54 % من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون بعملات المارك

168 مليون مارك من العملات الورقية و24 مليارًا من العملات المعدنية ما زال يجري تداولها

54 % من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون بعملات المارك
TT

54 % من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون بعملات المارك

54 % من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون بعملات المارك

لا يقتصر الشعور بالسأم أحيانا من عملة اليورو على اليونانيين فقط، فبعض الأشخاص الأكبر سنا في ألمانيا ما زالوا يتوقون لعملتهم القديمة في غرب ألمانيا، المارك الألماني، فيما تعد هذه العملة مجهولة تماما للجيل الأصغر سنا.
ووفقا لطرفة ذكرت من قبل البنك الاتحادي الألماني، عثر طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام على ورقة من فئة 500 مارك ألماني في ألبوم جده. ووقع الطفل الصغير في غرام صورة القلعة الكبيرة المرسومة على الورقة المالية والتي تعود إلى القرون الوسطى وأخذ الطفل الورقة إلى روضة الأطفال التي يرتادها، وقطع صورة «قلعة التز»، ولصقها على قطعة من الورق ولونها ووضعها لتزين جدار الفصل لعدة أيام حتى اكتشف شخص أنها حقيقية.
والجد ليس الشخص الوحيد إلى حد بعيد الذي لا يمكن أن يتخلى عن عملته القديمة. وانتهى العمل بالمارك الألماني كعملة قانونية قبل 14 عاما مع بدء تداول عملة اليورو. ومع ذلك، لا يزال الألمان يكتنزون المليارات من عملة المارك، حيث أظهرت استطلاعات للرأي أن 54 في المائة من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون في منازلهم بعملات المارك.
وكان من الممكن تغيير عملات المارك القديمة الورقية والمعدنية إلى عملة اليورو في أي فرع من فروع البنك الاتحادي الألماني، من دون دفع أي رسوم وبأي كميات. وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي ، بلغ إجمالي عدد عمليات التغيير 176 ألف عملية، أي بما يعادل 760 عملية في اليوم. وخرج ما إجماليه 98.7 مليون مارك (50.5 مليون يورو) من التداول.
ووفقا للبنك الاتحادي الألماني، فإنه في نهاية نوفمبر الماضي كان لا يزال نحو 168 مليون مارك من العملات الورقية و24 مليار مارك من العملات المعدنية يجري تداولها. وإجمالا، لا يزال ما قيمته 12.9 مليار مارك في حوزة أشخاص، من بينها 6.1 مليار مارك من العملات الورقية.
وقال البنك إن استمرار تداول كميات كبيرة من عملات المارك القديمة، خاصة الكميات الكبيرة التي يعتقد أنها موجودة خارج البلاد، مجرد مسألة تخمين. ويقول البنك إن المارك كان يستخدم «في يوغوسلافيا السابقة والدول التي أعقبتها، وأجزاء أخرى من أوروبا الشرقية، حيث استمر استخدام المارك كعملة ثانية، وعلى مستوى العالم كان المارك يستخدم في المعاملات وللحفاظ على الثروة». ولعب استقرار المارك الألماني بالتأكيد دورا كبيرا في ذلك.
أما في ما يتعلق باستمرار وجود الكثير من العملات المعدنية في حوزة جهات خاصة، فيعتقد البنك الاتحادي أن الكثير من هذه العملات تذكارية ويحتفظ بها هواة جمع العملات. لكن العملات الورقية الصغيرة من فئة 10 ماركات و5 ماركات تحظى أيضا بشعبية بين هواة جمع العملات.
وتظل روايات عودة ظهور النقود القديمة مسلية وطريفة. ويقول البنك الاتحادي إن زوجين مسنين كانا قد قررا إخفاء نصف ما يملكانه من عملات المارك الورقية في قبو منزلهما والنصف الآخر في علية المنزل (السندرة). ثم قرر الزوجان تغيير عملات المارك إلى يورو. لكن النصف الذي كان موجودا في القبو تضرر بفعل الرطوبة فيما تكفلت الفئران بقرض النصف الآخر المخبأ في علية المنزل. وهناك حالات يعثر خلالها على رزم من العملات الورقية، فعلى سبيل المثال عندما تتوفى سيدة عجوز ويصل أفراد عائلتها للقيام بفرز أمتعتها، في كثير من الأحيان، لا يدرك الورثة قيمة بعض العملات التي يعرف قدرها جيدا هواة جمع العملات.
وفي إحدى الحالات الطريفة، قامت امرأة بتحويل عدة مئات من عملة المارك إلى اليورو. ووفقا للبنك الاتحادي، كان من بين تلك العملات ثلاث عملات معدنية تذكارية من فئة 5 ماركات تعود إلى خمسينات القرن الماضي، وقام البنك بإرسالها إلى المرأة، ونصحها بعرض تلك العملات الثلاث على أحد هواة جمع العملات. وبدلا من الحصول على القيمة الاسمية عن كل عملة والبالغة 2.56 يورو، حصلت المرأة على 100 يورو.



تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، مع الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ووقَّع الجانبان عقب اجتماعهما في الرياض، الخميس، برنامجاً تنفيذياً للتعاون بمجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومتي البلدين، وذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان بمجال الطاقة في مايو (أيار) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون بمشاريع الطاقة المتجددة فيهما ودول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكة، وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة (وزارة الطاقة السعودية)

ويشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بتلك المصادر، وإنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب، وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.

من جانب آخر، اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، مع علي برويز ملك وزير البترول الباكستاني، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى اجتماعه مع الوزير علي برويز ملك في الرياض الخميس (وزارة الطاقة السعودية)

كما التقى وزير الطاقة السعودي، في الرياض، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي المكلف، وبحث معه التعاون بمجالات الطاقة، بما في ذلك تقنياتها وحلولها، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

إلى ذلك، استعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا، مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وناقشا سبل تعزيز التنسيق بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي، اجتماعاً في الرياض، مع ستاڤروس باباستڤارو وزير البيئة والطاقة اليوناني، تناول أوجه التعاون المشترك بمجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون.


الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.