طاجيكستان وأذربيجان تدرسان الانضمام لدعم التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب

راسم لـ {الشرق الأوسط} نسعى لتعميق التعاون الأمني والسياسي.. و15 اتفاقية اقتصادية ثنائية

شريفي أعظمشا لطيف سفير طاجيكستان
شريفي أعظمشا لطيف سفير طاجيكستان
TT

طاجيكستان وأذربيجان تدرسان الانضمام لدعم التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب

شريفي أعظمشا لطيف سفير طاجيكستان
شريفي أعظمشا لطيف سفير طاجيكستان

أعلن كل من سفيري أذربيجان وطاجيكستان أن بلديهما تدرسان بشكل جدي الانضمام في أقرب فرصة للتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب، والذي أعلنت عنه السعودية الأسبوع الماضي.
وقال شريفي أعظمشا لطيف سفير طاجيكستان لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تدرس - حاليا - المقترح المقدم من السعودية بغية الانضمام إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، لوضع الترتيبات اللازمة لكيفية دعم هذا التحالف مستقبلا.
ولفت السفير لطيف إلى أن الرئيس إمام علي رحمن، يعتزم زيارة الرياض على رأس وفد رفيع في مطلع يناير (كانون الثاني)، لإجراء مباحثات قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين البلدين.
وقال السفير لطيف الموضوعات الرئيسية التي تستحوذ على مباحثات التعاون بين البلدين، تغطي سبل تعميق التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، إذ إن طاجيكستان تدرس - حاليا - اقتراح السعودية بالانضمام إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وتبقى الخطوة الأولى هي الترتيبات المطلوبة فيما يتعلق بسبل مكافحة الإرهاب.
وأوضح أن هناك وفدا من مكتب رئاسة طاجيكستان، سيزور الرياض يوم الجمعة أو السبت المقبل على الأكثر، للوقوف على الترتيبات المعنية بزيارة الرئيس إمام علي رحمن، متوقعا أن تبدأ مع بداية شهر يناير في عام 2016، مشيرا إلى أن هذه الأيام تشهد اتصالات بين المعنيين في وزارة الخارجية والديوان الملكي بهدف التنسيق لهذه الزيارة وعمل الترتيبات اللازمة لذلك.
ونوّه السفير لطيف إلى أن أهم الملفات التي سيبحثها الرئيس الطاجيكستاني في السعودية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تركز أساسا على تحكيم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار، بغرض التوسع في قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي، إلى جانب جذب الاستثمارات السعودية في مجال البنى التحتية.
وأفصح لطيف بأن أهم المشروعات التي ستحظى بالاهتمام في التعاون الاقتصادي بين البلدين، تتعلق بالاستثمار بشكل أكبر في مجال محطات توليد الكهرباء من الطاقة المائية، مشيرا إلى أنه للجانب السعودي الخيار في توجيه استثمار للقطاع الخاص أو القطاع العام أو الشراكة بين القطاعين.
ويعتقد لطيف أن الفرص الاستثمارية متعددة في أكثر من مجال، ستقدمها بلاده لقطاع الأعمال السعودي، خلال المباحثات التي يجريها الرئيس الطاجيكستاني في الرياض مطلع الشهر المقبل، مبينا أن المباحثات ستشمل سبل تطوير التعاون في مجال التعليم العالي والصحة والسياحة والإعفاء الضريبي وتنشيط التجارة بين البلدين.
وتوقع أن يشهد العام المقبل، طفرة في طبيعة العلاقة بين البلدين من حيث زيادة الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري، مبينا أن التجارة البينية بحجمها الحالي لا ترقى إلى مستوى الفرص والعلاقة بين البلدين، إذ إنها لا تتجاوز نصف مليون دولار في العام الماضي.
ولفت السفير لطيف، إلى أن التجارة بين البلدين تنشط في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، داعيا إلى تبادل الزيارة، وزيادة الاستثمار، وتطوير الروابط، في مجال السياحة، آملا بأن تنعكس هذه الزيارة وتثمر عن مزيد من التجارة والاستثمار.
من جهته قال قال راسم رضاييف سفير جمهورية أذربيجان لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعتزم تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع السعودية بشكل استراتيجي، مشيرا إلى أن باكو تدرسا حاليا فكرة الانضمام للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مبينا أن الناطق باسم الخارجية في أذربيجان أصدر إعلانا بذلك. وأضاف السفير رضاييف: «بلادنا تدعم توجه السعودية في مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله، لأن مكافحة الإرهاب تعد من ضمن اهتمامات البلاد، ولذلك فإن أذربيجان تدرس - حاليا - فكرة الانضمام للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب»، مبينا أن وزارة الخارجية أكدت ذلك في بيان متعلق برؤيتها حول ذلك.
وأوضح رضاييف أن هناك تشاورا مستمرا بين البلدين، من خلال تبادل الأفكار والرؤى والتنسيق حول كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الزيارات على أعلى مستوى، ومن بينها زيارة الرئيس إلهام علييف في الفترة الماضية للرياض في أبريل (نيسان) من العام الحالي، وإجراء مباحثات ثنائية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأكد أن التعاون السياسي والأمني بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب مستمر، مبينا أن العلاقات السياسية بين البلدين تعمقت منذ استقلال جمهورية أذربيجان في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وهي في أعلى مستوياتها على الصعد كافة - على حد تعبيره، مشيرا إلى أن السعودية من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال بلاده.
ونوّه السفير رضاييف بأن السعودية تدعم مواقف بلاده في المحافل الدولية، في إشارة إلى موقفها تجاه القضية القراباغية بين أرمينيا وأذربيجان واستمرارها لمدة لأكثر من عشرين عاما، مشيرا إلى أن بلاده تعرضت هي الأخرى للإرهاب والاعتداء، مؤكدًا دعم بلاده للدور السعودي في مكافحة الإرهاب، إلى جانب دورها السياسي الإقليمي والدولي وفي المنطقة بشكل خاص.
من جهة أخرى، أكد السفير رضاييف، أن بلاده ماضية في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع السعودية، لافتا إلى انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الحكومية السعودية - الأذربيجانية المشتركة، في الرياض أول من أمس، حيث رأس شاهن مصطفاييف وزير الاقتصاد والصناعة الجانب الأذربيجاني، فيما رأس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار الجانب السعودي. ولفت إلى أن الجانبين، بحثا كثيرا من الموضوعات المشتركة، بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من أهمها على وجه التحديد التعاون في قطاع البتروكيماويات والزراعة، مبينا أن أذربيجان تعد من البلاد التي تتمتع بإمكانات زراعية هائلة، إلى جانب بحث سبل تعميق العلاقات في مجال السياحة، إضافة إلى فتح خط طيران مباشر بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في البلدين وعلاقات الصحة والتعليم والطيران وغيرها من المجالات المختلفة.
وأوضح أن هناك أكثر من 15 اتفاقية بين البلدين شملت مختلف المجالات، مبينا أن بلاده استضافت اجتماع اللجنة السعودية - الأذربيجانية الثالث في ديسمبر (كانون الأول) في عام 2013، مبينا أن الجانب الأذربيجاني يولي أهمية كبيرة لمخرجات هذا الاجتماع، ليثمر عن زيادة التبادل التجاري والاستثمارات والتوسع في التعاون الاقتصادي بشكل عام.
وقال رضاييف: «للأسف التبادل التجاري بين البلدين حاليا ضعيف، غير أنه ولحسن الحظ، يشهد ازديادا سنويا، إذ إنه وفق المعلومات الواردة من وزارة الاقتصاد والصناعة في أذربيجان فإن التبادل التجاري في عام 2014 كان قليلا لا يتجاوز الـ14 مليون دولار، ولكنه زادت هذا العام»، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا ضرورة تعزيز التعاون واستكشاف فرص جديدة في مجالات جديدة.
ونوه رضاييف بأن الوفد الأذربيجاني، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة مصطفاييف، عقد لقاء مع قطاع الأعمال السعودية، بتنظيم من مجلس الغرف السعودية، بهدف تعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وبحث الوسائل الكفيلة لتأسيس شراكات تجارية واستثمارية بين قطاعي الأعمال السعودي والأذربيجاني. وأكد اللقاء ضرورة تطوير هذه العلاقات إلى أعلى المستويات، من خلال استغلال الفرص المتاحة في المجالات كافة، وتحقيق شراكات وتعاون اقتصادي واستثماري، خاصة في قطاع البتروكيماويات والصناعات الأخرى، من أجل تحسين مستوى التبادل التجاري والاستثماري والاستفادة من مناخ العلاقات السائدة والاتفاقيات المبرمة.
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية أذربيجان، أن بلاده تتطلع إلى تعظيم شراكتها الاقتصادية مع السعودية، داعيا القطاع الخاص في البلدين إلى استثمار العلاقات القائمة والدخول في مشروعات في مجالات صناعية وتجارية وخدمية، والعمل على تنشيط وتعزيز تبادل الوفود التجارية بين البلدين.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.