إطار قانوني لمعايير ضمان التصميمات الآمنة والصيانة والتشغيل للمطارات الأوروبية

عقب تعزيز حقوق الركاب المسافرين جوا

مطار هيثرو الدولي (إ.ب.أ)

وضع الجهاز التنفيذ للاتحاد الأوروبي ببروكسل «المفوضية»، الإطار القانوني لتوفير المعايير الموحدة لضمان التصميمات الآمنة، والتشغيل والصيانة في أكثر من 700 من المطارات في دول التكتل الأوروبي الموحد، وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من إقرار البرلمان الأوروبي تعديلات على مقترحات تقدم بها الجهاز التنفيذي للاتحاد، وتتعلق بتعزيز حقوق الركاب المسافرين جوا وضمان حصولهم على حقوق جديدة، وأفضل، فيما يتعلق بالمعلومات والرعاية وإعادة التوجيه عندما تتقطع بهم السبل في المطارات، على أن يكون هناك إجراءات أفضل للشكوى وتدابير جديدة تضمن حصول المسافرين بالفعل على الحقوق التي يستحقونها.
وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها وضعت إطارا قانونيا لتوفير معايير موحدة لضمان التصميمات الآمنة، والتشغيل، والصيانة في أكثر من 700 من المطارات في الاتحاد الأوروبي، وقالت في بيان، إن القواعد الجديدة تسمح بالمرونة اللازمة في حالة الانحراف عن قواعد التصميم للمطارات في البنى التحتية القائمة، كما أنها تحدد الخطوات اللازمة لتحويل شهادات المطارات الوطنية القائمة إلى شهادات جديدة على أساس القواعد الأوروبية.
وتنص القواعد الجديدة على معايير مشتركة لأول مرة، وأصبحت قابلة للتطبيق، فيما يتعلق بالتصميم الأمن، والتشغيل، والصيانة لأكثر من 700 من أكبر المطارات في الاتحاد الأوروبي، وقال نائب رئيس المفوضية والمكلف بشؤون النقل، إن «السلامة هي الهدف الأسمى لسياسة الطيران في الاتحاد الأوروبي، ومع تطبيق القواعد الجديدة ستكون المطارات أكثر أمانا أمام استخدام شركات الطيران والركاب».
كما تتضمن القواعد الجديدة الإطار القانوني الأوروبي لسلطات المطارات الوطنية لإصدار شهادات معتمدة بشأن مطابقة المطارات للمتطلبات الفنية والتشغيلية، فضلا عن ذلك فإن القواعد الجديدة توفر المرونة اللازمة في حالة الانحراف عن قواعد التصميم للمطارات في حالات البنية التحتية الموجودة بالفعل.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية تصدر على فترات ما يعرف بلائحة سلامة الطيران وذلك بغرض ضمان استمرارية معايير سلامة الطيران الدولية، التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولية، وبالتزامن مع ذلك أصدرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية مجموعة من المواد المصاحبة للائحة، تساعد الدول الأعضاء في تطبيقها للقواعد، وتتيح التنفيذ المنسق داخل الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي قبل أسابيع قليلة لصالح مقترحات تقدم بها الجهاز التنفيذي للاتحاد (المفوضية)، وتتعلق بتعزيز حقوق الركاب المسافرين جوا وضمان حصولهم على حقوق جديدة، وأفضل، فيما يتعلق بالمعلومات والرعاية وإعادة التوجيه عندما تتقطع بهم السبل في المطارات، على أن يكون هناك إجراءات أفضل للشكوى، وتدابير جديدة تضمن حصول المسافرين بالفعل على الحقوق التي يستحقونها، بحسب ما جاء في بيان للمفوضية ببروكسل، عقب التصويت الإيجابي في البرلمان الأوروبي على القراءة الأولى لمشروع قرار حول هذا الصدد جرى مناقشته في البرلمان الشهر الماضي وستتم إحالته إلى المجلس الوزاري الأوروبي، للنظر فيه قبل إحالته مرة أخرى للبرلمان لإقراره بشكل نهائي.
ونقل بيان أوروبي عن نائب رئيس المفوضية والمكلف بشؤون النقل سيم كالاس قوله «أنا أكره أن تتقطع السبل بالركاب في المطارات، وأعتقد أن معظم الناس الآخرين يكرهون أن يتعرضوا لمثل هذه الظروف، وأعتقد أنها أمرا سيئا للغاية، إذا كان المسافر متجها لإنجاز أعمال تجارية، أما إذا كان الأمر يتعلق بالعطلة الصيفية، ويتعرض أفراد العائلة لهذه الظروف، فإن الأمر يتحول إلى كابوس، ولهذا كان من الضروري، ألا تكون حقوق الركاب فقط على الورق، ولكن يمكن الاعتماد على إجراءات محددة، عندما تتطور الأمور إلى الأسوأ. والجميع يعلم أن الأولوية لهؤلاء الذين تتقطع بهم السبل في المطارات، هي كيفية الوصول إلى المنزل، مع ضمان حصولهم على المعلومات والرعاية وإعادة التوجيه وفي أسرع وقت ممكن».
من جانبه قال البرلمان الأوروبي إن «المسافرين الذين تتقطع بهم السبل في المطارات أو بسبب التأخير، سيصبح لديهم قدرة أكبر على كسب التعويض وسوف تحدد شركات الطيران قواعد واضحة بشأن كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين في إطار مشروع القانون الذي صوت عليه أعضاء البرلمان في قراءته الأولى وقال البرلماني جورج باخ المكلف بإعداد مشروع القانون، إن «اثنين في المائة فقط من الركاب الذين يتقدمون بشكوى ضد شركة الطيران يحصلون على تعويض ولكن النص الذي جرى التصويت عليه يحقق التوازن بين شركات الطيران وحقوق الركاب وجرى تحسين حماية المستهلك وفي نفس الوقت الاعتراف بأن هذه العملية تحتاج إلى مزيد من المرونة»، وأضاف أن «مشروع القانون يحدد للشركات كيفية تبليغ الركاب بحقوقهم وإجراءات الشكوى والمساعدة والسداد وإعادة توجيه الرحلات وفي هذا الصدد يجب إبلاغ الركاب في حال تأخير الرحلات في وقت لا يتعدى 30 دقيقة من توقيت المغادرة الأول، هذا إلى جانب الشكاوي التي تتعلق بفقدان الحقائب أو إتلافها وفيما يتعلق بالأمتعة والشروط التي كان ينبغي على الراكب إبلاغها أثناء الحجز فقد تضمن مشروع القانون السماح للراكب باصطحاب معطف وحقيبة يد وحقيبة تسوق على الطائرة.
ويتناول القانون الجديد المسؤولية في حال حدوث ظروف استثنائية مثل وقوع البراكين والزلازل وحدوث اضطرابات سياسية في بلد ما بحيث تلتزم الشركات بتوفير إقامة للمسافرين بحد أدنى خمسة أيام أو دفع قيمة ذلك ماليا، وأيضا يتناول القانون الجديد كيفية ضمان حقوق المسافرين في حال تعرضت شركات الطيران للإفلاس أو ظروف أخرى.