهدت معارك طاحنة الفترة الماضية بين فصائل المعارضة وحزب الله

تعثّر يوم أمس تطبيق الخطة الثانية من اتفاق الهدنة في «الزبداني» بريف دمشق و«كفريا - الفوعة» بريف إدلب، بين حزب الله اللبناني من جهة وفصائل معارضة من جهة أخرى، بسبب تهديد تعرض له أمين عام «حزب التضامن» الذي كان له دور في المفاوضات، من قبل عناصر من «حزب الله» أثناء عودته إلى دمشق وفق ما أعلن «التضامن» في بيان نقله عنه «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأوضح البيان أنّه «وبعد زيارة الأمين العام لحزب التضامن محمد أبو قاسم اليوم لمدينة الزبداني، مع أعضاء المكتب السياسي للحزب، ولدى عودته إلى دمشق، وعلى حاجز مفرق نبع بردى التابع لحزب الله، تم اعتراض السيارات التي تقلهم وتعرض أبو قاسم للتهديد بدفنه ومن معه من الحزب في منطقة الزبداني، وتكسير السيارات من قبل عناصر تتحدث اللهجة اللبنانية، وبعلم اللواء قائد الفيلق الثاني في الجيش السوري». وأضاف البيان «وعليه سيصدر حزب التضامن غدًا (اليوم) بيانًا رسميا بذلك وسيرسله إلى المسؤولين السوريين والأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والإعلام».
وكان من المفترض أن يبدأ صباح أمس الأحد بتنفيذ الخطة الثانية ضمن اتفاق هدنة «كفريا – الفوعة – الزبداني»، بحيث كان يفترض خروج 129 مقاتلاً ومسلحًا من مدينة الزبداني بريف دمشق، مقابل إخراج 400 مدني من بلدتي كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف إدلب الشمالي الشرقي، وذلك في الخطوة الثانية من تنفيذ الاتفاق المبرم سابقًا بين حزب الله اللبناني من طرف، ومقاتلي الزبداني و«حركة أحرار الشام الإسلامية» من طرف آخر، في الزبداني وكفريا والفوعة.
وأشار المرصد إلى أنه يفترض أن يتم نقل الخارجين الـ400 من كفريا والفوعة عبر معبر باب الهوى إلى تركيا ومن ثم إلى مطار بيروت ومنها إلى دمشق، في حين سيخرج مقاتلو الزبداني الـ129 باتجاه مطار بيروت عبر نقطة المصنع ومنها إلى تركيا، على أن يتم بعد ذلك بدء دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى مدينة الزبداني وبلدة مضايا، ولفت المرصد إلى أن الهلال الأحمر أنهى عملية فحص المرضى من الخارجين، للتأكد من إمكانية نقلهم بالطائرات من مطار بيروت.
وتوصل حزب الله وقوات النظام من جهة والفصائل المقاتلة المعارضة من جهة أخرى إلى اتفاق في 24 سبتمبر (أيلول) بإشراف الأمم المتحدة يشمل وقفًا لإطلاق النار في الفوعة وكفريا، اللتين تحاصرهما الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب، والزبداني ومضايا المحاصرتين من قوات النظام في ريف دمشق.
وينص الاتفاق على وقف لإطلاق النار يليه إدخال المساعدات ومن ثم السماح بخروج المدنيين والجرحى من الفوعة وكفريا إلى مناطق تحت سيطرة النظام، مقابل توفير ممر آمن لمقاتلي الفصائل من الزبداني ومحيطها إلى إدلب، معقل الفصائل المسلحة، على أن يبدأ بعدها تطبيق هدنة تمتد لستة أشهر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم