ماراثون ملاحق خاصة يجتاح المجلات المصرية

أنعشت سوق توزيعها.. وسباق في تنويع مادتها وطرق إخراجها

ملحق خاص عن قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، ملحق الزواج الملكي الصادر عن المصور
ملحق خاص عن قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، ملحق الزواج الملكي الصادر عن المصور
TT

ماراثون ملاحق خاصة يجتاح المجلات المصرية

ملحق خاص عن قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، ملحق الزواج الملكي الصادر عن المصور
ملحق خاص عن قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، ملحق الزواج الملكي الصادر عن المصور

ماراثون ملاحق خاصة بدأ يجتاح المجلات المصرية الأسبوعية في محاولة للتغلب على كساد التوزيع وجذب القارئ، وإحياء تراث صحافي أصيل، على غرار الملاحق التي كانت تزخر بها المجلات قديمًا، بألوانها البراقة وصورها الجذابة وإخراجها المتميز، رغم إمكانيات الطباعة المحدودة في ذلك الزمان.
لا تزيد الملاحق في سعر البيع المحدد للمجلة، وبدأت بالفعل تجذب الجمهور، وكما يقول عدد من أشهر باعة الصحف في وسط العاصمة القاهرة، فإن ملحق مجلة المصور الأسبوعية، والذي خصصته بعنوان «القناطر الخيرية» وتصدر غلافه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في نفاد العدد من الأسواق في فترة قصيرة، لافتًا إلى أن اهتمام المجلات بهذه الملاحق سيرفع حجم مبيعاتها، مشيرًا إلى أنه «على المجلات أن تعيد النظر في زيارة حجم توزيعها من جديد»، قائلا بعفوية شديدة: «نفسنا أيام زمان تعود تاني.. وتكون المجلات بالحجز ذي زمان».
ويرى خبراء إعلام أن «اتجاه المجلات لعمل ملاحق تتعلق بأماكن أو شخصيات أو مشاهير، هو محاولة منها للبقاء على الساحة في ظل عدم وجود إقبال على شراء الصحف والمجلات الورقية»، مشددين على ضرورة التنوع في الملاحق، واختيار موادها بعناية فائقة لحث القراء على الشراء. في حين قال رؤساء تحرير ومسؤولون في المجلات لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلات اكتسبت قراء جددا عن طريق الملاحق، وما تنطوي عليه من أفكار شيقة وسهلة لتوصيل رسالة معينة تتعلق بأماكن أو أشخاص وليست عشوائية».
من جانبه، قال محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» الصادرة عن مؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية: «منذ توليت المسؤولية قبل عام وخمسة أشهر، وعقب ذلك فكرت في عمل ملحق للمرأة، أولا لأن سوق المرأة في الإعلانات رائج جدا، ثانيا لأن مؤسسة أخبار اليوم لديها كثير من الإصدارات والمجلات والصحف المتخصصة في كل المجالات، ليست من بينها المرأة»، مضيفا: «بدأنا بعمل ملحق (هي) داخل صفحات المجلة ووجدنا أن مبيعات المجلة رائعة، فقررنا وقتها إصداره كمجلة منفردة مع المجلة، لافتًا إلى أنه من وقت لآخر نصدر ملاحق متخصصة مثل ملحق (كأس السوبر) المصري، والفنان الراحل (عمر الشريف)، وثورة (30 يونيو) ، و(قناة السويس) فضلا عن عدد من الملاحق الشعبية، دون رفع قيمة سعر المجلة أو تحميل القارئ أي أعباء إضافية، إلى جانب قيامنا بإصدار أسطوانة مدمجة (سى دي) مع عدد المجلة».
وأضاف عبد الحافظ أن «فكرة الملاحق قديمة.. وقمنا في المجلات المصرية بإحيائها، وتعد سجلا في مكتبة القارئ، مثلما أصدرنا ملحق عن (قناة السويس) الذي يعد من أفضل الملاحق التي تم إصدارها.. ويضم معلومات يمكن الرجوع لها بعد سنوات طويلة».
وصدر العدد الأول من «آخر ساعة» عام 1946 كمجلة أسبوعية. وعن أفكار الملاحق، قال عبد الحافظ: «غالبا ما تكون في المناسبات.. وقريبا سوف نصدر ملحق (مجلة كومكس) أي القصة المصورة للشباب، لأنها الأكثر توزيعا في اليابان، ونحاول بقدر الإمكان مخاطبة لغة وأخلاق المجتمع؛ لكن دون إسفاف، لأننا نعلم أن المجلة تدخل كل بيت ويمسك بها جميع أفراد الأسرة صغارًا وكبارًا»، لافتًا إلى أنه حتى ملحق «هي» ليس به أي صورة خارجة حتى في الأزياء.
وحول مردود هذه الملاحق على توزيع المجلة، قال رئيس تحرير «آخر ساعة»: «التوزيع ارتفع بالفعل، فعندما أصدرنا ملحق (هي) تم زيادة سعر المجلة من جنيهين إلى ثلاثة، ورغم أننا رفعنا السعر؛ إلا أننا لم نخسر، وكسبنا قراء جددًا». لافتًا إلى أن «الملاحق في المجلات لن تعود بمكانتها في الصدارة والتي كانت قديما في عصرها الذهبي؛ لكن نحاول الحفاظ فقط على الوجود، خاصة في ظل المنافسة مع الصحافة الإلكترونية والفضائيات التي أصفها بأننا نواجه (غولا)»، موضحًا أنه على الدولة المصرية أن تحبب الأطفال الصغار في المطبوعة الورقية من الآن، حتى إذا ما كبروا لا يتركون القراءة نهائيا.
وتابع بقوله: «أتمنى منافسة الصحافة الإلكترونية والفضائيات ليس في السرعة؛ لكن أنافسهم في (الديليفري) بأن يجد كل قارئ مجلته (تحت باب شقته) دون أي تكاليف إضافية عليه وعلى أسرته؛ لكن ليحدث ذلك لا بد أن تتوفر التكاليف لذلك، بأن يكون هناك مثلا تكامل بين المؤسسات الصحافية العريقة لعمل كيان واحد كبير حتى تقل التكلفة، فمثلا مؤسسات (أخبار اليوم والأهرام والجمهورية) ملك للدولة وسهل جدا لهم الاندماج في كيان واحد وعمل شركة توزيع، حتى تقل تكلفة توصيل المجلات للمنازل».
من جهته، أكد غالي محمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحافية، رئيس تحرير مجلة «المصور»، أن «فكرة الملاحق ليست بجديدة على مطبوعات دار الهلال»، لافتا إلى أنها موجودة منذ فترة؛ لكن تم تأصيلها مع نهاية العام الماضي.. فقد تزامن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إصدار عدد تذكاري بمناسبة مرور 90 عاما على مجلة «المصور»، مضيفا: «عقب العدد التذكاري قمنا بتأسيس مركز الهلال للتراث الصحافي، وتم من خلاله إصدار ملاحق مختلفة ومتعددة عن شخصيات تاريخية وعن بعض الأماكن».
فيما قال عادل سعد مدير مركز الهلال للتراث الصحافي التابع لمؤسسة دار الهلال، الذي يقوم بإصدار الملاحق: «إن فكرة الملاحق مع مجلة (المصور) بدأت مع مرور 90 عاما على إصدار العدد الأول منها، وأنتجنا عددًا تذكاريًا بعنوان «المصور في 90 عاما» في 630 صفحة»، لافتًا إلى أن «هذا الملحق كان فاتحة خير تم على أثره عمل مركز الهلال للتراث الذي يتولى إصدار هذه الملاحق، وقمنا بإصدار ملاحق (مصطفي كامل) و(أيام سعد باشا زغلول) و(طلعت حرب) و(أيام أحمد عرابي) و(القناطر الخيرية)، فضلا عن (منيرة المهدية) في مجلة (الكواكب)».
وتعد مجلة «المصور» من أعرق المجلات في مصر وصدر العدد الأول منها في عام 1924.. وتضم مؤسسة دار الهلال مجلة «الهلال» الشهرية وصدر العدد الأول منها عام 1892، ومجلة «الكواكب» عام 1932، ومجلة «حواء» عام 1955.
وقال سعد إن «المصور» أصدرت العدد الذهبي بعنوان «الزواج الملكي» الذي يروي تفاصيل زواج الملك فاروق من الملكة فريدة، وكان الغلاف وقتها مُطعمًا بالذهب، لافتًا إلى أن «المركز بصدد إصدار أربعة ملاحق جديدة خلال الفترة المقبلة، الأول في «الكواكب» بعنوان «سيدات الطرب» من أيام المماليك وحتى القرن الماضي، وفي المصور ثلاثة ملاحق هي: «فيروز 80 سنة» و«أيام إسماعيل باشا» و«الزواج الملكي» وهو إعادة إصدار للملحق السابق بشكل جديد.
وكشف عادل سعد عن أن «المصور» بصدد إصدار ملحق عن الملك عبد العزيز آل سعود يتضمن صورا نادرة لزيارة الملك الراحل لمصر عام 1946، وسوف يكشف الملحق عن تفاصيل الزيارة، لافتًا إلى أن المركز أجرى اتفاقًا مع السعودية لإصدار عدد تذكاري يضم الموضوعات عن السعودية قديما.. وسوف يصدر في «المصور» وجاري الاتفاق على هذه المواد الآن.
وقال سعد: «إن هدفنا إعادة إصدار الإصدارات القديمة للمؤسسة ليتعرف عليها القارئ، ونحاول أن نحقق من خلالها مكاسب كبيرة».
وعن اختيار أفكار الملاحق، قال سعد: «إن الأفكار ليست عشوائية؛ بل نقدمها لتوصيل رسالة معنية، فمثلا تعمدنا إلقاء الضوء على (سعد زغلول) و(مصطفي كامل) لتتعرف الأجيال الجديدة عن تاريخهما، و(أحمد عرابي) لعرض المخاطر التي تعرضت لها مصر في عهده، وهي تتشابه الآن مع ما تتعرض له من مخاطر خارجية، وفي ملحق (القناطر الخيرية) أردنا توجيه رسالة للمطالبة بإنقاذها لتصبح مثل الريف الأوروبي، فهدفنا ليس تقديم الماضي فقط؛ بل توصيل رسالة معينة مثل ملحق (أيام إسماعيل) لنقول كيف كانت القاهرة قديما، للمطالبة بأن يكون فيها الآن تنسيق حضاري، لتكون أجمل عاصمة في العالم».
وحول مردود هذه الملاحق على القارئ، قال سعد: «لو أن هذه الملاحق كانت تخسر كانت لن تكمل الطريق؛ لكن توزيعها كبير جدا، فالعدد التذكاري قد حقق نجاحا كبيرا في التوزيع والعائد المالي على دار الهلال»، لافتا إلى أن من يدعي أن «الناس لا تقرأ أكذوبة.. فالكثيرون يشترون الملاحق لقراءتها».
من جهتهم، قال خبراء الإعلام إن «اتجاه المجلات إلى إصدار الملاحق المتخصصة لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء بعد دراسة متأنية للسوق»، مؤكدين أن «الملاحق باتت عنصر جذب للطبقة الشعبية والمثقفين، فضلا عن كونها تأريخا لحقب زمنية معينة يمكن الرجوع إليها في أي وقت».
في المقابل، نرى مجلة مثل «روز اليوسف» بمؤسسة «روز اليوسف» تحاول الحفاظ على شكلها المعتاد دون إصدار ملاحق، وقال إبراهيم خليل رئيس تحريرها، إن «المجلة تعد منتجًا متنوعًا في جميع أبوابها»، لافتًا إلى أن من طابع المجلة عدم إصدار أي ملاحق؛ «لكن قد تكون هناك أبواب جديدة نواجه ذلك بزيادة عدد الصفحات.. وصدر العدد الأول من (روز اليوسف) عام 1925 كمجلة أسبوعية».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».