54 % من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون بعملات المارك

168 مليون مارك من العملات الورقية و24 مليارًا من العملات المعدنية ما زال يجري تداولها

54 % من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون بعملات المارك
TT

54 % من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون بعملات المارك

54 % من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون بعملات المارك

لا يقتصر الشعور بالسأم أحيانا من عملة اليورو على اليونانيين فقط، فبعض الأشخاص الأكبر سنا في ألمانيا ما زالوا يتوقون لعملتهم القديمة في غرب ألمانيا، المارك الألماني، فيما تعد هذه العملة مجهولة تماما للجيل الأصغر سنا.
ووفقا لطرفة ذكرت من قبل البنك الاتحادي الألماني، عثر طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام على ورقة من فئة 500 مارك ألماني في ألبوم جده. ووقع الطفل الصغير في غرام صورة القلعة الكبيرة المرسومة على الورقة المالية والتي تعود إلى القرون الوسطى وأخذ الطفل الورقة إلى روضة الأطفال التي يرتادها، وقطع صورة «قلعة التز»، ولصقها على قطعة من الورق ولونها ووضعها لتزين جدار الفصل لعدة أيام حتى اكتشف شخص أنها حقيقية.
والجد ليس الشخص الوحيد إلى حد بعيد الذي لا يمكن أن يتخلى عن عملته القديمة. وانتهى العمل بالمارك الألماني كعملة قانونية قبل 14 عاما مع بدء تداول عملة اليورو. ومع ذلك، لا يزال الألمان يكتنزون المليارات من عملة المارك، حيث أظهرت استطلاعات للرأي أن 54 في المائة من الشعب الألماني ما زالوا يحتفظون في منازلهم بعملات المارك.
وكان من الممكن تغيير عملات المارك القديمة الورقية والمعدنية إلى عملة اليورو في أي فرع من فروع البنك الاتحادي الألماني، من دون دفع أي رسوم وبأي كميات. وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي ، بلغ إجمالي عدد عمليات التغيير 176 ألف عملية، أي بما يعادل 760 عملية في اليوم. وخرج ما إجماليه 98.7 مليون مارك (50.5 مليون يورو) من التداول.
ووفقا للبنك الاتحادي الألماني، فإنه في نهاية نوفمبر الماضي كان لا يزال نحو 168 مليون مارك من العملات الورقية و24 مليار مارك من العملات المعدنية يجري تداولها. وإجمالا، لا يزال ما قيمته 12.9 مليار مارك في حوزة أشخاص، من بينها 6.1 مليار مارك من العملات الورقية.
وقال البنك إن استمرار تداول كميات كبيرة من عملات المارك القديمة، خاصة الكميات الكبيرة التي يعتقد أنها موجودة خارج البلاد، مجرد مسألة تخمين. ويقول البنك إن المارك كان يستخدم «في يوغوسلافيا السابقة والدول التي أعقبتها، وأجزاء أخرى من أوروبا الشرقية، حيث استمر استخدام المارك كعملة ثانية، وعلى مستوى العالم كان المارك يستخدم في المعاملات وللحفاظ على الثروة». ولعب استقرار المارك الألماني بالتأكيد دورا كبيرا في ذلك.
أما في ما يتعلق باستمرار وجود الكثير من العملات المعدنية في حوزة جهات خاصة، فيعتقد البنك الاتحادي أن الكثير من هذه العملات تذكارية ويحتفظ بها هواة جمع العملات. لكن العملات الورقية الصغيرة من فئة 10 ماركات و5 ماركات تحظى أيضا بشعبية بين هواة جمع العملات.
وتظل روايات عودة ظهور النقود القديمة مسلية وطريفة. ويقول البنك الاتحادي إن زوجين مسنين كانا قد قررا إخفاء نصف ما يملكانه من عملات المارك الورقية في قبو منزلهما والنصف الآخر في علية المنزل (السندرة). ثم قرر الزوجان تغيير عملات المارك إلى يورو. لكن النصف الذي كان موجودا في القبو تضرر بفعل الرطوبة فيما تكفلت الفئران بقرض النصف الآخر المخبأ في علية المنزل. وهناك حالات يعثر خلالها على رزم من العملات الورقية، فعلى سبيل المثال عندما تتوفى سيدة عجوز ويصل أفراد عائلتها للقيام بفرز أمتعتها، في كثير من الأحيان، لا يدرك الورثة قيمة بعض العملات التي يعرف قدرها جيدا هواة جمع العملات.
وفي إحدى الحالات الطريفة، قامت امرأة بتحويل عدة مئات من عملة المارك إلى اليورو. ووفقا للبنك الاتحادي، كان من بين تلك العملات ثلاث عملات معدنية تذكارية من فئة 5 ماركات تعود إلى خمسينات القرن الماضي، وقام البنك بإرسالها إلى المرأة، ونصحها بعرض تلك العملات الثلاث على أحد هواة جمع العملات. وبدلا من الحصول على القيمة الاسمية عن كل عملة والبالغة 2.56 يورو، حصلت المرأة على 100 يورو.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).